العراق يراهن على 500 مليون دولار من عبور البيانات.. خطة لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي للاتصالات

وقال سند، في مقابلة مع قناة «CNBC عربية» تابعتها «المستقلة»، إن عمليات نقل السعات الدولية عبر العراق دخلت مرحلة التشغيل الفعلي، بعد توقيع اتفاقيات مع شركات اتصالات إقليمية من قطر والإمارات والبحرين، مؤكداً أن الوزارة بدأت الاستفادة من البنية التحتية الممتدة عبر عدد من المنافذ الحدودية.

وأوضح أن العراق يمتلك شبكة للربط الدولي تمر عبر منافذ الفاو وعرعر وربيعة وإبراهيم الخليل وسفوان، بما يتيح ربط دول المنطقة بمسارات متعددة لنقل حركة البيانات، ويفتح المجال أمام استقطاب شركات الاتصالات العالمية الباحثة عن ممرات بديلة وأكثر تنوعاً لنقل السعات الدولية.

وأشار الوزير إلى أن الاتفاقيات المبرمة تشمل تأجير سعات دولية لشركات إقليمية، بينها «أوريدو»، إلى جانب شركات اتصالات إماراتية وبحرينية، في خطوة تستهدف تعزيز استغلال البنية التحتية القائمة وتحويلها إلى مصدر للإيرادات الحكومية.

ويكتسب المشروع أهمية اقتصادية في ظل اعتماد العراق بصورة كبيرة على الإيرادات النفطية، إذ يمكن أن يسهم التوسع في تجارة خدمات نقل البيانات في إيجاد مصدر إضافي للدخل، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات في شبكات الألياف الضوئية ومراكز البيانات والخدمات الرقمية.

غير أن العوائد المقدرة بنحو 500 مليون دولار تمثل هدفاً تسعى الوزارة إلى تحقيقه، وليست إيرادات محصلة بالفعل، كما لم تتضح بعد المدة الزمنية المحددة للوصول إلى هذا الرقم أو القيمة المالية التفصيلية للعقود الموقعة مع الشركات الإقليمية.

وفي ما يتعلق بالإنفاق الاستثماري، كشف سند أن الموازنة المخصصة لتطوير وتوسعة البنية التحتية لقطاع الاتصالات خلال عام 2026 تبلغ نحو 150 مليون دولار، مع توقعات بتخصيص ما بين 100 و200 مليون دولار سنوياً خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن الاستثمارات تستهدف تحديث شبكات الاتصالات وتوسيع منظومة الألياف الضوئية وتطوير الربط الدولي، إلى جانب إقامة منشآت متخصصة لاستضافة البيانات وتقديم خدمات رقمية للمؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

وتشير هذه التوجهات إلى سعي وزارة الاتصالات للانتقال من التركيز على تقديم خدمات الاتصال التقليدية إلى الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، التي أصبحت تمثل أحد القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد العالمي، مع تزايد الطلب على خدمات الإنترنت والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

وكشف الوزير عن تعاون مع شركات تكنولوجية عالمية، بينها «سيسكو» و«نوكيا»، لتطوير مشاريع الاتصالات، فضلاً عن مشروع لإنشاء مركز بيانات بالتعاون مع شركة «هواوي» الصينية.

وكانت وزارة الاتصالات قد أعلنت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي توقيع مذكرة تفاهم مع هواوي لإنشاء مراكز بيانات وتطوير شراكات دولية، في إطار توجه حكومي لتعزيز قدرات العراق في مجال استضافة المعلومات والخدمات الرقمية.

وبحسب سند، فإن التكلفة التخمينية لمشروع مركز البيانات بالتعاون مع هواوي لا تتجاوز 15 مليون دولار، مشيراً إلى أن الوزارة تمتلك الأرض والبنية التحتية الجاهزة التي تغطي نحو 30% من متطلبات المشروع، فيما يجري العمل على استكمال الاحتياجات المتبقية.

كما كشف عن مباحثات مع شركتي «مايكروسوفت» و«غوغل كلاود» لبحث فرص الاستثمار في إنشاء مراكز بيانات داخل العراق، دون الإعلان عن اتفاقيات استثمارية نهائية أو جداول زمنية محددة لتنفيذ هذه المشاريع.

ويأتي ذلك بعد افتتاح مركز بيانات بغداد الرقمي في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، إذ أكدت هيئة الإعلام والاتصالات أن المركز يستهدف دعم المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والتطبيقات المحلية، ضمن مسار تعزيز البنية التحتية الرقمية للبلاد.

ومن الناحية الاقتصادية، فإن نجاح العراق في استقطاب شركات الاتصالات والحوسبة السحابية الدولية يمكن أن يفتح آفاقاً جديدة أمام قطاع التكنولوجيا، سواء من خلال تأجير البنية التحتية أو استضافة البيانات أو توفير خدمات الربط الإقليمي للشركات والمؤسسات.

كما قد يسهم هذا التوجه في خلق فرص عمل متخصصة في مجالات هندسة الشبكات والأمن السيبراني وإدارة مراكز البيانات، إلى جانب تحفيز الاستثمار في قطاع الطاقة، الذي يمثل أحد المتطلبات الأساسية لتشغيل منشآت الحوسبة الحديثة.

لكن تحقيق هذه الأهداف يرتبط بعدة تحديات، أبرزها ضمان استقرار تجهيز الطاقة الكهربائية، وحماية مسارات الألياف الضوئية، وتوفير بيئة تنظيمية واضحة للشركات الأجنبية، فضلاً عن تعزيز معايير الأمن السيبراني وحماية البيانات.

وتشكل المنافسة الإقليمية تحدياً إضافياً أمام العراق، في ظل استثمارات متزايدة لدول المنطقة في مراكز البيانات وشبكات الربط الدولي، الأمر الذي يتطلب تقديم خدمات موثوقة وبأسعار تنافسية قادرة على جذب شركات الاتصالات العالمية.

كما أن تحويل العراق إلى ممر دولي رئيسي للبيانات يتطلب ضمان استمرارية الخدمة وتقليل الانقطاعات الفنية وتطوير منظومات الربط الاحتياطي، وهي عوامل أساسية تعتمد عليها الشركات الدولية عند اختيار مسارات نقل حركة الإنترنت بين الأسواق.

ويرى مختصون في اقتصاد الاتصالات أن القيمة الاقتصادية لمشاريع عبور البيانات لا تتحدد بحجم السعات المتاحة وحده، وإنما بمعدلات الاستخدام الفعلي، وأسعار التأجير، ومدد العقود، وتكاليف التشغيل والصيانة والاستثمارات الرأسمالية اللازمة لتوسعة الشبكات.

ومن هذا المنطلق، فإن تحقيق عوائد بمئات الملايين من الدولارات يحتاج إلى توضيح حجم الطلب المتوقع على المسارات العراقية والقدرة التنافسية لهذه المسارات مقارنة بالبدائل الإقليمية، إلى جانب الإفصاح عن الإيرادات الفعلية المتحققة خلال مراحل التشغيل الأولى.

وتعكس تصريحات وزير الاتصالات توجهاً حكومياً للاستفادة من موقع العراق الجغرافي في تطوير قطاع اقتصادي غير نفطي، في وقت تتزايد فيه أهمية البنية التحتية الرقمية بوصفها أحد المحركات الرئيسية للتجارة والخدمات والاستثمار العالمي.

ومع بدء تشغيل بعض مسارات نقل السعات الدولية والمضي في مشاريع مراكز البيانات، يبقى الاختبار الأبرز أمام وزارة الاتصالات هو تحويل الاتفاقيات والخطط الاستثمارية إلى عوائد مالية مستدامة، مع ضمان شفافية العقود وكفاءة الإنفاق وجودة الخدمات.

وفي حال نجاح هذه المشاريع، قد يتمكن العراق من تعزيز موقعه في سوق الاتصالات الإقليمية وفتح مصدر جديد للإيرادات، إلا أن الوصول إلى هدف 500 مليون دولار سيظل مرهوناً بحجم العقود المنفذة فعلياً، وقدرة البنية التحتية العراقية على استقطاب حركة بيانات دولية بصورة منتظمة وتنافسية.