النفط العراقي يخالف الاتجاه العالمي.. ارتفاع خامي البصرة وسط تراجع برنت وغرب تكساس

سجل خاما البصرة الثقيل والمتوسط ارتفاعاً طفيفاً في أحدث الأسعار المنشورة، خلافاً للاتجاه الهبوطي الذي شهدته الأسواق النفطية العالمية خلال تعاملات الخميس، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن وفرة المعروض النفطي وتباطؤ نمو الطلب العالمي، وسط حالة من الترقب للتطورات الاقتصادية والجيوسياسية المؤثرة في حركة الأسعار.

وأظهرت بيانات أسعار النفط ارتفاع خام البصرة الثقيل بمقدار 0.47 دولار، ليصل إلى 46.11 دولاراً للبرميل، محققاً زيادة نسبتها 1.03%، فيما ارتفع خام البصرة المتوسط بالمقدار نفسه ليبلغ 50.11 دولاراً للبرميل، وبنسبة صعود بلغت 0.95%. وتعود أحدث التقييمات المنشورة للخامين إلى 11 تشرين الثاني، ما يعني أنها لا تمثل بالضرورة أسعار عقود تصدير النفط العراقي المنفذة يوم الخميس.

وفي المقابل، شهدت الأسواق العالمية تراجعاً في أسعار العقود الآجلة للنفط، إذ انخفض خام برنت إلى نحو 91.80 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى 85.68 دولاراً، بحسب الأسعار المتداولة، وسط ضغوط ناجمة عن المخاوف المرتبطة بزيادة الإمدادات النفطية وتراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية.

وأفادت وكالة رويترز بأن أسعار النفط تعرضت لضغوط إضافية نتيجة ارتفاع إنتاج تحالف أوبك+ خلال تشرين الأول، إلى جانب بيانات أظهرت زيادة في مخزونات الخام الأمريكية، فضلاً عن مؤشرات دبلوماسية أسهمت في تهدئة المخاوف من اتساع نطاق الصراعات الإقليمية.

وفي سياق متصل، أشارت البيانات المتداولة إلى تراجع سلة خامات منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» إلى 86.02 دولاراً للبرميل، بانخفاض بلغ 5.97 دولارات، وبنسبة 6.49%، وهو تراجع يعكس حجم الضغوط التي تواجهها الأسواق النفطية، مع ضرورة مراعاة اختلاف توقيت تحديث أسعار السلة عن أسعار العقود الآجلة.

ويكتسب تحرك أسعار خامي البصرة أهمية خاصة بالنسبة إلى الاقتصاد العراقي، نظراً لاعتماد المالية العامة بصورة كبيرة على الإيرادات النفطية لتمويل النفقات التشغيلية والاستثمارية، الأمر الذي يجعل استمرار التقلبات السعرية عاملاً مؤثراً في تقديرات الإيرادات الحكومية ومستويات العجز والإنفاق العام.

ويرى مراقبون أن ارتفاع أسعار الخام العراقي بالتزامن مع تراجع المؤشرات العالمية لا يعني بالضرورة انفصاله عن اتجاه السوق الدولية، إذ تتأثر تقييمات الخامات المختلفة بعوامل تشمل نوعية النفط وكثافته ومحتواه الكبريتي، والطلب من المصافي الآسيوية، وفروق الأسعار المرتبطة بالأسواق المرجعية، فضلاً عن اختلاف توقيت تحديث البيانات.

وتبرز أهمية هذه الفروق في ظل المنافسة المتزايدة بين الدول النفطية على حصصها في الأسواق الآسيوية، التي تمثل وجهة رئيسية لصادرات العراق النفطية، ما يجعل سياسات التسعير والخصومات التجارية من العوامل الأساسية المؤثرة في العائد الفعلي لكل برميل مصدر.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن التحدي الأبرز أمام العراق لا يتمثل في حركة الأسعار اليومية وحدها، وإنما في القدرة على المحافظة على إيرادات مستقرة في مواجهة تقلبات السوق، خصوصاً مع استمرار الاعتماد على النفط بوصفه المصدر الأساسي لتمويل الموازنة العامة.

ومن المتوقع أن تبقى أسعار النفط خلال الفترة المقبلة رهينة مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها قرارات الإنتاج داخل تحالف أوبك+، ومستويات المخزونات الأمريكية، واتجاهات الطلب في الصين، والتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وهي متغيرات قد تدفع الأسواق إلى مزيد من التقلبات.

وبينما حقق خاما البصرة مكاسب محدودة في أحدث التقييمات، فإن استمرار الضغوط على الأسعار العالمية يضع الاقتصاد العراقي أمام ضرورة تعزيز الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل، لتقليل تأثير تقلبات أسواق الطاقة في الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.