واشنطن تشدد حماية كبار مسؤولي إدارة ترامب وسط مخاوف من عمليات اغتيال إيرانية

وبحسب المصادر، تعمل وزارة الأمن الداخلي ووزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية وجهاز الخدمة السرية، كل ضمن اختصاصاته، على تعزيز التدابير الوقائية وتقييم التهديدات المحتملة، في ظل معلومات استخباراتية تتعلق بإمكانية تنفيذ هجمات انتقامية من جانب جهات مرتبطة بطهران أو أفراد يتحركون بصورة مستقلة.

وأوضحت المصادر أن الإجراءات لا تقتصر على تشديد الحماية الشخصية، بل تشمل تكثيف المتابعة الاستخباراتية وتقييم المخاطر المحيطة بالمنشآت الحكومية الحساسة وتحركات المسؤولين الأميركيين، خصوصاً المرتبطين بالملفين العسكري والاقتصادي المتعلقين بإيران.

وتأتي هذه المعلومات بالتزامن مع تأكيد وكالة «رويترز» انتقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت من منزله في واشنطن إلى مقر إقامة داخل قاعدة عسكرية، بعد ورود معلومات عن تهديدات إيرانية محتملة تستهدف حياته، وفقاً لشخصين مطلعين على الأمر.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» أول من كشف عن انتقال بيسنت، فيما أكدت «رويترز» الواقعة في تقرير نشرته في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر، مشيرة إلى أن مستوى خطورة التهديدات لم يتضح بصورة كاملة.

ويعد بيسنت من أبرز المسؤولين في إدارة ترامب المرتبطين بسياسة الضغط الاقتصادي على طهران، إذ يقود حملة عقوبات وقيود مالية تهدف إلى تقليص قدرة إيران على الوصول إلى النظام المالي الدولي، في إطار المواجهة المستمرة بين البلدين.

ووفقاً لمصادر «إرم نيوز»، فإن قائمة المسؤولين الذين تحظى تحركاتهم باهتمام أمني خاص تشمل وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، والمبعوثين الرئاسيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، نظراً إلى ارتباطهم بملفات المواجهة مع إيران والمساعي الدبلوماسية المتعلقة بها.

وأضافت المصادر أن الأجهزة الأمنية تدرس سيناريوهات متعددة للتهديدات المحتملة، بينها هجمات قد ينفذها أفراد يحملون جنسيات مختلفة، أو أشخاص يتحركون بصورة منفردة بدوافع انتقامية، من دون وجود ارتباط تنظيمي معلن.

ولم تقدم المصادر أدلة علنية تثبت وجود خطط عملياتية محددة تستهدف جميع الشخصيات المذكورة، كما لم تعلن السلطات الأميركية تفاصيل رسمية بشأن طبيعة التهديدات أو الجهات التي قد تكون متورطة فيها.

وفي سياق متصل، تحدثت المصادر عن مراجعات أمنية داخل عدد من المؤسسات الحكومية الأميركية، شملت تقييم ارتباطات وأنشطة بعض الموظفين الحاليين والسابقين، في إطار إجراءات تقول إنها تستهدف منع الاختراقات الأمنية وحماية المعلومات الحساسة.

وذكرت أن بعض الحالات لا تتوافر بشأنها أدلة قانونية كافية لاتخاذ إجراءات قضائية، ما يجعل التقييم الاستخباراتي وسيلة لمتابعة المخاطر المحتملة، دون أن يعني ذلك ثبوت ارتكاب الأشخاص المعنيين لأي مخالفات.

كما نقل التقرير عن مصدر مطلع على مناقشات البيت الأبيض حديثه عن إجراءات إدارية وأمنية واسعة خلال ولاية ترامب الحالية، شملت إنهاء خدمات بعض الموظفين وإحالة آخرين إلى التقاعد المبكر، فيما وصف المصدر تلك الإجراءات بأنها عملية «تطهير حكومي».

ولم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من حجم هذه الإجراءات أو ارتباطها المباشر بالتهديدات الإيرانية، كما لم تتوافر بيانات رسمية تحدد أعداد الموظفين المشمولين أو الأسس القانونية التي استندت إليها القرارات.

وفي المقابل، حذر مسؤول استخباراتي أميركي رفيع، في مذكرة اطلعت عليها «رويترز» خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من أن مخططات إيرانية محتملة لاستهداف أميركيين وصلت إلى مراحل متقدمة، وهو تقييم زاد من مستوى الاهتمام الأمني بالتهديدات الخارجية.

غير أن إيران سبق أن نفت وجود خطط لديها لتنفيذ هجمات ضد مسؤولين أو أشخاص داخل الولايات المتحدة، فيما أشارت تقييمات أميركية إلى وجود قيود على قدرة طهران على تنفيذ عمليات واسعة النطاق خارج أراضيها.

من جانبه، قال نائب مساعد وزير الأمن الداخلي الأميركي السابق لشؤون مكافحة الإرهاب، توماس واريك، في تصريحات لـ«إرم نيوز»، إن الأجهزة الأمنية الأميركية تمتلك قدرات استخباراتية وأمنية كبيرة للكشف عن محاولات استهداف المسؤولين وإحباطها.

وأوضح واريك أن انتقال بيسنت إلى قاعدة عسكرية لا يعني بالضرورة وضعه في منشأة استثنائية شديدة التحصين، مشيراً إلى أن القواعد العسكرية تضم مساكن مخصصة لكبار المسؤولين والقادة العسكريين وعائلاتهم.

وأضاف أن الأجهزة الأميركية تتعامل بجدية مع المعلومات المتعلقة بالتهديدات الإيرانية، مستشهداً بحالات سابقة كشفت فيها السلطات عن مخططات لاستهداف مسؤولين أميركيين ومعارضين إيرانيين يقيمون في الولايات المتحدة.

وفي السياق ذاته، رأى الخبير في الشأن الأميركي أحمد محارم، في تصريحات للموقع، أن التهديدات المحتملة قد تحمل أبعاداً سياسية ونفسية إلى جانب المخاطر الأمنية، في ظل المواجهة المستمرة بين واشنطن وطهران.

واعتبر محارم أن التلويح باستهداف مسؤولين بارزين يمكن أن يستخدم وسيلة للضغط على صناع القرار الأميركيين، خصوصاً مع استمرار العقوبات الاقتصادية والخلافات المتعلقة بالملفات العسكرية والأمنية.

وأشار إلى أن التحدي الأساسي أمام الأجهزة المختصة يتمثل في التمييز بين التهديدات التي تهدف إلى ممارسة الضغط السياسي، وتلك التي تستند إلى استعدادات فعلية لتنفيذ اعتداءات.

وربط محارم تصاعد المخاوف بالتطورات العسكرية التي شهدتها المنطقة منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/فبراير 2026، وما أعقبها من تداعيات أمنية واقتصادية وسياسية واسعة.

وتشير التقارير الأميركية إلى أن المخاوف الأمنية لا تقتصر على وزير الخزانة، إذ سبق أن اتخذ مسؤولون آخرون في إدارة ترامب ترتيبات إقامة داخل منشآت عسكرية، لأسباب تتعلق بالحماية الشخصية. وأكدت وكالة «أسوشيتد برس»، الخميس، انتقال بيسنت إلى قاعدة عسكرية، مشيرة إلى أن مسؤولين آخرين، بينهم ماركو روبيو وبيت هيغسيث، يقيمون أيضاً في قواعد عسكرية.

وتعكس هذه التطورات اتساع التداعيات الأمنية للمواجهة الأميركية الإيرانية، التي لم تعد تقتصر على العمليات العسكرية والعقوبات الاقتصادية، بل باتت تشمل إجراءات حماية إضافية لكبار المسؤولين ومراجعة التهديدات المحتملة داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وفي ظل استمرار الاتصالات الدبلوماسية والضغوط الاقتصادية المتبادلة، تبرز مخاوف من أن يؤدي أي هجوم يستهدف مسؤولاً أميركياً إلى تعقيد جهود التهدئة وزيادة التوتر بين واشنطن وطهران.

ومع ذلك، تبقى المعلومات المتعلقة بمخططات اغتيال محددة أو بوجود شبكات جاهزة لتنفيذها في إطار التقييمات والتحذيرات الاستخباراتية، ما لم تعلن السلطات المختصة نتائج تحقيقات أو أدلة تؤكد تلك الاتهامات.

وتضع التطورات الأخيرة إدارة ترامب أمام تحدٍّ أمني يتمثل في حماية كبار مسؤوليها والحفاظ على استمرار العمل الحكومي والدبلوماسي، بالتزامن مع إدارة مواجهة إقليمية تتداخل فيها الضغوط العسكرية والاقتصادية والمخاطر الأمنية.

المصادر: تقرير خاص لموقع «إرم نيوز»، تابعته «المستقلة»، إلى جانب تقارير «رويترز» و«نيويورك تايمز» و«أسوشيتد برس» بشأن انتقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت والإجراءات الأمنية المرتبطة بالتهديدات المحتملة.