إرم نيوز: خلاف بغداد وكتائب حزب الله يتصاعد.. تحقيقات تهريب النفط تفتح مواجهة جديدة بشأن السلاح والنفوذ

ونقل التقرير عن المحلل السياسي علي الحبيب قوله إن الأزمة تحولت إلى صراع أوسع على النفوذ الأمني والاقتصادي والسياسي، مع سعي الحكومة إلى تشديد الرقابة على المعابر والعقود والشركات والأنشطة المالية غير القانونية.

واعتبر الحبيب أن الإجراءات المرتبطة بمصادر التمويل تجعل الأزمة أكثر حساسية، نظراً لتأثيرها المحتمل في المصالح الاقتصادية المرتبطة بالفصائل، مشيراً إلى أن المواجهة المسلحة ليست حتمية، لكنها تبقى أحد المخاطر في حال فشل المساعي السياسية لاحتواء التصعيد.

وأضاف أن إيران قد تؤدي دوراً في احتواء الأزمة من خلال الوساطة والضغط السياسي، فيما تخشى أطراف داخل الإطار التنسيقي أن يؤدي أي صدام مباشر إلى تهديد التوازنات السياسية التي تستند إليها الحكومة.

من جانبه، رأى رئيس مركز المورد للدراسات والإعلام، نجم قصاب، في تصريحات للموقع، أن الحكومة لا تزال متمسكة بالمهلة المحددة حتى نهاية حزيران/يونيو 2027، مستبعداً تحول التوتر الحالي إلى مواجهة عسكرية مباشرة.

وربط قصاب احتمالات التهدئة بمسار العلاقات الأميركية الإيرانية، معتبراً أن أي تفاهمات بين واشنطن وطهران قد تنعكس على مواقف الفصائل العراقية المرتبطة سياسياً وعقائدياً بإيران.

وفي المقابل، جددت كتائب حزب الله، وفق تقارير إعلامية، تمسكها بسلاحها ودعمها لإيران، وحمّلت الحكومة مسؤولية أي هجمات تستهدف مواقع الفصائل أو قوات الحشد الشعبي، في مؤشر على استمرار التباعد بين مواقف الطرفين.

وتضع التطورات الأخيرة الحكومة العراقية أمام تحديين متداخلين، يتمثل الأول في فرض سلطة المؤسسات الرسمية على الأنشطة الأمنية والاقتصادية، بينما يتعلق الثاني بتجنب تصعيد داخلي قد ينعكس على الاستقرار السياسي والأمني.

كما يثير التحقيق في شبهات تهريب النفط تساؤلات بشأن قدرة المؤسسات الرقابية والأمنية على الوصول إلى المعلومات المتعلقة بحركة المشتقات النفطية ومواقع تخزينها ومسارات نقلها، ومدى إمكانية تحويل نتائج التحقيق إلى إجراءات قضائية إذا ثبت وقوع مخالفات.

ورغم التصعيد السياسي والإعلامي، لم تُعلن حتى الآن نتائج نهائية للتحقيقات الحكومية، كما لم تصدر أحكام قضائية تثبت مسؤولية كتائب حزب الله عن عمليات التهريب المشار إليها في التقارير المتداولة.

وتبقى المرحلة المقبلة مرتبطة بنتائج اللجان الحكومية والنيابية، ومسار المفاوضات السياسية بشأن ملف السلاح، ومدى قدرة الأطراف المعنية على التوصل إلى تفاهمات تمنع انتقال الخلاف من التصريحات والإجراءات الإدارية إلى مواجهة أمنية مباشرة.

وبين مطالبات حصر السلاح بيد الدولة والتحقيق في شبهات استغلال الموارد النفطية، يبرز ملف جرف الصخر بوصفه أحد أبرز الاختبارات للعلاقة بين الحكومة والفصائل المسلحة، في وقت تتزايد فيه الضغوط الداخلية والخارجية على بغداد لتوضيح موقفها من الأنشطة الاقتصادية والأمنية الخارجة عن الأطر الرسمية.