أوروبا أمام اختبار حاسم في دبلن.. قمة لنحو 50 زعيماً تبحث حرب أوكرانيا ومستقبل الأمن والذكاء الاصطناعي

وتنعقد القمة التاسعة للمجموعة السياسية الأوروبية في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، تحت شعار «أوروبا قوية وآمنة ومترابطة»، برئاسة مشتركة لرئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، في وقت تواجه فيه الدول الأوروبية ضغوطاً متزايدة لتعزيز قدراتها الدفاعية والاقتصادية وتقليل اعتمادها على القوى الخارجية في المجالات الاستراتيجية.

ويشكل الملف الأوكراني أحد أبرز محاور الاجتماعات، إذ من المتوقع أن يستغل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مشاركته لإطلاع حلفائه الأوروبيين على أحدث التطورات المتعلقة بالمفاوضات مع روسيا، في ضوء التحركات الدبلوماسية الأخيرة التي شهدتها العاصمة الإماراتية أبوظبي، ومناقشة الضمانات الأمنية المطلوبة لأي تسوية محتملة.

وتأتي هذه المباحثات في مرحلة حساسة من الحرب، مع استمرار الحاجة الأوكرانية إلى المساعدات العسكرية والمالية الغربية، في مقابل تزايد النقاش داخل أوروبا بشأن القدرة على تحمل الأعباء الاقتصادية والأمنية المرتبطة باستمرار الصراع.

ومن المنتظر أن يطرح زيلينسكي مسألة تأمين التمويل اللازم لدعم الاقتصاد الأوكراني خلال المرحلة المقبلة، بعدما أبلغ القادة الأوروبيين في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بأن بلاده تحتاج إلى نحو 70 مليار يورو إضافية خلال عام 2027، وفق المعلومات المتداولة بشأن احتياجات كييف المالية.

ويضع هذا الطلب العواصم الأوروبية أمام تحديات تتعلق بتوفير الموارد المالية المطلوبة، خصوصاً في ظل الضغوط التي تتعرض لها الموازنات العامة، وارتفاع تكاليف الدفاع والطاقة، وتفاوت المواقف بشأن حجم المساعدات التي يمكن الالتزام بها على المدى الطويل.

وتتجاوز المناقشات الأوكرانية مسألة التمويل، لتشمل الدور الأوروبي في أي مفاوضات سلام مستقبلية مع موسكو، وسط تساؤلات بشأن الجهة التي يمكن أن تتولى تمثيل الاتحاد الأوروبي في المحادثات، ومدى قدرة الدول الأعضاء على بلورة موقف موحد بشأن الترتيبات الأمنية والسياسية التي قد تنشأ بعد وقف القتال.

وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة في ظل المخاوف الأوروبية من أن تؤدي أي تسوية لا تراعي المصالح الأمنية للقارة إلى إعادة تشكيل التوازنات الاستراتيجية على حدود الاتحاد الأوروبي، بما قد يفرض تحديات إضافية على دول شرق أوروبا وحلف شمال الأطلسي.

ومن المتوقع أن يشارك في القمة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، فيما يمثل حضور الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته فرصة لتعزيز التنسيق بين المؤسسات الأوروبية والحلف بشأن التحديات الأمنية المشتركة، ولا سيما الحرب الأوكرانية وتطوير القدرات الدفاعية.

وتضم المجموعة السياسية الأوروبية، التي أُطلقت بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عام 2022، دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، إلى جانب المملكة المتحدة وتركيا وأوكرانيا ومولدوفا ودول غرب البلقان والقوقاز، في إطار منصة للحوار السياسي والاستراتيجي تتجاوز الحدود المؤسسية للاتحاد الأوروبي.

وتهدف هذه المنصة إلى تعزيز التنسيق بين الدول الأوروبية في مواجهة التحديات المشتركة، دون أن تكون بديلاً عن الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي، كما أن اجتماعاتها ذات طابع غير رسمي ولا تصدر عنها بالضرورة قرارات ملزمة.

وفي موازاة الملفات الأمنية، تتصدر القدرة التنافسية الاقتصادية جدول أعمال القمة، مع تنامي القلق الأوروبي بشأن اتساع الفجوة التكنولوجية والصناعية مع الولايات المتحدة والصين، وتزايد الحاجة إلى استثمارات ضخمة في قطاعات الطاقة والابتكار والبنية التحتية الرقمية.

وتسعى الدول الأوروبية إلى إيجاد توازن بين تعزيز استقلالها الاقتصادي والمحافظة على انفتاح أسواقها وعلاقاتها التجارية، في ظل المنافسة الدولية المتزايدة على التكنولوجيا المتقدمة وسلاسل التوريد والاستثمارات الاستراتيجية.

وتتواصل الاجتماعات الجمعة 13 تشرين الثاني/نوفمبر، بعقد قمة غير رسمية لقادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تخصص جانباً رئيسياً من مباحثاتها لمستقبل الذكاء الاصطناعي، في أول نقاش استراتيجي من نوعه على مستوى المجلس الأوروبي يركز على هذه التكنولوجيا.

ومن المنتظر أن تبحث القمة السبل الكفيلة بتحويل أوروبا إلى قوة فاعلة في قطاع الذكاء الاصطناعي، الذي تهيمن عليه شركات أميركية كبرى، من خلال دعم الشركات الأوروبية الناشئة وتعزيز البنية التحتية للحوسبة وتوفير الاستثمارات والطاقة اللازمة لتطوير التقنيات المتقدمة.

كما يناقش القادة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تأثيره في أسواق العمل وحماية البيانات والحقوق الأساسية والأمن السيبراني، فضلاً عن الحاجة إلى وضع ضوابط تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا.

وبحسب المجلس الأوروبي، ستشهد المناقشات مشاركة شخصيات بارزة في مجال الذكاء الاصطناعي، بينها آرثر مينش، الرئيس التنفيذي لشركة «ميسترال إيه آي» الفرنسية، والعالم جيفري هينتون الحائز على جائزة نوبل، بهدف بحث الخيارات الاستراتيجية أمام أوروبا لتعزيز قدراتها التقنية وتقليل اعتمادها على الشركات الأجنبية.

ويرى مراقبون أن هذه المناقشات تعكس إدراكاً متزايداً داخل الاتحاد الأوروبي بأن المنافسة العالمية لم تعد تقتصر على القطاعات الصناعية والتجارية التقليدية، بل امتدت إلى السيطرة على التقنيات المتقدمة والبيانات والبنية التحتية الرقمية، وهي مجالات باتت تؤثر بصورة مباشرة في القوة الاقتصادية والأمن القومي للدول.

وتشكل قمة دبلن أيضاً اختباراً لقدرة الدول الأوروبية على تجاوز الخلافات بشأن أولويات الإنفاق والدفاع والسياسات الاقتصادية، في وقت تتزايد فيه المطالبات بتحمل القارة مسؤولية أكبر عن أمنها وتطوير قدراتها الاستراتيجية.

ورغم أن الاجتماعات لا تستهدف بالضرورة إصدار قرارات نهائية بشأن جميع الملفات المطروحة، فإن نتائج المباحثات قد تسهم في تحديد اتجاه السياسات الأوروبية خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً فيما يتعلق بالدعم المقدم لأوكرانيا والاستثمارات الدفاعية والتكنولوجية.

وتعكس الأجندة الواسعة للقمة حجم التحولات التي تواجه أوروبا، التي تجد نفسها مطالبة بالموازنة بين متطلبات الأمن والاستقرار والحفاظ على قدرتها التنافسية في الاقتصاد العالمي، وسط بيئة دولية تتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية وتسارع التحولات التكنولوجية.

وبين الحرب المستمرة في أوكرانيا والمنافسة المحتدمة على الذكاء الاصطناعي، تبدو قمة دبلن محطة سياسية مهمة لتحديد قدرة القادة الأوروبيين على الانتقال من مناقشة التحديات المشتركة إلى بلورة استجابات منسقة تعزز موقع القارة في النظام الدولي خلال السنوات المقبلة.