المستقلة تنشر وثيقة: تحرك لتسهيل التحويلات المالية للمستوردين في العراق

نوفمبر 4, 2026آخر تحديث: نوفمبر 4, 2026

المستقلة/- كشفت وثيقة رسمية حصلت عليها وكالة الصحافة المستقلة، صادرة عن الهيئة العامة للجمارك التابعة لوزارة المالية العراقية، عن طلب لإعادة العمل بنظام البيان المسبق للبضائع المستوردة لمدة ثلاثة أشهر، بهدف تسهيل إجراءات الاستيراد والتحويلات المالية للتجار والمستوردين.

وبحسب الوثيقة الموجهة إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، فإن الهيئة العامة للجمارك طلبت الموافقة على إعادة العمل بالبيان المسبق وفق الصيغتين (3) و(4)، في خطوة تهدف إلى معالجة الصعوبات التي تواجه المستوردين، ولا سيما المرتبطة بإجراءات التحويل المالي للمشتريات الخارجية.

التحويلات المالية وراء التحرك الجديد

وأوضحت الوثيقة أن الطلب جاء استناداً إلى توصيات محضر اجتماع يتعلق بآلية عمل البيان المسبق، الذي يخص البضائع الداخلة إلى العراق عبر المنافذ الحدودية.

وأشارت إلى أن تطبيق القرار رقم (969) لسنة 2025، اعتباراً من بداية عام 2026، تضمن اعتماد البيان المسبق عند إجراء التحويلات المالية، على أن يكون التحويل المالي بعد صدور القرار ابتداءً من الأول من تموز 2027.

وبينت أن وجود تحويلات مالية تخص هذه البيانات يتطلب من المستورد تقديم طلب إلى الهيئة العامة للجمارك، وتحديداً قسم المشروع الوطني لأتمتة وتحديث الجمارك، للحصول على موافقة محددة لإصدار بيان مسبق، بما يمكّن المصرف من إتمام عملية التحويل.

عقود تجارية قديمة تواجه تعقيدات الاستيراد

وكشفت الوثيقة عن ورود طلبات عديدة من مستوردين لديهم عقود تجارية ويقومون بتمويل عملياتهم بعد مرور سنة من استيراد البضائع، الأمر الذي يستدعي إصدار بيان مسبق وفق الصيغة (3) أو الصيغة (4) المعتمدة في النظام.

ويشير مضمون المخاطبة إلى أن الإجراءات الحالية تفرض متطلبات إضافية على بعض المستوردين، الأمر الذي دفع الهيئة إلى طلب معالجة مؤقتة تتيح استمرار معاملاتهم التجارية والمالية.

مقترح لمدة ثلاثة أشهر ينتظر الموافقة

وطلبت الهيئة العامة للجمارك من مكتب رئيس مجلس الوزراء الاطلاع والموافقة على إعادة العمل بالبيان المسبق لمدة ثلاثة أشهر، لتسهيل الإجراءات بالنسبة للمستوردين.

وتكشف الوثيقة عن مقترح رسمي لتخفيف التعقيدات الإجرائية المرتبطة بالاستيراد والتحويلات المالية، لكنها لا تثبت صدور موافقة نهائية من مجلس الوزراء أو دخول الإجراء حيز التنفيذ.

سياق القرارات الجمركية الأخيرة

ويأتي هذا التحرك بعد إعلان الهيئة العامة للجمارك، في 7 تشرين الأول 2026، إيقاف العمل بقرار الاستيفاء المسبق للرسوم الجمركية، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (544)، الذي أوقف العمل بالقرار رقم (413) لسنة 2026. وكالة الصحافة المستقلة +1

ويُعد البيان المسبق إجراءً لتنظيم بيانات البضائع المستوردة وربطها بالتحويلات المالية عبر المصارف، فيما يختلف عن الاستيفاء المسبق الذي يتعلق بتحصيل الرسوم الجمركية قبل إتمام بعض إجراءات الاستيراد.

وتطرح الوثيقة تساؤلات بشأن آلية معالجة المعاملات التجارية السابقة، ومدى إمكانية اعتماد تسهيلات مؤقتة للمستوردين من دون التأثير في متطلبات الرقابة الجمركية والمصرفية.

وتبقى الموافقة على المقترح وآليات تنفيذه مرهونة بالجهات الحكومية المختصة.