مدينة الصدر الجديدة.. تقدم في إنجاز 11 ألف وحدة سكنية وتحرك حكومي لتعويض المتجاوزين

أكتوبر 13, 2026آخر تحديث: أكتوبر 13, 2026

المستقلة /- أكدت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، استمرار أعمال تنفيذ البنى التحتية للمرحلة الأولى من مشروع مدينة الصدر الجديدة، التي تتضمن إنشاء 11 ألف وحدة سكنية، فيما كشفت عن رفع بيانات المتجاوزين على أراضي المشروع إلى مجلس الوزراء لحسم ملف التعويضات ومعالجة التعارضات التي تواجه الأعمال الإنشائية.

وقال مدير بلدية الصدر الأولى، خلدون عباس، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن إحدى الشركات الصينية باشرت بتنفيذ البنى التحتية للمرحلة الأولى من المشروع، مشيراً إلى أن الأعمال الحالية تتركز على إنشاء خطوط وشبكات المجاري، ضمن الاستعدادات اللازمة لتطوير المنطقة وإقامة الوحدات السكنية المخطط لها.

وأوضح عباس أن المشروع يواجه بعض التعارضات الميدانية نتيجة وجود دور سكنية ومخازن على الأراضي المخصصة للتنفيذ، الأمر الذي استدعى تدخل الجهات الحكومية المختصة لإيجاد حلول تضمن استمرار العمل ومعالجة أوضاع شاغلي تلك الأراضي.

وأضاف أن لجاناً مشتركة شُكّلت من قبل مجلس الوزراء لمعالجة ملف التجاوزات، حيث أنجزت عمليات الجرد الميداني وتوثيق أعداد العائلات وأفرادها، فضلاً عن تحديد أنواع التجاوزات والمساحات المشغولة، تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن التعويضات.

وكشف عن وجود توجه حكومي لتعويض المتجاوزين من خلال تخصيص قطع أراضٍ بديلة، قد تشمل أراضي زراعية أو أراضي رسمية أخرى تقع على أطراف العاصمة بغداد، مبيناً أن البيانات المتعلقة بهذا الملف رُفعت إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار النهائي.

وأكد مدير بلدية الصدر الأولى أن الأعمال في مدينة الصدر الجديدة لم تتوقف، رغم التحديات التي واجهت المشروع خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى معالجة عدد من التعارضات بشكل كامل، الأمر الذي أسهم في تقدم نسب الإنجاز، خصوصاً في تنفيذ خطوط وشبكات الصرف الصحي.

ويُعد مشروع مدينة الصدر الجديدة من المشاريع السكنية المهمة في العاصمة بغداد، إذ يستهدف توفير وحدات سكنية جديدة والمساهمة في تخفيف الضغط السكاني وتحسين الخدمات الأساسية، في ظل الحاجة المتزايدة إلى مشاريع الإسكان والبنى التحتية.

ويظل حسم ملف المتجاوزين والتعويضات المرتبطة به من الملفات الأساسية لاستكمال تنفيذ المشروع، خصوصاً مع ضرورة التوفيق بين متطلبات التوسع العمراني ومعالجة الأوضاع السكنية والاجتماعية للعائلات الموجودة ضمن الأراضي المشمولة بالتنفيذ.

وتشير تصريحات أمانة بغداد إلى أن العمل الإنشائي مستمر بالتوازي مع الإجراءات الحكومية لمعالجة التجاوزات، من دون إعلان قرار نهائي حتى الآن بشأن آلية التعويض أو مواعيد تسليم الأراضي البديلة للمشمولين.

وسبق أن أعلنت الحكومة أن المخطط العام لمدينة الصدر الجديدة يستهدف إنشاء نحو 60 ألف وحدة سكنية على مساحة تقارب 4 آلاف دونم، فيما تمثل الوحدات الـ11 ألف المرحلة الأولى من المشروع.

alsumaria.tv
+1

وتبقى الأنظار متجهة إلى قرارات مجلس الوزراء المقبلة بشأن تعويض العائلات المشمولة بإزالة التجاوزات، بالتزامن مع استمرار الأعمال الخدمية والإنشائية في المشروع.

أخبار قد تهمك

أكتوبر 13, 2026آخر تحديث: أكتوبر 13, 2026
زر الذهاب إلى الأعلى