الوثيقة.. المالية العراقية تلغي استمارة تقييم الموظفين للعلاوة السنوية وتحصر اعتمادها بالترفيع الوظيفي

المستقلة/-

المستقلة / بغداد / أصدرت وزارة المالية العراقية قراراً بإلغاء العمل باستمارة تقييم الموظفين لأغراض منح العلاوة السنوية، وعدم مطالبة الموظفين بتقديمها للحصول على العلاوة، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالحقوق الوظيفية في مؤسسات الدولة.

وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن وزارة المالية، اطلعت عليها وكالة الصحافة المستقلة، ومذيلة بتوقيع وزير المالية فالح ساري بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2026، فإن القرار ينص على إلغاء العمل باستمارة تقييم الموظف لغرض منح العلاوة السنوية، وعدم اعتمادها أو مطالبة الموظفين بتقديمها لهذا الغرض، اعتباراً من تاريخ صدور التعميم.

وأوضحت الوثيقة أن اعتماد استمارة تقييم الموظف سيقتصر على أغراض الترفيع الوظيفي حصراً، وفقاً للضوابط والأحكام القانونية النافذة، بما يفصل بين الإجراءات الخاصة بمنح العلاوة السنوية وتلك المتعلقة بالترفيع الوظيفي.

وجاء القرار استناداً إلى أحكام المادة (20) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل، وبالنظر إلى انتفاء السند القانوني لاعتماد استمارة تقييم الموظف لغرض منح العلاوة السنوية، وفقاً لما ورد في الوثيقة.

وشمل التعميم مجلس النواب ومجلس الدولة والمحكمة الاتحادية العليا والوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة، فضلاً عن الجهات غير المرتبطة بوزارة، والبنك المركزي العراقي، وعدد من المؤسسات الرسمية الأخرى.

ومن شأن القرار أن يخفف الإجراءات الإدارية المرتبطة بمنح العلاوات السنوية، وينهي اشتراط تقديم استمارة التقييم لهذا الغرض، مع استمرار العمل بها في حالات الترفيع الوظيفي وفقاً للقوانين والتعليمات المعتمدة.

ويأتي هذا التوجيه في إطار تنظيم آليات التعامل مع الاستحقاقات الوظيفية، إذ يميز بين العلاوة السنوية والترفيع الوظيفي من حيث المتطلبات والإجراءات، دون أن يعني إلغاء الضوابط القانونية الأخرى المتعلقة باستحقاق العلاوة.

وبموجب التعميم، تصبح الجهات الحكومية المشمولة مطالبة بعدم اشتراط استمارة تقييم الموظف لمنح العلاوة السنوية اعتباراً من تاريخ صدوره، مع الإبقاء على استخدامها لأغراض الترفيع الوظيفي حصراً.

ويُعد القرار تغييراً في الإجراءات المعتمدة لمنح العلاوات السنوية لموظفي الدولة، فيما تبقى شروط الاستحقاق الأخرى خاضعة للقوانين والضوابط النافذة.

أخبار قد تهمك

زر الذهاب إلى الأعلى