شهادات نواب العراق تحت التدقيق.. تحرك رسمي وسط تحذيرات من التزوير والتلاعب بالوثائق

أكتوبر 12, 2026آخر تحديث: أكتوبر 12, 2026

المستقلة / متابعة / كشف النائب محمد الخفاجي، اليوم الاثنين 12 تشرين الأول 2026، عن صدور كتاب رسمي يطالب أعضاء مجلس النواب العراقي بتقديم وثائقهم الدراسية لغرض التدقيق والتحقق من صحتها، وسط تحذيرات من وجود حالات تزوير وتلاعب في شهادات بعض المسؤولين.

وقال الخفاجي، في منشور عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الدائرة الإدارية في مجلس النواب أصدرت كتاباً يطالب النواب بتقديم وثائق تخرجهم للمراحل الدراسية الثلاث، الابتدائية والمتوسطة والإعدادية، تمهيداً لإخضاعها لإجراءات التدقيق الرسمية.

وأضاف أن هناك حالات تزوير وتلاعب في وثائق بعض المسؤولين، محذراً من محاولات تغيير الوثائق أو تسوية أوضاعها بعد صدور طلب التدقيق، ومشدداً على ضرورة كشف المخالفات ومحاسبة المتورطين وفق القانون.

ويأتي هذا التحرك وسط تصاعد الجدل بشأن صحة الشهادات الدراسية لعدد من المسؤولين العراقيين، ولا سيما بعد تقارير إعلامية تناولت مطالبات بالتأكد من سلامة الوثائق المقدمة من أعضاء البرلمان، في إطار تعزيز الشفافية والنزاهة داخل مؤسسات الدولة.

وتثير الإجراءات الجديدة تساؤلات بشأن النتائج التي قد تسفر عنها عمليات التدقيق، خصوصاً إذا كشفت الجهات المختصة عن شهادات غير صحيحة أو وثائق جرى التلاعب بمحتوياتها، وما قد يترتب على ذلك من إجراءات قانونية وإدارية.

ويبقى الإعلان عن نتائج التدقيق المنتظر الاختبار الأبرز لهذه الخطوة، في وقت تتزايد فيه المطالبات بكشف أي مخالفات مثبتة وضمان تطبيق القانون على جميع المسؤولين دون استثناء، مع التأكيد أن الحديث عن شبهات التزوير لا يمثل إدانة لأي نائب قبل ثبوت المخالفة بالأدلة والإجراءات القانونية.

أخبار قد تهمك

أكتوبر 12, 2026آخر تحديث: أكتوبر 12, 2026
زر الذهاب إلى الأعلى