القضاء العراقي يسترد 4 مليارات دينار لصالح مصرف الرافدين في قضايا فساد مالي

المستقلة / – أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين 12 تشرين الأول 2026، استرداد مبلغ مالي قدره أربعة مليارات دينار عراقي لصالح مصرف الرافدين، على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري، في خطوة تأتي ضمن الجهود القضائية الرامية إلى حماية المال العام وملاحقة المخالفات المالية داخل المؤسسات المصرفية.

وذكر المجلس، في بيان، أن محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة وغسل الأموال تمكنت من استعادة المبلغ بعد سلسلة من الإجراءات القضائية والتحقيقات المتعلقة بجرائم فساد مالي وإداري.

وأوضح القاضي المختص أن عملية الاسترداد جاءت نتيجة متابعة القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما أسهم في إعادة الأموال إلى مصرف الرافدين، مؤكداً استمرار التحقيقات والإجراءات بحق المتورطين في الممارسات غير المشروعة التي تلحق الضرر بالمال العام.

وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه القطاع المصرفي العراقي، والحاجة إلى تعزيز الرقابة على التعاملات المالية وحماية أموال المؤسسات الحكومية من التجاوزات والمخالفات.

كما تسلط عملية الاسترداد الضوء على أهمية الدور القضائي في تتبع الأموال المرتبطة بجرائم الفساد، والعمل على استعادتها، بالتوازي مع الإجراءات القانونية الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن المخالفات.

وكان القضاء العراقي قد أعلن في 21 أيلول الماضي استرداد 51 مليار دينار لصالح مصرف الرافدين في قضايا فساد مالي وإداري، في إطار إجراءات مماثلة لاستعادة الأموال.

وتؤكد هذه التطورات أهمية استمرار التحقيقات القضائية وتعزيز آليات الرقابة المصرفية، بما يضمن استعادة الأموال العامة ومحاسبة المتورطين في التجاوزات المالية، والحد من تكرار هذه المخالفات مستقبلاً.

أخبار قد تهمك

زر الذهاب إلى الأعلى