المركزي العراقي ينفي إعادة 600 مليار دينار ويؤكد تنفيذ التحويلات بالسعر القديم دون تكاليف إضافية

أكتوبر 12, 2026آخر تحديث: أكتوبر 12, 2026

المستقلة /- نفى البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، صحة الأنباء المتداولة بشأن إعادة مبالغ مالية بقيمة 600 مليار دينار إلى المصارف بسبب تغيير سعر صرف الدولار، مؤكداً استمرار تنفيذ طلبات التحويل الخارجي المقدمة قبل السابع من تشرين الأول 2026 بالسعر السابق البالغ 1320 ديناراً للدولار الواحد، دون فرض أي تكاليف إضافية.

وأوضح البنك المركزي، في بيان، أن ما تداولته إحدى وكالات الأخبار نقلاً عن مصدر مجهول بشأن إعادة مبالغ بقيمة 600 مليار دينار، بدعوى عدم اعتماد السعر السابق ومطالبة المصارف بتعزيز المبالغ وفق السعر الحالي البالغ 1520 ديناراً للدولار، عارٍ عن الصحة.

وأكد البنك تمسكه بمضمون بيانه السابق، الذي نص على تنفيذ جميع طلبات التحويل الخارجي المقدمة من المصارف قبل تاريخ 7 تشرين الأول 2026 وفق سعر الصرف القديم، مشيراً إلى أنه بدأ بالفعل باستلام تلك الطلبات وتنفيذها دون تحميل المصارف أو المتعاملين أي تكاليف إضافية ناتجة عن تعديل سعر الصرف.

ويأتي هذا التوضيح في ظل حالة من الترقب تشهدها الأسواق العراقية عقب تعديل سعر الصرف الرسمي للدولار، وما رافق القرار من تساؤلات بشأن مصير التحويلات المالية السابقة وآليات التعامل مع الطلبات المصرفية التي قُدمت قبل دخول السعر الجديد حيز التنفيذ.

وفي ما يتعلق بعمليات الدفع الإلكتروني، أكد البنك المركزي أن جميع بطاقات الدفع الإلكتروني تعمل وفق السعر الرسمي المعتمد، بما يتيح للمواطنين تلبية احتياجاتهم المالية خلال وجودهم خارج العراق، وفق الآليات والضوابط المصرفية المعمول بها.

وشدد البنك على ضرورة التزام المؤسسات الإعلامية ووسائل النشر بالدقة في تداول المعلومات المتعلقة بسعر الصرف والأسواق والرواتب، مستنداً إلى ما ورد في كتاب هيئة الإعلام والاتصالات بشأن أهمية التحقق من الأخبار والرجوع إلى المصادر الرسمية المختصة قبل نشر أي معلومات قد تؤثر في الأسواق أو تثير القلق لدى المواطنين.

وحذر البنك المركزي من اتخاذ إجراءات قانونية بحق الجهات التي تنشر الإشاعات والأخبار المضللة، مؤكداً ضرورة التعامل بمسؤولية مع المعلومات الاقتصادية والمالية، خصوصاً في المرحلة الحالية التي تشهد تغيرات في السياسة النقدية وأسعار الصرف.

ويرى مراقبون أن التمييز بين التحويلات المقدمة قبل تعديل سعر الصرف والطلبات الجديدة يمثل مسألة مهمة بالنسبة إلى التجار والمصارف، نظراً إلى تأثير اختلاف سعر الدولار على تكاليف الاستيراد والالتزامات المالية، فيما يهدف توضيح البنك إلى إزالة الالتباس بشأن الطلبات السابقة.

وبحسب بيان البنك، فإن اعتماد السعر القديم يخص طلبات التحويل الخارجي المقدمة قبل 7 تشرين الأول 2026، ولا يعني استمرار العمل بسعر 1320 ديناراً لجميع العمليات المصرفية الجديدة.

ويعيد هذا الموقف تسليط الضوء على أهمية الشفافية في إعلان الإجراءات النقدية، وتوفير المعلومات الدقيقة للمواطنين والتجار والمؤسسات المالية، بما يحد من انتشار الشائعات ويساعد على استقرار التعاملات في السوق العراقية

أخبار قد تهمك

أكتوبر 12, 2026آخر تحديث: أكتوبر 12, 2026
زر الذهاب إلى الأعلى