العدل العراقية تكشف خطة لاستثمار 350 مليار دينار من أموال القاصرين

أكتوبر 25, 2026آخر تحديث: أكتوبر 25, 2026

المستقلة/- كشفت وزارة العدل العراقية عن توجهات جديدة للتوسع في استثمار أموال القاصرين، ولا سيما في قطاع العقارات، بهدف تحقيق عوائد مالية تسهم في تنمية مدخراتهم والحفاظ على حقوقهم، فيما أعلنت أن عدد القاصرين المسجلين لدى الوزارة يبلغ نحو 780 ألف شخص، مؤكدة عدم تسجيل أي تجاوزات أو خروق قانونية على أموالهم المودعة والمستثمرة.

وتأتي هذه الخطط ضمن جهود الوزارة لتعزيز إدارة الموارد المالية الخاصة بالقاصرين، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بما يضمن تحقيق عوائد تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية وتلبية احتياجاتهم المستقبلية.

780 ألف قاصر تحت إشراف وزارة العدل

قال المتحدث باسم وزارة العدل، أحمد لعيبي، في تصريحات لصحيفة الصباح، إن عدد القاصرين المسجلين لدى الوزارة يبلغ نحو 780 ألفًا، تتولى دائرة رعاية القاصرين وفروعها المنتشرة في المحافظات إدارة أموالهم والإشراف عليها وفق القوانين والتعليمات النافذة.

وأوضح أن الدائرة تعمل على حماية الأموال المودعة وإدارتها وتنميتها، مع الالتزام بالضوابط القانونية والمالية المعتمدة لضمان حقوق المستفيدين.

وأكد لعيبي، بحسب التصريحات المنشورة، عدم تسجيل أي تجاوزات أو مخالفات قانونية تتعلق بأموال القاصرين الموزعة بين الودائع المصرفية والاستثمارات.

350 مليار دينار مودعة في مصرف الرافدين بفائدة 4%

كشف المتحدث باسم الوزارة أن نحو 350 مليار دينار عراقي من أموال القاصرين مودعة لدى مصرف الرافدين حصريًا، وتُحتسب عليها فائدة بنسبة 4%، في إطار الآليات المعتمدة لإدارة هذه الأموال.

وأشار إلى أن الوزارة خصصت 50% من هذه الأموال لشراء عقارات، بهدف توظيف جزء من الودائع في استثمارات يمكن أن تحقق عوائد مالية إضافية تعود بالنفع على القاصرين.

ويعكس هذا التوجه رغبة الوزارة في تنويع مجالات استثمار الأموال، بدل الاعتماد على الودائع المصرفية وحدها، مع مراعاة الضوابط القانونية التي تحكم التصرف في أموال القاصرين.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة نظرًا إلى حجم الأموال التي تشرف عليها دائرة رعاية القاصرين، والحاجة إلى ضمان إدارتها بما يحافظ على قيمتها ويسهم في تنميتها على المدى الطويل.

خطة للتوسع في شراء العقارات وتنمية الأموال

أكد لعيبي أن وزارة العدل تعمل على إعداد خطة للتوسع في استثمار أموال القاصرين من خلال البحث عن عقارات وفرص استثمارية جديدة تحقق مردودًا ماليًا أفضل.

وأوضح أن الهدف من هذه التوجهات يتمثل في المحافظة على الأموال وتنميتها، بما ينعكس إيجابًا على المستفيدين ويعزز قدرة الدائرة على تلبية احتياجاتهم.

ويُعد الاستثمار العقاري أحد الخيارات التي تسعى الوزارة إلى التوسع فيها، نظرًا إلى إمكانية تحقيق عوائد من العقارات المؤجرة أو تنمية قيمة الأصول على المدى الطويل.

غير أن نجاح هذه الاستثمارات يرتبط بحسن اختيار العقارات وتقييم جدواها الاقتصادية، إلى جانب ضمان الالتزام بالإجراءات القانونية والرقابية التي تحمي حقوق القاصرين.

وتنسجم هذه الخطط مع التوجهات التي أعلنتها الوزارة سابقًا بشأن تطوير إدارة أموال القاصرين والبحث عن مشاريع استثمارية مضمونة الأرباح وفق الأطر القانونية النافذة.

تغطية نفقات العلاج والدراسة ضمن أولويات الوزارة

وفي جانب الرعاية الاجتماعية، أكد المتحدث باسم الوزارة أن دائرة رعاية القاصرين تولي اهتمامًا خاصًا بالطلبات المتعلقة بتغطية نفقات العلاج والدراسة.

وأوضح أن هذه الطلبات تخضع للدراسة وفق الاحتياجات الفعلية للقاصر والرصيد المالي المتوافر في حسابه، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات الرسمية.

وأشار إلى أن الدائرة تعمل على مفاتحة مكتب وزير العدل بشأن بعض الحالات التي تستدعي الموافقة، نظرًا إلى طبيعتها القانونية والإنسانية.

ويأتي ذلك في إطار مسؤولية الوزارة عن متابعة احتياجات القاصرين، وعدم اقتصار دورها على حفظ الأموال وإدارتها، بل توظيفها أيضًا لتلبية المتطلبات الأساسية للمستفيدين وفق الضوابط المعتمدة.

500 ألف دينار للحالات التي لا تمتلك رصيدًا كافيًا

أوضح لعيبي أن الوزارة تعتمد إجراءات لمساعدة القاصرين الذين لا يمتلكون أرصدة مالية كافية لتلبية احتياجاتهم، أو الذين استنفدوا الأموال الموجودة في حساباتهم.

وبيّن أنه في مثل هذه الحالات يُصرف مبلغ قدره 500 ألف دينار عراقي، وفق الضوابط والإجراءات المعتمدة، للمساهمة في تحسين الوضع المعيشي للقاصر وتلبية بعض احتياجاته.

وتبرز أهمية هذه المساعدة بالنسبة إلى الحالات التي تواجه ظروفًا مالية أو اجتماعية صعبة، خصوصًا عندما تكون هناك حاجة إلى تغطية نفقات ضرورية تتعلق بالصحة أو التعليم.

ولا يعني ذلك أن جميع القاصرين المسجلين يحصلون تلقائيًا على المبلغ، إذ يرتبط الصرف بالحالات المشمولة والشروط القانونية والإدارية المحددة.

حماية الأموال وتحقيق عوائد أفضل

تمثل إدارة أموال القاصرين مسؤولية قانونية ومالية تتطلب تحقيق التوازن بين المحافظة على رأس المال والسعي إلى تنميته من خلال استثمارات مناسبة.

وتؤكد وزارة العدل أن خططها الجديدة تهدف إلى تعزيز هذا التوازن، مع الاستمرار في متابعة الودائع والمشاريع الاستثمارية وتقديم الخدمات للمستفيدين.

ويُتوقع أن يسهم التوسع المدروس في الاستثمار العقاري في تنويع مصادر العوائد المالية، إلا أن حجم النتائج الفعلية سيعتمد على طبيعة المشاريع التي يتم اعتمادها وآليات تنفيذها.

وفي ظل وجود نحو 780 ألف قاصر مسجل لدى الوزارة، تبقى حماية الأموال وتوفير الرعاية اللازمة للمستفيدين من الملفات المهمة التي تتطلب إدارة مالية فعالة ورقابة مستمرة.

وتسعى الوزارة، من خلال خططها المعلنة، إلى تعزيز استدامة الموارد المخصصة للقاصرين، وضمان الاستفادة منها في مجالات الاستثمار والرعاية الصحية والتعليمية، بما يحافظ على حقوقهم ويساعد على تحسين ظروفهم المستقبلية.

أخبار قد تهمك

أكتوبر 25, 2026آخر تحديث: أكتوبر 25, 2026
زر الذهاب إلى الأعلى