تعديل قانون المرور العراقي يقترب من التصويت.. تخفيض الغرامات وشروط جديدة لحماية السائقين

أكتوبر 25, 2026آخر تحديث: أكتوبر 25, 2026

المستقلة/- يقترب مجلس النواب العراقي من التصويت على مشروع التعديل الأول لقانون المرور رقم (8) لسنة 2019، وسط توجهات نيابية لتخفيف الأعباء المالية عن أصحاب المركبات، وإعادة تنظيم الغرامات المرورية، وإقرار إجراءات جديدة تهدف إلى تحقيق العدالة في تسجيل المخالفات وضمان حقوق السائقين.

وتشمل التعديلات المقترحة تخفيض عدد من الغرامات، وتمديد مهلة تسديدها، وإلزام الجهات المرورية بإبلاغ السائق بالمخالفة، فضلًا عن ربط فرض الغرامات باستكمال الإشارات المرورية وتحديد السرعات القانونية على الطرق.

ويأتي التحرك البرلماني بعد استكمال القراءتين الأولى والثانية لمشروع القانون، تمهيدًا لطرحه للتصويت خلال الفترة المقبلة.

البرلمان يقترب من حسم تعديلات قانون المرور

أكد النائب ربيع الموسوي، في تصريحات لصحيفة الصباح العراقية، أن التصويت على تعديل قانون المرور من المتوقع أن يتم قريبًا، مشيرًا إلى أن التشريع الحالي يحتاج إلى مراجعة بعد الملاحظات والشكاوى التي تقدم بها أصحاب المركبات بشأن بعض الغرامات والإجراءات المرورية.

وأوضح أن مجلس النواب يولي اهتمامًا لهذا الملف، بهدف الوصول إلى تعديلات تراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين، مع المحافظة على السلامة العامة وتنظيم حركة السير.

وتتضمن المقترحات إعادة النظر في قيم المخالفات، وتطوير آليات تسديدها، ومعالجة بعض المشكلات المتعلقة بإجراءات التسجيل ونقل ملكية المركبات.

غرامة 100 ألف دينار لمجموعة من المخالفات

بحسب تفاصيل التعديل المقترح، تبلغ الغرامة المرورية 100 ألف دينار عراقي لعدد من المخالفات، أبرزها تجاوز الإشارات الضوئية أو عدم الامتثال لإشارات رجل المرور.

وتشمل هذه الفئة أيضًا القيادة بإهمال أو تجاوز السرعة المحددة، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة قواعد السير على الطرق السريعة.

كما تمتد إلى قيادة المركبات دون لوحات تسجيل أو بلوحات غير واضحة أو مخفية، والاستدارة في الأماكن الممنوعة، وعدم التوقف عند الانتقال من شارع فرعي إلى شارع رئيسي.

وتتضمن المخالفات المشمولة بالغرامة نفسها الوقوف بطريقة تعرقل حركة السير عند التقاطعات، وتجاوز الأبعاد المسموح بها لحمولة المركبة، وعدم تغطية حمولة سيارات النقل بالشكل الذي يمنع تطايرها أو سقوطها على الطريق.

ويشمل المقترح كذلك فرض الغرامات على المركبات التي لا تستوفي شروط المتانة والأمان، وعدم استكمال إجراءات نقل ملكية المركبة خلال المدة القانونية، أو تنظيم أكثر من عقد بيع للمركبة نفسها.

مخالفات بغرامة 50 ألف دينار

وفي إطار تخفيف بعض العقوبات المالية، ينص مشروع التعديل على تحديد غرامة قدرها 50 ألف دينار لمجموعة أخرى من المخالفات المرورية.

وتشمل هذه المخالفات عدم حمل إجازة السوق أو وثيقة تسجيل المركبة، أو الامتناع عن إبرازهما عند طلب رجل المرور، فضلًا عن قيادة مركبة بإجازة لا تخوّل حاملها قيادة ذلك النوع.

كما تشمل الوقوف في الأماكن الممنوعة، وعدم منح الأولوية للمشاة عند ممرات العبور، وعدم استخدام حزام الأمان، والسماح للأطفال دون سن الثامنة بالجلوس في المقاعد الأمامية.

وتضم القائمة استخدام الأضواء المبهرة ليلًا، والاجتياز الخاطئ من جهة اليمين، ورمي النفايات في الشوارع، وعدم الالتزام بالعلامات الأرضية والشاخصات المرورية.

تخفيض غرامة السير عكس الاتجاه إلى 250 ألف دينار

يتضمن المقترح تخفيض غرامة قيادة المركبة عكس اتجاه السير من 500 ألف دينار إلى 250 ألف دينار، مع حجز المركبة لمدة سبعة أيام.

وفي المقابل، يتجه التعديل إلى الإبقاء على عقوبات أكثر تشددًا تجاه قيادة المركبات دون إجازة سوق قانونية.

وبحسب المقترح، يعاقب من يقود مركبة من دون إجازة سوق، أو بإجازة مسحوبة أو ملغاة، بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، أو بغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار، مع إمكانية حجز المركبة لمدة لا تتجاوز عشرة أيام.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار الموازنة بين تخفيف الأعباء المالية عن السائقين والتعامل مع المخالفات التي تشكل خطرًا مباشرًا على مستخدمي الطرق.

لا غرامات قبل استكمال الإشارات وتحديد السرعات

من أبرز التعديلات المطروحة اشتراط استكمال البنية التنظيمية للطرق قبل فرض بعض الغرامات المرورية.

وأوضح عضو اللجنة القانونية النيابية محمد الخفاجي أن المشروع يتضمن إلزام الجهات المختصة بتوفير الإشارات المرورية والشاخصات التي تحدد السرعات القانونية، إلى جانب توضيح مواقع كاميرات المراقبة واتجاهات السير وتخطيط المسارات.

ويهدف هذا التوجه إلى حماية المواطنين من تسجيل مخالفات على طرق تفتقر إلى العلامات والإرشادات القانونية اللازمة.

كما يتضمن المشروع تنظيم آليات إشعار السائق بالمخالفة المسجلة بحقه، وتمديد المهلة المتاحة لتسديد الغرامات، بما يمنح أصحاب المركبات فرصة أكبر لمعرفة المخالفات والتعامل معها وفق الإجراءات القانونية.

تنظيم تظليل المركبات وعقود الخدمات المرورية

لا تقتصر التعديلات على الغرامات، إذ تشمل أيضًا تنظيم مسألة تظليل زجاج المركبات وفق ضوابط محددة، وهي من القضايا التي أثارت اهتمامًا واسعًا بين أصحاب السيارات.

وفي ملف الخدمات المرورية، يتضمن المشروع مراجعة آليات إبرام العقود المتعلقة بفحص المتانة والأمان، المعروف شعبيًا باسم «الهزة»، إلى جانب عقود إصدار إجازات السوق والخدمات الأخرى.

وأشار النائب محمد الخفاجي إلى وجود ملاحظات بشأن بعض العقود الحالية، ولا سيما ما يتعلق بتوزيع الإيرادات بين الجهات المتعاقدة والدولة.

وأوضح أن التعديلات تستهدف وضع ضوابط أكثر وضوحًا للعقود المستقبلية، مع عدم تطبيق الأحكام الجديدة بأثر رجعي على العقود السابقة.

متى يدخل تعديل قانون المرور حيز التنفيذ؟

على الرغم من التقدم الذي أحرزه مشروع تعديل قانون المرور داخل مجلس النواب العراقي، فإن البنود المقترحة لم تصبح نافذة بعد.

ويتطلب تطبيق التعديلات استكمال التصويت البرلماني والإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة، ثم نشر القانون وفق الأصول المعتمدة.

كما قد تشهد بعض التفاصيل تغييرات خلال المناقشات النهائية قبل إقرار النص بصيغته الرسمية.

ولذلك، تبقى الغرامات والإجراءات المعمول بها حاليًا مستندة إلى القانون النافذ إلى حين صدور التعديل ودخوله حيز التنفيذ.

أصحاب المركبات يترقبون القرار النهائي

يحظى تعديل قانون المرور باهتمام واسع في الشارع العراقي، نظرًا لارتباطه المباشر بالحياة اليومية للمواطنين وتكاليف استخدام المركبات والتنقل على الطرق.

وتسعى التعديلات المطروحة إلى تحقيق التوازن بين تخفيف الغرامات المالية وتعزيز السلامة المرورية، مع تطوير الإجراءات التنظيمية والحد من المخالفات الناتجة عن نقص الإشارات أو عدم وضوح التعليمات.

ومع اقتراب المشروع من مرحلة التصويت، يترقب أصحاب المركبات الإعلان عن الصيغة النهائية للتعديلات، وما ستتضمنه من تخفيضات وضوابط جديدة تنظم العلاقة بين السائقين والجهات المرورية في العراق.

أخبار قد تهمك

أكتوبر 25, 2026آخر تحديث: أكتوبر 25, 2026
زر الذهاب إلى الأعلى