الكمارك تضع خطة شاملة لإسناد الايرادات واستغلال الموارد ووقف الهدر

(المستقلة)..قال مدير عام الهيئة العامة للكمارك كاظم علي عبد الله ،” ان الصيغة المثالية لكل دول العالم ، لديها خطة اقتصادية ستراتيجية ، تتحرك الدولة بهرم وقيادة مالية سياسية ، وما زال العراق يفتقد لهذه الخطة وتشكل عائقا امام التقدم الاقتصادي”.

واكد المدير العام ،”ان هيئة الكمارك مستعدة وفق خطة وبحوث واهداف اعدت لتحقيق إسناد الموازنة العامة ، التي تواجه تحديات انخفاض اسعار النفط ، والبلاد تطبق للاسف سياسة فعل ورد الفعل غير المجدية ، فخلال هبوط اسعار النفط جاءت واتجهت الدولة الى الكمارك ، وهنا هيئة الكمارك لا تمتلك خطة متكاملة ، فكيف ستتصرف وتقف امام موقف صعب وشبع عاجزة ، والتخطيط والنظرة المسبقة للمستقبل في غاية الاهمية”.

وتابع ،”يحتاج التنفيذ الى ثلاثة اهداف ، أولها زيادة الموارد العامة ، والاخر ترشيد الاستهلاك وتنظيم السوق خاصة الاستيراد العشوائي للسلع ، والثالث تخفيف الضغط على الخزين للبنك المركزي العراقي ، والذي يسند البلاد والعمود الفقري للدولة ، مع التصدي للفساد الاداري والمالي الخطر الاكبر ، ولنتمكن من تحقيق  مورداً ممتازاً للإيرادات العامة ، ويعزز تطبيق الأهداف الثلاث للخطة الكمركية المتكاملة”.

واشار الى”ان دراسات وبحوث خرجت بضرورة اعادة النظر بأسعار التعرفة الكمركية الواردة بقانون التعرفة الكمركية النافذ ، وتعطي الروح لتحقيق الأهداف الثلاثة ، فمثلالً معظم الدول ومنها دول الجوار تفرض ١٠٠٪‏ تعرفة على استيراد السيارات للضمان ، والعراق يفرض تعرفة ١٥ ٪‏ ، في الوقت الذي تعمل ادارة الكمارك بالإمكانيات الممحدودة ، ولسنا مع النسب الكمركية الحالية لانها منخفضة ولا تتلائم مع الوضع المالي ، في ظل واقع بات اغلب ما يستهلك هو مستورد”.

وشدد على ان الهيئة تعمل بالضغط على اطلاق خطة شاملة نسعى لتحقيقها ، اذا وافقت الحكومة واعطت الضوء الأخضر للتنفيذ ، تساهم بالقضاء على البطالة والنهوض بالزراعة والصناعة ، حيث الاقتصاد تخطيط وعقل ، وتنظيم للإنفاق ونسبة التداول ، وهذه الرؤية التعريفية خطة مستقبلية تبعد الازمات ، تساهم في تحويل النفط الى ثروة فوق الارض ، لا استخراجه من تحت الارض وبيعه وتشتيت إيراداته”.

ولفت ،”الى ان عدم الانتباه لمسائل ستراتيجية تسبب في فقدان الايرادات الاساسية ووصول البلاد والشعب الى مراحل ناسف لها جميعاً، والخط الصحيح الاداري سبيل طريق النجاح وتحقيق الاقتصاد السليم ، حتى في المجالات المختلفة للبلاد ، التحدي موجود لمواجهة الازمات ، ويصل ليس لاستغلال النفط بل كافة الموارد الاخرى التي توصف بالماء الذي يروي شريان القدرة الاقتصادية للنهوض والتقدم”.

اترك رد