العراق ضمن أبرز أسواق الحمص التركي.. 180 ألف طن للتصدير وترقب لارتفاع الطلب والأسعار

أكتوبر 12, 2026آخر تحديث: أكتوبر 12, 2026

المستقلة/- المستقلة / متابعة / يبرز العراق بوصفه أحد الأسواق المستوردة للحمص التركي، في وقت تشهد فيه تجارة الحبوب والبقوليات العالمية تغيرات في مستويات العرض والطلب وتكاليف النقل والتوريد، وسط توقعات بزيادة الطلب خلال الأشهر المقبلة مع اقتراب موسم رمضان، الأمر الذي قد ينعكس على حركة الاستيراد والأسعار في الأسواق العراقية.

وكشف تقرير متخصص في تجارة الحمص التركي عن وجود فائض إنتاج قابل للتصدير في تركيا يقدر بنحو 180 ألف طن، ما يعزز حضورها في الأسواق الخارجية، ولا سيما العراق والأردن وسوريا وباكستان، إلى جانب الصين التي تعد من الأسواق الرئيسية المستقبلة للصادرات التركية.

وبحسب التقرير، فإن إنتاج الحمص في تركيا خلال عام 2026 سجل مستويات متوسطة مقارنة بمواسم الإنتاج المرتفعة، إلا أن جودة المحصول جاءت جيدة جداً، ما يمنح المنتج التركي قدرة تنافسية في الأسواق التي تعتمد على معايير حجم الحبوب وجودتها عند الاستيراد

وقال يوسف مميش، ممثل شركة «باشان أغرو»، إن محصول الحمص التركي لهذا العام حافظ على مستويات جودة مرتفعة رغم اعتدال الإنتاج، مشيراً إلى استمرار الاهتمام بالمنتج التركي في الأسواق الدولية، خصوصاً مع اقتراب المواسم التي تشهد ارتفاعاً في الاستهلاك.

وتتراوح أسعار الحمص التركي بين 600 و900 دولار للطن، تبعاً لحجم الحبوب ومواصفاتها وجودتها، وهي مستويات سعرية تتأثر أيضاً بتكاليف الشحن والطلب الخارجي والمنافسة بين الدول المصدرة.

وتكتسب هذه التطورات أهمية بالنسبة للعراق، نظراً لارتباط السوق المحلية بحركة استيراد المواد الغذائية والبقوليات من دول الجوار، حيث يمكن أن تؤثر أي تغيرات في الأسعار التركية أو تكاليف النقل على الكلفة النهائية للمنتجات المستوردة.

ولا تعني الأسعار المعلنة في السوق التركية بالضرورة وصول الحمص إلى المستهلك العراقي بالمستويات نفسها، إذ تضاف إليها تكاليف النقل والتخليص والتوزيع وهوامش أرباح المستوردين والتجار، فضلاً عن تأثير سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

وفي ظل التغيرات الأخيرة التي شهدتها سوق الصرف العراقية، تزداد أهمية متابعة أسعار المواد الغذائية المستوردة، خصوصاً أن ارتفاع كلفة الحصول على الدولار قد ينعكس على أسعار الاستيراد، حتى في حال بقاء الأسعار العالمية مستقرة.

وأشار التقرير إلى أن تجارة الحمص التركي تخضع لقيود تصديرية تحدد الكميات المتاحة للشركات، بالاستناد إلى متوسط صادراتها خلال السنوات الخمس الماضية، وهو ما قد يؤثر في قدرة بعض الموردين على الاستجابة السريعة لزيادة الطلب الخارجي.

وتضع هذه القيود المستوردين أمام ضرورة التخطيط المسبق للتعاقدات وتأمين الشحنات، تجنباً لاحتمال حدوث تأخير في التوريد أو ارتفاع التكاليف مع زيادة المنافسة على الكميات المتاحة.

أخبار قد تهمك

أكتوبر 12, 2026آخر تحديث: أكتوبر 12, 2026
زر الذهاب إلى الأعلى