آثار تهريب العملة والحلول

فبراير 12, 2023آخر تحديث: فبراير 12, 2023

يعقوب يوسف جبر*

إن من أخطر الجرائم الاقتصادية هي جريمة تهريب العملة الاجنبية الوسيطة وهي الدولار الأميركي، باعتبارها متحصلة من بيع المنتجات الوطنية خاصة النفط، فعندما تتم هذه الجريمة وتزداد ويتسع نطاقها فإن مستوى القدرة الشرائية للعملة الوطنية يتراجع ؛

فأن إحدى ركائز اقتصاد الدولة الناجحة هي عملتها ومستوى قدرتها الشرائية؛ فكلما ارتفع مستوى هذه القدرة ارتفع مستوى ثقة المواطنين من مختلف الطبقات بالعملة الوطنية (الدينار) اضافة إلى ارتفاع مستوى دخول افراد الطبقات الفقيرة، حيث يعتبر الحفاظ على مستوى جيد من القدرة الشرائية وسيلة ناجحة من وسائل السياسة النقدية المنتجة.

إن تراجع مستوى القدرة الشرائية للعملة الوطنية قد إدى إلى ظهور مشكلات اقتصادية متعددة منها؛ ازدياد نسبة الفقراء والمعوزين وهذه مشكلة خطيرة جدا ساهمت وستسهم في اتساع نطاق الجرائم، منها انتشار جريمة السطو والسرقة وتزايد جريمة الرشوة وغيرها.
مضافا إلى ذلك فإن تراجع القدرة الشرائية للعملة الوطنية قد أدى إلى حدوث تضخم في اسعار السلع والخدمات خاصة الاساسية.
لذلك يجب على حكومة السيد محمد شياع السوداني اتباع سياسة أمنية حازمة وصارمة، بموجبها يتم منع عصابات التهريب من تهريب العملة الوسيطة باعتبارها عملة صعبة، منها السيطرة على كافة المنافذ الحدودية بمافيها الرسمية وغير الرسمية.

إنَّ الحفاظ على العملة الأجنبية الوسيطة هو حفاظ على الاقتصاد الوطني من الانهيار. إضافة إلى عدم السماح لأية دولة سواء مجاورة أو غير مجاورة من سرقة العملة الوسيطة، لأن ذلك يعد جريمة دولية الهدف منها تحطيم الاقتصاد العراقي وإفقار مواطنيه وتهديد سيادة الدولة.
ما جدوى سياسة الدولة النقدية التي يبذل المختصون جهودا مضنية في وضعها للمحافظة على سعر صرف الدولار الأميركي، وهنالك من يهدد هذه السياسة ويضربها بالصميم؟ مامعنى أن يتحول العراق إلى دولة مستنزفة من قبل دول أخرى؟،

لماذا يتم السماح لكل من هب ودب ان يهدد اقتصاد هذا البلد ولا يسمح له أن يتنفس الصعداء؟. يجب على الحكومة الحالية التصدي بقوة لمافيات الفساد لحماية اقتصاد الدولة من الانهيار، وإلا فإن مشكلة الفساد ستتوسع وستنذر بكارثة معيشية واقتصادية فتاكة.

إن من ضمن الحلول لهذه المشكلة هو تشجيع وتطوير الصناعة والزراعة لتقليص نسبة الواردات وتوسعة نطاق الاكتفاء الذاتي، واعتماد ميزان مدفوعات متوازن بموجبه تتم حماية العملة الوسيطة والعملة المحلية، وأن تطبيق هذه السياسة ليس ضربا من المحال أو الخيال.

كاتب من العراق*

الوسوم