1. العراق يطور خدمات السجون ويتيح للنزلاء التواصل مع أسرهم

المستقلة/- أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الاثنين، المباشرة بنصب وتشغيل 98 كابينة هاتفية حديثة داخل سجن بغداد المركزي، في خطوة تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للنزلاء وتعزيز تواصلهم مع عائلاتهم، ضمن توجه حكومي لتحسين البيئة الإصلاحية والارتقاء بالبنى التحتية للمؤسسات السجنية في البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن سجن بغداد المركزي باشر بنصب وتشغيل الكبائن الهاتفية داخل الأقسام الإصلاحية والزنازين، بالتعاون والتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات، بما يتيح للنزلاء إمكانية التواصل مع ذويهم وأسرهم على مدار 24 ساعة، وفق الآليات والتعليمات المعتمدة داخل المؤسسة الإصلاحية.

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود وزارة العدل ودائرة الإصلاح العراقية لتحديث الخدمات داخل السجون، وتوفير بيئة إنسانية مناسبة تسهم في الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية للنزلاء، باعتبارها أحد العوامل المهمة في دعم برامج التأهيل والإصلاح وإعادة الاندماج في المجتمع.

ويشكل استمرار التواصل بين النزلاء وعائلاتهم جانباً أساسياً من الجوانب الإنسانية داخل المؤسسات الإصلاحية، خصوصاً أن انقطاع العلاقات الأسرية لفترات طويلة قد يزيد من الضغوط النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها السجناء، ويؤثر في قدرتهم على التكيف مع البيئة الإصلاحية.

ومن شأن توفير وسائل اتصال منظمة داخل السجون أن يساعد في تخفيف العزلة الاجتماعية، وتمكين النزلاء من متابعة أوضاع عائلاتهم والاطمئنان على ذويهم، بما يعزز الاستقرار النفسي ويحافظ على الروابط الاجتماعية خلال فترة تنفيذ الأحكام القضائية.

وتندرج المبادرة ضمن مفهوم الإدارة الإصلاحية الحديثة، الذي لا يقتصر على تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، وإنما يشمل توفير برامج وخدمات تساعد على التأهيل السلوكي والنفسي والاجتماعي، وتُهيئ النزلاء للعودة إلى المجتمع بعد انتهاء مدد محكومياتهم.

كما يمكن أن تسهم منظومة الاتصال الهاتفي في تنظيم عمليات التواصل داخل المؤسسة الإصلاحية، من خلال توفير قنوات معتمدة للاستخدام، بما يحقق التوازن بين الحقوق الإنسانية للنزلاء والمتطلبات الأمنية والإدارية لإدارة السجون.

وتبرز أهمية هذه الخطوة في ظل الحاجة إلى تطوير الخدمات الأساسية داخل المؤسسات الإصلاحية العراقية، بما يشمل الرعاية الصحية والدعم النفسي والتعليم والتدريب المهني، فضلاً عن تعزيز آليات التواصل الأسري التي تعد جزءاً من برامج إعادة التأهيل.

وتنسجم هذه التوجهات مع المبادئ العامة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة باسم «قواعد نيلسون مانديلا»، التي تؤكد أهمية تمكين السجناء من التواصل مع أسرهم وأصدقائهم بصورة منتظمة، وفق الضوابط القانونية والأمنية المعمول بها.

وفي المقابل، فإن توفير الاتصال على مدار الساعة، وفق ما أعلنته الوزارة، يثير أهمية توضيح الآليات العملية المنظمة لاستخدام الكبائن، بما في ذلك مدد المكالمات وتكاليفها وإجراءات الحجز أو الوصول إليها، ومدى استفادة جميع النزلاء منها بصورة عادلة.

ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن الكلفة الإجمالية للمشروع أو آلية احتساب أجور المكالمات أو الطاقة الاستيعابية اليومية للمنظومة الجديدة، كما لم يوضح ما إذا كانت الوزارة تعتزم تعميم التجربة على بقية المؤسسات الإصلاحية في بغداد والمحافظات.

ويرتبط نجاح المبادرة بقدرة الجهات المعنية على ضمان استمرارية تشغيل الكبائن وصيانتها، وتوفير الخدمة بصورة منتظمة، مع اعتماد إجراءات واضحة تمنع إساءة استخدامها وتحافظ على خصوصية الاتصالات ضمن الحدود التي يسمح بها القانون.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق التوجه نحو تحديث إدارة المؤسسات الإصلاحية، من خلال إدخال خدمات تقنية وتنظيمية جديدة يمكن أن تسهم في تحسين ظروف الاحتجاز وتطوير مستوى الخدمات الإنسانية المقدمة للنزلاء.

وتؤكد الخطوة المعلنة أن وزارة العدل تسعى إلى تعزيز البعد التأهيلي والاجتماعي داخل السجون العراقية، فيما يبقى التقييم الفعلي للمشروع مرتبطاً بمدى انتظام الخدمة واستفادة النزلاء منها، وإمكانية توسيعها لتشمل مؤسسات إصلاحية أخرى خلال المرحلة المقبلة.

وتشير بيانات سابقة لوزارة العدل إلى أن سجن بغداد المركزي شهد خلال حزيران 2025 تجهيز منظومة اتصالات حديثة تضم 40 جهازاً، فيما أعلنت الوزارة خلال عام 2026 نصب 160 كابينة في سجن بابل المركزي، ورفع عدد الكبائن في سجن الناصرية المركزي إلى 680 كابينة، ما يعكس توجهاً لتوسيع خدمات الاتصال في المؤسسات الإصلاحية.