قفزة قوية للذهب مع تراجع النفط.. وترقب لقرار الفائدة الأميركية

نوفمبر 9, 2026آخر تحديث: نوفمبر 9, 2026

المستقلة/- سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً قوياً في التعاملات الآسيوية، اليوم الاثنين، متجاوزة حاجز 4100 دولار للأوقية، مدعومة بتراجع أسعار النفط وانخفاض الدولار الأميركي، في وقت تتجه فيه أنظار المستثمرين نحو بيانات التضخم المرتقبة في الولايات المتحدة، التي قد تحدد مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي خلال المرحلة المقبلة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.6% ليصل إلى 4129.69 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 02:20 بتوقيت غرينتش، فيما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول بنسبة مماثلة إلى 4139 دولاراً، مواصلة المكاسب التي حققها المعدن النفيس خلال الأسبوع الماضي، والتي بلغت نحو 5%.

وجاءت هذه الارتفاعات بالتزامن مع تراجع أسعار النفط العالمية، عقب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب أشار فيها إلى أن احتمال إصدار أوامر بشن هجمات عسكرية جديدة على إيران أصبح ضعيفاً للغاية، في ظل استمرار المحادثات الرامية إلى إنهاء الصراع، الأمر الذي ساهم في تهدئة المخاوف المتعلقة باضطرابات إمدادات الطاقة العالمية.

وتراجع خام برنت إلى نحو 97.48 دولاراً للبرميل في التعاملات المبكرة، فيما انخفض الخام الأميركي إلى 90.51 دولاراً، بعد خسائر أسبوعية حادة شهدتها أسواق الطاقة، وسط تزايد الآمال بإمكانية احتواء التصعيد العسكري في المنطقة.

ويرى محللون أن انخفاض أسعار النفط يمثل عاملاً داعماً للذهب في الظروف الحالية، إذ يؤدي تراجع تكاليف الطاقة إلى تخفيف الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي، ما قد يقلص الحاجة إلى استمرار التشديد النقدي لفترات طويلة، ويعزز جاذبية الأصول التي لا تدر عوائد مباشرة، وفي مقدمتها المعدن الأصفر.

وقال تيم واترر، كبير محللي الأسواق في شركة «كي سي إم تريد»، إن اللهجة الأميركية الأكثر مرونة تجاه إيران ساعدت في الحد من ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي خفف جانباً من الضغوط التضخمية التي أثرت في أداء الذهب، بالتزامن مع تراجع محدود في قيمة الدولار الأميركي.

وساهم انخفاض الدولار في تقديم دعم إضافي لأسعار المعدن النفيس، إذ يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أقل تكلفة بالنسبة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، ما قد يحفز الطلب العالمي عليه.

وفي المقابل، تواجه الأسواق المالية معادلة اقتصادية معقدة، تتمثل في استمرار قوة سوق العمل الأميركية رغم تراجع أسعار الطاقة، وهو ما يضع مجلس الاحتياطي الاتحادي أمام تحديات تتعلق بتحقيق التوازن بين مكافحة التضخم والحفاظ على قوة النشاط الاقتصادي.

وأظهرت بيانات التوظيف الأميركية لشهر تشرين الأول إضافة 165 ألف وظيفة، متجاوزة توقعات الاقتصاديين، بالتزامن مع انخفاض معدل البطالة إلى 4.1%، وهي مؤشرات تعزز قدرة الاقتصاد الأميركي على تحمل مستويات مرتفعة نسبياً من أسعار الفائدة.

وبحسب تسعير العقود الآجلة الذي ترصده أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة CME، ارتفعت احتمالات زيادة الفائدة الأميركية في اجتماع كانون الأول إلى نحو 79%، مقارنة مع 71% قبل صدور تقرير الوظائف، ما يعكس استمرار مخاوف المستثمرين من بقاء التضخم فوق المستويات المستهدفة.

وتترقب الأسواق صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي يوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني، يليه مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة 13 تشرين الثاني، باعتبارهما من أبرز المؤشرات التي ستساعد في تحديد اتجاه السياسة النقدية خلال الاجتماع المقبل للاحتياطي الاتحادي.

وتشير القراءة الاقتصادية لتحركات الأسواق إلى أن الذهب يستفيد حالياً من عاملين رئيسيين، هما انخفاض أسعار الطاقة وضعف الدولار، غير أن استمرار هذه المكاسب سيظل مرتبطاً بنتائج التضخم الأميركي وتوقعات أسعار الفائدة.

ففي حال أظهرت البيانات تباطؤاً ملموساً في وتيرة ارتفاع الأسعار، قد تتراجع توقعات التشديد النقدي، ما يوفر دعماً إضافياً للذهب. أما إذا جاءت معدلات التضخم أعلى من التوقعات، فقد يتعزز الدولار وترتفع عوائد السندات الأميركية، الأمر الذي قد يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم في المعدن النفيس.

ولا تقتصر أهمية التطورات الحالية على الأسواق الأميركية، إذ ترتبط تحركات الذهب بصورة وثيقة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ومستقبل أسواق الطاقة، خصوصاً أن أي تصعيد جديد قد يعيد المخاوف بشأن الإمدادات النفطية والتضخم العالمي، ويؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار المعادن والعملات.

وامتدت موجة الصعود إلى بقية المعادن النفيسة، حيث ارتفعت الفضة بنسبة 2.8% إلى 53.31 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 1.6% إلى 1556.14 دولاراً، فيما زاد البلاديوم بنسبة 2.1% إلى 1044.28 دولاراً.

ويعكس هذا الارتفاع الجماعي حالة إعادة تموضع في أسواق المعادن النفيسة مع تغير التوقعات الاقتصادية والسياسية، لكنه لا يحسم اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار عدم اليقين بشأن قرارات الاحتياطي الاتحادي ومستقبل التوترات الإقليمية.

وبذلك تدخل أسواق الذهب أسبوعاً حاسماً، تتقاطع فيه التطورات السياسية في الشرق الأوسط مع مؤشرات التضخم الأميركي واتجاهات الدولار، وسط تساؤلات بشأن قدرة المعدن النفيس على تثبيت مكاسبه فوق مستوى 4100 دولار للأوقية، أو تعرضه لموجة جديدة من التصحيح في حال عادت الضغوط التضخمية وتزايدت احتمالات رفع أسعار الفائدة.