العراق يتحرك لإغلاق ودمج مخيمات النزوح.. ما مصير آلاف الأسر؟

نوفمبر 9, 2026آخر تحديث: نوفمبر 9, 2026

المستقلة/- كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن عودة أو إعادة توطين أو اندماج محلي لـ639 أسرة نازحة، تضم 3834 شخصاً، منذ مطلع عام 2026، ضمن برنامج العودة الطوعية الميسّرة، بالتزامن مع تحركات حكومية عراقية لإعادة تنظيم مخيمات النزوح ودمج عدد منها في محافظتي أربيل ونينوى، في إطار الجهود الرامية إلى إيجاد حلول دائمة لملف النزوح الداخلي الذي لا يزال يمثل أحد أبرز التحديات الإنسانية والاجتماعية في البلاد.

وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق، باسكال رينتجنز، في تصريحات لصحيفة «الصباح»، إن المنظمة تواصل التنسيق مع الحكومة العراقية والجهات الأممية المختصة بشأن مستقبل مخيمات النزوح وإجراءات إغلاقها أو دمجها، من خلال فرقة العمل المعنية بالحلول الدائمة وفريقها الفني، وبمشاركة المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة والجهات ذات العلاقة.

وأوضح أن الحكومة العراقية جددت توجهها نحو دمج مخيمي بحركة وديبكة في محافظة أربيل، إلى جانب توحيد ثلاثة مخيمات تقع شرقي مدينة الموصل في مخيم واحد، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم واقع النزوح وتطوير آليات تقديم المساعدات والخدمات الإنسانية للأسر التي لا تزال تقيم داخل المخيمات.

وأشار رينتجنز إلى استمرار المشاورات بين المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والسلطات العراقية وإدارات المخيمات وسكانها، بهدف دراسة الخيارات الممكنة والتوصل إلى ترتيبات تضمن الحفاظ على حقوق النازحين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأكد أن برنامج العودة الطوعية الميسّرة ساهم منذ بداية العام الحالي في انتقال 639 أسرة تضم 3834 فرداً إلى مناطقهم الأصلية أو إعادة توطينهم أو اندماجهم في المجتمعات المحلية، مشيراً إلى استمرار تقديم المساعدات المالية للأسر الراغبة في مغادرة المخيمات، بما يساعدها على تحمل تكاليف الانتقال وإعادة الاستقرار.

وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الحكومة العراقية إلى الانتقال من إدارة ملف النزوح عبر المخيمات المؤقتة إلى اعتماد حلول أكثر استدامة، تشمل إعادة الأسر إلى مناطقها الأصلية أو توفير ظروف مناسبة لاستقرارها في مناطق أخرى، مع مراعاة الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لكل أسرة.

وشدد رئيس بعثة المنظمة على أهمية التخطيط المسبق قبل اتخاذ أي قرار رسمي بإغلاق المخيمات أو دمجها، مؤكداً ضرورة ضمان أن تكون عمليات الانتقال طوعية، وأن تتوافر إجراءات دعم واضحة للأسر المتأثرة، بما يمنع تعرضها لموجات نزوح جديدة أو فقدان الخدمات الأساسية.

وبيّن أن المنظمة الدولية للهجرة تشارك في مناقشات مع الحكومة العراقية بشأن استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات للأسر التي تغادر المخيمات، فضلاً عن تحديد الاحتياجات اللازمة في المواقع التي قد تستقبل أعداداً إضافية من النازحين نتيجة عمليات الدمج.

ويعد استمرار تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والمياه والكهرباء، إلى جانب توفير فرص العمل والسكن الملائم، من العوامل الأساسية لضمان نجاح خطط العودة والاستقرار، خصوصاً أن مغادرة المخيمات لا تعني بالضرورة انتهاء حالة النزوح إذا لم تتمكن الأسر من استعادة مقومات حياتها الطبيعية.

وتشير تقارير إنسانية سابقة إلى أن عدداً من الأسر العراقية العائدة ما زال يواجه تحديات مرتبطة بتضرر المنازل ومحدودية فرص كسب العيش وضعف الوصول إلى الخدمات الأساسية، وهي عوامل قد تؤثر في قدرة العائدين على تحقيق استقرار طويل الأمد.

كما أظهرت متابعة إنسانية منشورة خلال العام الحالي أن نسبة الأسر التي تمتلك دخلاً منتظماً ظلت محدودة، مع استمرار اعتماد كثير من العائدين على مصادر دخل غير مستقرة، الأمر الذي يبرز أهمية ربط خطط العودة ببرامج التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار.

وفي سياق متصل، استعرض رينتجنز تجربة إغلاق مخيمات النزوح في محافظة السليمانية خلال عام 2024، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية، من خلال وزارة الهجرة والمهجرين، قادت عملية عودة واسعة شملت نحو 1100 أسرة، معظمها من مخيم آشتي، إلى قضاء الدجيل في محافظة صلاح الدين.

وأوضح أن الأسر العائدة المستحقة حصلت على منحة استقرار بلغت أربعة ملايين دينار عراقي للأسرة الواحدة، ضمن الإجراءات الحكومية الهادفة إلى دعم إعادة الاندماج وتخفيف الأعباء المالية المترتبة على العودة.

وتعكس هذه التجربة أهمية الدعم المالي المباشر في تشجيع الأسر النازحة على مغادرة المخيمات، إلا أن نجاح برامج العودة لا يتوقف عند تقديم المنح، بل يتطلب أيضاً توفير الخدمات والبنية التحتية وفرص العمل وضمان الاستقرار الأمني والاجتماعي في المناطق المستقبلة.

وفي محافظة نينوى، ولا سيما قضاء سنجار، لا تزال قضية العودة مرتبطة بعوامل متعددة تشمل إعادة إعمار المنازل المتضررة ومعالجة التحديات الأمنية والإدارية، فضلاً عن توفير الخدمات الضرورية للسكان الذين اضطروا إلى مغادرة مناطقهم خلال سنوات الصراع.

وكانت السلطات المعنية في محافظة دهوك قد أعلنت خلال العام الحالي التحضير لبرنامج لإعادة 410 أسر نازحة إلى سنجار، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، مع توفير مساعدات مالية وخدمات نقل للأسر المشمولة، في إطار المساعي المستمرة لتسهيل العودة الطوعية.

وتواجه خطط دمج المخيمات تحديات تنظيمية وإنسانية، أبرزها ضرورة تحديد الطاقة الاستيعابية للمواقع التي سيجري دمج الأسر فيها، ومدى قدرة البنية التحتية والخدمات العامة على استقبال أعداد إضافية من السكان دون التأثير في مستويات الرعاية المقدمة لهم.

كما تبرز الحاجة إلى ضمان مشاركة النازحين أنفسهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبلهم، خصوصاً أن بعض الأسر قد تفضل العودة إلى مناطقها الأصلية، بينما ترى أسر أخرى أن الاندماج المحلي أو الانتقال إلى مناطق بديلة يمثل الخيار الأكثر ملاءمة لظروفها.

ومن الناحية الاقتصادية، فإن استمرار النزوح لفترات طويلة يفرض أعباء مالية وإدارية على المؤسسات الحكومية والمنظمات الإنسانية، في حين أن العودة المستدامة قد تسهم في تنشيط الاقتصادات المحلية وإعادة تحريك الأسواق والخدمات في المناطق التي شهدت موجات نزوح واسعة.

غير أن تقليص أعداد المخيمات أو دمجها لا يمثل بحد ذاته مؤشراً كافياً على معالجة أزمة النزوح، إذ يتطلب تقييم النجاح قياس قدرة الأسر على الحصول على السكن الآمن والدخل المستقر والخدمات الأساسية، وعدم اضطرارها إلى النزوح مجدداً.

وتشير بيانات مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة إلى أن العراق كان لا يزال يضم أكثر من مليون نازح داخلي بنهاية عام 2025، وهو ما يعكس استمرار التحديات أمام تحقيق حلول شاملة ومستدامة رغم التقدم الذي أُحرز في عمليات العودة خلال السنوات الماضية.

وتؤكد التطورات الأخيرة أن الحكومة العراقية والمنظمات الدولية تتجه نحو مرحلة جديدة في التعامل مع ملف النزوح، تقوم على إعادة تنظيم المخيمات وتقليص الاعتماد على الإيواء المؤقت، مقابل تعزيز برامج العودة والاندماج والاستقرار طويل الأمد.

ويبقى التحدي الأبرز أمام هذه الخطط هو ضمان ألا تتحول عمليات إغلاق المخيمات أو دمجها إلى إجراءات إدارية تسبق تهيئة الظروف المعيشية اللازمة للنازحين، وإنما أن تكون جزءاً من معالجة متكاملة لأسباب النزوح وآثاره الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن عودة آمنة وطوعية وكريمة للأسر العراقية وإنهاء معاناتها بصورة مستدامة.