قوانين جديدة على طاولة البرلمان العراقي.. ما الذي سيتغير؟

نوفمبر 9, 2026آخر تحديث: نوفمبر 9, 2026

المستقلة/- يشهد مجلس النواب العراقي حراكاً تشريعياً لمراجعة ومناقشة حزمة من مشاريع القوانين المرتبطة بالرقابة على مؤسسات الدولة وحماية المستهلك ومكافحة الفساد وتنظيم الرسوم الحكومية، في خطوة تستهدف معالجة الثغرات القانونية والحد من تداخل الصلاحيات بين المؤسسات، وسط دعوات نيابية إلى اعتماد تشريعات أكثر فاعلية تضمن حماية المال العام وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتتصدر مشروعَات القوانين المطروحة للمناقشة ملفاتُ إنشاء هيئة متخصصة للغذاء والدواء، وتطوير آليات الرقابة الداخلية الاتحادية، واسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد، إلى جانب إعادة النظر في التشريعات التي تنظم استيفاء أجور الخدمات في الدوائر الحكومية، بما ينسجم مع الدستور والقوانين المالية النافذة.

وقال النائب غيث شبع، في تصريحات لصحيفة «الصباح»، إن مشروع قانون هيئة الغذاء والدواء يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة رقابية متخصصة تتولى متابعة سلامة الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية المتداولة في الأسواق العراقية، وتعمل على توحيد الإجراءات الفنية والرقابية بين الجهات المختصة.

وأوضح أن القانون يستهدف معالجة حالات التداخل الإداري وتضارب الصلاحيات، من خلال تحديد اختصاصات الهيئة وآليات عملها، مؤكداً ضرورة حصر مهامها في الجوانب الرقابية والفنية، وعدم إشراكها في عمليات الاستيراد أو التصنيع أو التسويق، حفاظاً على استقلاليتها ومنعاً لتضارب المصالح.

وأضاف أن التشريع يتطلب اعتماد إجراءات واضحة لتسجيل المنتجات وترخيصها وفحصها، فضلاً عن تشديد الرقابة على مراحل التصنيع والاستيراد والخزن والتوزيع، للتأكد من مطابقة المواد الغذائية والأدوية للمواصفات القياسية المعتمدة، والحد من دخول المنتجات المغشوشة أو غير المطابقة أو المنتهية الصلاحية إلى الأسواق.

وأشار شبع إلى أن نجاح الهيئة المرتقبة يرتبط بتطوير المختبرات الوطنية وأجهزة الفحص والتقييس، ورفع كفاءة الكوادر الرقابية، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية المختصة، إلى جانب توفير بيئة تنظيمية تشجع الاستثمار في الصناعات الدوائية الوطنية، دون الإخلال بمعايير السلامة والجودة.

وفي ملف مكافحة الفساد، كشف رئيس لجنة النزاهة النيابية طه الدفاعي أن اللجنة تعمل على مناقشة مجموعة من التشريعات الهادفة إلى تطوير منظومة الرقابة والمساءلة، وفي مقدمتها مشروع قانون هيئة الرقابة الداخلية الاتحادية لسنة 2026، الذي يستهدف تعزيز الرقابة على المؤسسات الحكومية والحد من الهدر المالي وإساءة استخدام الصلاحيات.

وأوضح الدفاعي، في تصريحات لصحيفة «الصباح»، أن المناقشات تشمل أيضاً مراجعة قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل، ومشروع قانون استرداد عائدات الفساد، فضلاً عن التشريعات المتعلقة بحق الحصول على المعلومة، باعتبارها أدوات أساسية لتعزيز الشفافية ومراقبة الأداء الحكومي.

وتكتسب هذه التشريعات أهمية خاصة في ظل التحديات التي تواجه المؤسسات الرقابية في تتبع الأموال الناتجة عن جرائم الفساد واستعادتها، فضلاً عن الحاجة إلى تطوير آليات الكشف المبكر عن المخالفات المالية والإدارية، وتحديد المسؤوليات القانونية داخل المؤسسات الحكومية.

ومن الناحية القانونية، فإن تطوير منظومة استرداد عائدات الفساد قد يوفر إطاراً أكثر وضوحاً للتعامل مع الأموال والممتلكات المتحصلة من الجرائم، بما يشمل إجراءات التتبع والحجز والمصادرة والاسترداد، وفق الأحكام القضائية والضمانات القانونية المعتمدة، ولا سيما في القضايا ذات الامتدادات المالية خارج العراق.

غير أن فاعلية هذه التشريعات ستعتمد على مستوى التنسيق بين الأجهزة الرقابية والقضائية والمصرفية، وقدرتها على تبادل المعلومات وتحديد مصادر الأموال ومسارات انتقالها، فضلاً عن توفير الأدوات الفنية والقانونية اللازمة لتنفيذ قرارات الاسترداد.

وأكد الدفاعي أن لجنة النزاهة تحرص على إشراك المؤسسات الرقابية والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في مناقشة مشاريع القوانين، بهدف الاستفادة من الملاحظات الفنية والقانونية قبل استكمال الإجراءات التشريعية.

وفي قطاع الخدمات، برزت إشكالية الرسوم والأجور الحكومية ضمن الملفات المطروحة داخل البرلمان، بعدما أعادت لجنة الخدمات والإعمار النيابية مشروع قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزياً إلى الحكومة، على خلفية ملاحظات دستورية وقانونية تتعلق بعدد من مواده.

وقال النائب أحمد الساعدي إن اللجنة رصدت تعارضاً بين بعض أحكام المشروع والدستور والتشريعات النافذة، ولا سيما قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019، ما دفعها إلى عدم المضي بإجراءات القراءة الأولى بصيغته الحالية.

وأوضح أن تنظيم الرسوم والأجور التي تستوفيها الدوائر الحكومية يجب أن يستند إلى قواعد قانونية واضحة، تضمن عدم تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية من دون سند تشريعي، وتمنع تعدد الاجتهادات في تحديد الرسوم وآليات تحصيلها بين مؤسسات الدولة.

ويثير ملف أجور الخدمات الحكومية تساؤلات بشأن حدود صلاحيات الوزارات والدوائر في فرض الرسوم أو تعديلها، خصوصاً في ظل الحاجة إلى التمييز بين الرسوم التي تتطلب سنداً قانونياً مباشراً، والأجور التي يمكن تنظيمها وفق التشريعات والأنظمة النافذة.

كما تبرز أهمية مراجعة هذه التشريعات في حماية حقوق المواطنين وضمان عدم تحول الرسوم الإدارية إلى أعباء مالية غير مبررة، إلى جانب تحقيق الشفافية في آليات التحصيل وتوجيه الإيرادات إلى القنوات المالية الرسمية.

وفي هذا السياق، اعتبر المحلل السياسي علي السباهي أن تحريك مشاريع القوانين داخل البرلمان يعكس أهمية الدور التشريعي في معالجة الاختلالات التي تواجه مؤسسات الدولة، لكنه شدد على ضرورة الانتقال من مناقشة تشريعات متفرقة إلى مراجعة شاملة للمنظومة القانونية، بما يمنع تضارب النصوص وتداخل اختصاصات الأجهزة الحكومية.

وأشار إلى أن نجاح العمل التشريعي لا ينبغي قياسه بعدد القوانين التي يقرها البرلمان، وإنما بمدى قدرتها على تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز الرقابة والمساءلة وتقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين، لافتاً إلى أن التوافق السياسي بين الكتل النيابية يبقى عاملاً مؤثراً في استكمال الإجراءات التشريعية.

ويرى مختصون أن التحدي الأبرز أمام هذه المشاريع لا يتعلق بصياغة النصوص القانونية وحدها، بل بقدرة المؤسسات المعنية على تطبيقها وتوفير المتطلبات المالية والإدارية والفنية اللازمة لتنفيذها، وتجنب إنشاء هياكل جديدة تتداخل اختصاصاتها مع الأجهزة القائمة.

كما أن استحداث هيئات رقابية إضافية يستدعي تحديد علاقتها بالمؤسسات الحالية وتوزيع الصلاحيات بصورة دقيقة، بما يمنع الازدواج الإداري ويضمن وضوح المسؤوليات أمام الجهات الرقابية والقضائية.

وتكشف الملفات المطروحة للمناقشة عن ثلاثة تحديات رئيسية تواجه المنظومة التشريعية العراقية، تتمثل في حماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، وتعزيز قدرة الدولة على مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة، وتنظيم الرسوم الحكومية بما يحقق التوازن بين متطلبات تمويل الخدمات وحماية المواطنين من الأعباء المالية غير القانونية.

ورغم أهمية التحركات النيابية، فإن مشاريع القوانين المشار إليها لا تزال في مراحل تشريعية مختلفة، ولم تتحول جميعها إلى قوانين نافذة، وهو ما يجعل آثارها المتوقعة مرتبطة باستكمال إجراءات المناقشة والتصويت والتصديق والنشر وفق الأطر الدستورية المعتمدة.

وتبقى قدرة مجلس النواب على تجاوز الخلافات القانونية والسياسية، وتقديم تشريعات قابلة للتنفيذ، الاختبار الأهم لفاعلية هذه التحركات، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى إصلاحات مؤسسية تعزز ثقة المواطنين بالأجهزة الحكومية وتحمي المال العام وتضمن سلامة الغذاء والدواء وجودة الخدمات.