مصرف الطيف تحت الوصاية.. أزمة سيولة ومصير أموال المودعين يثيران القلق

سبتمبر 8, 2026آخر تحديث: سبتمبر 8, 2026

المستقلة/- دخل ملف مصرف الطيف الإسلامي للاستثمار والتمويل مرحلة أكثر حساسية بعد قرار البنك المركزي العراقي فرض الوصاية عليه لمدة 18 شهراً، وسط تساؤلات متزايدة بشأن حجم أزمة السيولة، وقدرة المصرف على تلبية طلبات السحب، ومصير أموال المودعين خلال المرحلة المقبلة.

ورغم تأكيد البنك المركزي أن فرض الوصاية لا يعني إفلاس المصرف، فإن القيود التي طالت عمليات السحب والإيداع خلال الفترة الماضية دفعت عدداً من المودعين إلى التعبير عن قلقهم، خصوصاً مع تأخر الوصول إلى بعض الأموال وتزايد المطالبات بتوضيح جدول زمني واضح لاستعادة السيولة.

ما الذي يعنيه فرض الوصاية؟

الوصاية المصرفية تعد من الإجراءات الرقابية التي يستخدمها البنك المركزي عندما يواجه مصرف ما اختلالات تستدعي تدخلاً مباشراً في إدارته أو عملياته المالية.

وفي حالة مصرف الطيف، تشير الإجراءات المعلنة إلى أن البنك المركزي يسعى إلى إعادة ترتيب الوضع المالي للمصرف، ومراقبة السيولة والالتزامات، وتنظيم آليات السحب بطريقة تمنع تفاقم الأزمة وتحافظ على حقوق المودعين.

لكن المشكلة الأساسية التي تشغل الزبائن لا تتعلق فقط بالوصف القانوني للإجراء، بل بقدرة المصرف فعلياً على توفير الأموال عند الطلب.

أزمة سيولة أم مشكلة أعمق؟

التدرج في السماح بعمليات السحب، ومنح الأولوية لبعض الالتزامات مثل رواتب الموظفين الموطنة لدى المصرف، يكشف أن إدارة السيولة أصبحت الملف الأكثر إلحاحاً في المرحلة الحالية.

فعندما تصبح عمليات السحب خاضعة للأولوية والجدولة، فإن ذلك يعكس ضغوطاً على التدفقات النقدية المتاحة، حتى وإن لم يصل الوضع قانونياً إلى إعلان الإفلاس.

وتبقى الأسئلة الأهم: ما حجم السيولة المتوفرة حالياً؟ وما نسبة الودائع القابلة للسداد فوراً؟ وكم يحتاج المصرف من الوقت لإعادة التوازن بين أصوله والتزاماته تجاه المودعين؟

هذه الأسئلة ما تزال محور اهتمام آلاف الزبائن الذين ينتظرون نتائج إجراءات الوصاية.

المودعون في قلب الأزمة

المودعون هم الطرف الأكثر تأثراً بأي اضطراب مصرفي، إذ إن الثقة بالمصرف ترتبط بشكل مباشر بقدرته على إعادة الأموال عند الطلب.

وخلال الفترة الماضية، شهدت بغداد تحركات واحتجاجات لمودعين طالبوا باستعادة أموالهم والحصول على إجابات واضحة بشأن مستقبل ودائعهم، في مؤشر على حجم القلق الذي أثارته القيود المفروضة على العمليات المصرفية.

وتؤكد تصريحات البنك المركزي أن أموال المودعين محفوظة، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في ترجمة هذه التطمينات إلى إجراءات عملية وسريعة تسمح باستعادة الأموال دون تأخير طويل.

الأولوية للرواتب

ضمن خطة معالجة الوضع، يجري منح أولوية لرواتب الموظفين الموطنة لدى مصرف الطيف.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان استمرار صرف الالتزامات المرتبطة بالرواتب وتقليل الأثر المباشر للأزمة على المواطنين، لكنه في الوقت نفسه يوضح أن عمليات السحب الأخرى قد تخضع لجدولة أو تنظيم تدريجي.

وهذا يعني أن عودة العمل المصرفي إلى وضعه الطبيعي قد لا تحدث دفعة واحدة، بل عبر مراحل مرتبطة بتوافر السيولة ونجاح إدارة الوصاية في معالجة المركز المالي للمصرف.

هل أموال المودعين في خطر؟

حتى الآن، لم يعلن البنك المركزي العراقي إفلاس مصرف الطيف أو تصفيته، بل شدد على أن الوصاية إجراء احترازي ورقابي.

لكن التجارب المصرفية عادة ما تُقاس بالنتائج، وليس فقط بالبيانات الرسمية.

فالمودع يريد أن يعرف متى يستطيع سحب أمواله، وما الحد الأعلى للسحب، وهل ستكون هناك قيود على الحسابات، وكم ستستمر هذه القيود.

ومن هنا، فإن استعادة الثقة تحتاج إلى شفافية أكبر بشأن خطة إعادة الهيكلة، وحجم السيولة، وآلية السداد، والفترة المتوقعة لعودة الخدمات بصورة كاملة.

اختبار للبنك المركزي

قضية مصرف الطيف لا تمثل اختباراً للمصرف وحده، بل للبنك المركزي العراقي والقطاع المصرفي بأكمله.

فقدرة البنك المركزي على إدارة الأزمة وحماية أموال المودعين ستنعكس بصورة مباشرة على ثقة المواطنين بالمصارف العراقية، خصوصاً في وقت تسعى فيه السلطات إلى زيادة الاعتماد على النظام المصرفي وتقليل التعامل النقدي خارج البنوك.

وأي تأخر طويل في معالجة الملف قد يدفع بعض المواطنين إلى التردد في إيداع أموالهم داخل المصارف، وهو ما قد ينعكس على جهود الإصلاح المصرفي والشمول المالي.

المرحلة المقبلة هي الحاسمة

الأسابيع المقبلة قد تكون حاسمة في تحديد المسار الحقيقي لأزمة مصرف الطيف.

فإذا نجحت إدارة الوصاية في تعزيز السيولة وفتح عمليات السحب تدريجياً، فقد تتم السيطرة على الأزمة واستعادة الثقة.

أما استمرار القيود وتأخر المدفوعات لفترة أطول، فقد يزيد الضغوط على المصرف ويعمق مخاوف المودعين.

وبين تطمينات البنك المركزي وقلق أصحاب الحسابات، يبقى السؤال الأهم: متى سيتمكن كل مودع من الوصول إلى أمواله بصورة طبيعية ومن دون قيود؟

الإجابة عن هذا السؤال ستكون المعيار الحقيقي لنجاح إجراءات الوصاية ومستقبل مصرف الطيف خلال المرحلة المقبلة