زين العراق : ضريبة كارتات الشحن لن نستفيد منها ودورنا فيها ينحصر بجبايه و توريد عائداتها للمالية

(المستقلة).. أكدت شركة زين العراق ان ضريبة كارتات الشحن سوف لن يدخل في حساباتها شيء ولن تستفيد من هذه الضريبة المفروضة ، مبينة أنه على العكس ستؤثر على مبيعاتها وايراداتها ، مؤكدة ان دور شركتنا ينحصر فقط في جبايه و توريد عائد الضريبة الى وزارة المالية عن طريق الهيئة العامة للضرائب.

وذكر بيان لشركة زين العراق وتلقته (المستقلة) اليوم الاربعاء أنها تؤكد ” ان قرار الحكومة العراقية بفرض ضريبة المبيعات وبنسبة 20% على كارتات شحن الهاتف النقال زيادة على اسعار تلك الكارتات ولجميع  الفئات ملزما لها”، مبينة أن ” الحكومة العراقية التي اقرت القانون بعد موافقة البرلمان العراقي عليه قد باشرت بتطبيق قانون الضريبة المذكور ابتداءا من 1 اب اغسطس 2015 وذلك حسب قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر شهر ايار مايو المنصرم”.

واضافت الشركة أن ” المادة 33 من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 2 لسنة 2015 والذي اقر في نهاية يناير كانون الثاني هذه السنة وتعليماته التنفيذية رقم 5 صادرة في 4/5/2015 ينص على ان يتم فرض ضريبة المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقال لجميع خطوط الدفع المسبق وفواتير الدفع اللاحق وكذلك خدمات الانترنيت بنسبة 20%”.

وأكدت الشركة “بانها نتيجة لتطبيق هذا القانون سوف لن يدخل في حساباتها شيء ولن تستفيد من هذه الضريبة المفروضة بل على العكس ستؤثر على مبيعاتها وايراداتها “،  مشيرا الى ان” دور شركتنا ينحصر فقط في جبايه و توريد عائد الضريبة الى وزارة المالية عن طريق الهيئة العامة للضرائب”.

وتابعت الشركة أن ” التعليمات الجديدة بالرقم 5 في المادة 3 (اولا) “على ان يقوم المكلف (شركات الهاتف النقال) باضافة مبلغ الضريبة الى سعر خدمة الهاتف النقال وخدمة الانترنيت مدفوعة الثمن مقدما او لاحقا واظهارها الى المستهلك “،  كما يتم دفع “مبلغ الضريبة” حسب الفقرة (ثانيا)  ” كل ثلاثة اشهر مصحوبا بتقرير مصدق من المحاسب المختص يوضح نشاطه وفق النموذج الذي تعده الهيئة العامة للضرائب لهذا الغرض “.

وأوضحت أنها ” تلقت شركتنا تعليمات وزارة المالية رقم 5 لسنة 2015  اللازمة لتطبيق احكام هذه الفقرة من  القانون  في عموم العراق” ، مؤكدة نحن “اذ نراعي فيه احكام القانون المقر من قبل الحكومة العراقية بعد موافقة البرلمان عليه فاننا  ننظر بكل احترام الى قناعة المشتركين ونعمل من اجل خدمتهم وفق اعلى المعايير العالمية”.

وكانت قد أعلنت شركات الهاتف النقال يوم الجمعة الماضي البدء بفرض 20% كـ”ضريبة مبيعات” على بطاقات والتعبئة الالكترونية لشركات الهاتف النقال، فيما اشارت الى ان فرض الضربية ياتي تطبيقا لقرار وزارة المالية.

وقالت شركات الهاتف النقال في رسائل قصيرة (SMS) أرسلتها الى مشتركيها  إنه ” بحسب الأمر الوزاري الصادر من وزارة المالية /هيئة العامة للضرائب لكافة شركات الاتصالات المتنقلة، سيتم اعتبارا من يوم غد السبت الأول من شهر آب لعام 2015 جباية وتحويل ضريبة المبيعات والبالغ قيمتها 20% من القيمة الاسمية المثبتة على بطاقات الشحن والتعبة الالكترونية عن خدمة الدفع المسبق وعن الفواتير الشهرية عن خدمة الدفع بالآجل كضريبة مبيعات من المستخدمين”.

ونفت هيئة الإعلام والاتصالات علاقتها بإجراءات فرض الضريبة على بطاقات شحن الهواتف النقالة ، وقال عضو مجلس الأمناء في الهيئة خليل الطيار إن “إجراء فرض ضريبة الدخل على بطاقات الشحن هو اجراء حكومي بحت “، مبينا أن “هذه الضرائب ليست محكومة فقط على بطاقات الشحن وإنما على كل السلع الاقتصادية الأخرى”.

وأضاف الطيار أن “لجانا خاصة من وزارة المالية عقدت عدة لقاءات واجتماعات مع شركات الهاتف النقال الثلاث العاملة في العراق (اسيا سيل، زين، كورك) ووضعت الخطوات وفقا لما مدون ضمن موازنة العام 2015 والخاص بفرض الضرائب” ، مشيرا  أن “هذه اللقاءات والاجتماعات خرجت بعدة آراء منها  هل تستقطع هذه من حصة المواطن مثلا حينما يدفع المواطن 10 آلاف من بطاقة شحن لتصبح 12 ألف وتجبا منه ألفان، أم تقلل عدد دقائق وتكون شريحة نفسها بالسعر ذاته وتحسب هذه الفروقات للدولة”. (النهاية)

أخبار قد تهمك

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى