
خبير يحذر من عودة العراق إلى الوصاية الدولية
المستقلة /- حذر الخبير القانوني علي التميمي، من عودة العراق إلى الوصاية الدولية “الفصل السابع” لميثاق الأمم المتحدة.
وقال التميمي إن العراق مازال تحت الفصل السادس من الميثاق الأممي، ولوجود متعلقات مالية مع الكويت بقيمة ٤ ونصف مليار دولار، واذا استمر الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية قد يعود مجلس الأمن بالعراق إلى الوصاية الدولية أي الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف أن وفق المادة ٥٠ من ميثاق الأمم المتحدة يجوز للدول التي تحارب جهات تحت الفصل السابع أن تطلب المساعدة الاقتصادية من مجلس الأمن وقد أعلنت بريطانيا وفرنسا استعدادها للمساعدة، والعراق حارب تنظيم الدولة “داعش” الموضوع تحت الفصل السابع بموجب القرار ٢١٧٠ مجلس الأمن.
وأشار إلى أنه توجد اتفاقية غسيل الأموال لعام ٢٠٠٥ والخاصة باسترجاع الأموال المهربة وفق المواد ٥٥ و٥٦ منها رسما طريق استرداد هذه الأموال وقد وقع عليها العراق عام ٢٠٠٧ بالقانون ٣٥ لسنة ٢٠٠٧، وقيمة الأموال المهربة تقدر ب ٥٠٠ مليار دولار.
وبين أنه في البنك الفدرالي الأميركي ٦٥ مليار دولار تعود للنظام السابق وهي ملك الشعب العراقي يمكن للعراق أن يطالب بها وفق المادة ٢٨ من الاتفاقية العراقية الأمريكية لسنة ٢٠٠٨ الاستراتيجية، التي تتيح للعراق طلب المساعدة الاقتصادية من أمريكا.
أخبار قد تهمك
مدينة الصدر الجديدة.. تقدم في إنجاز 11 ألف وحدة سكنية وتحرك حكومي لتعويض المتجاوزين
بعد رفع الدولار.. مستشار رئيس الوزراء يكشف مخاطر ارتفاع الأسعار وخطة الحكومة لحماية القدرة الشرائية
سامسونج توسع خيارات المستهلكين للأجهزة والتمويل والتجارة الإلكترونية
القانونية النيابية : تعلن إحباط عملية استيلاء على 57 عقاراً للدولة في بابل بقيمة 24 مليار دينار
البنك المركزي العراقي: الحفاظ على قيمة الدينار مهمتنا الأساسية.. وتنمية القطاع الخاص تقلل الطلب على الدولار
المركزي العراقي: أزمة هرمز فرضت رفع سعر الدولار لحماية الاحتياطيات
زيدان يبحث مع هيئة الإعلام والاتصالات المعالجة القانونية لمخالفات شركات الاتصالات الخاصة
أين اختفت أسماء مساهمي المصرف الأهلي العراقي؟.. تساؤلات بشأن الإفصاح عن الملكية في موقع هيئة الأوراق المالية
كربلاء: تحتضن اجتماعاً وطنياً لعمداء كليات الزراعة لبحث تطوير القطاع الإنتاجي
الوثيقة.. المالية العراقية تلغي استمارة تقييم الموظفين للعلاوة السنوية وتحصر اعتمادها بالترفيع الوظيفي
سلم الرواتب الجديد يقترب من البرلمان.. تحركات لإنصاف الموظفين وتقليص الفوارق بين الوزارات





