بي بي سي تستدعي عائلة ترامب في دعوى بـ10 مليارات دولار

أغسطس 17, 2026آخر تحديث: أغسطس 17, 2026

المستقلة/- كشفت وثائق قضائية في الولايات المتحدة عن تطور جديد في النزاع القانوني بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، بعدما لجأت الهيئة إلى محكمة اتحادية في فلوريدا للحصول على مساعدة قضائية لاستجواب أفراد من عائلة ترامب والحصول على وثائق مرتبطة بالدعوى.

وبحسب الطلب القضائي، تسعى «بي بي سي» إلى الحصول على شهادات ووثائق من إيفانكا ترامب، ودونالد ترامب جونيور، وجاريد كوشنر، باعتبار أن لديهم معرفة مباشرة أو معلومات قد تكون ذات صلة بالادعاءات التي يستند إليها ترامب في دعواه ضد الهيئة.

وتعود القضية إلى دعوى رفعها ترامب مطالباً بتعويضات تصل إلى 10 مليارات دولار، متهماً «بي بي سي» بالتشهير به وبارتكاب ممارسات تجارية مخادعة وغير عادلة، على خلفية طريقة تحرير وثائقي بثته الهيئة عام 2024 تناول خطاباً ألقاه ترامب في السادس من يناير/كانون الثاني 2021.

ويرى ترامب أن الوثائقي جمع أجزاء منفصلة من خطابه بطريقة غيّرت المعنى المقصود من تصريحاته، معتبراً أن عملية التحرير أوحت بأنه دعا أنصاره إلى العنف، واتهم الهيئة بمحاولة التأثير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

وكانت «بي بي سي» قد اعتذرت عن الطريقة التي جرى بها تحرير الخطاب، وأقرت بأن عملية التحرير كانت مضللة، لكنها رفضت في الوقت نفسه الإقرار بأن المادة المنشورة شكّلت تشهيراً بترامب.

لماذا تريد «بي بي سي» استجواب عائلة ترامب؟

بحسب الوثائق المقدمة للمحكمة، ترى الهيئة أن أفراد عائلة ترامب يمكن أن يمتلكوا معلومات مباشرة حول الظروف التي سبقت إلقاء الخطاب، وما حدث بعد اندلاع أعمال العنف في مبنى الكابيتول.

وتشير «بي بي سي» إلى أن إيفانكا ترامب ودونالد ترامب جونيور كانا حاضرين في المكتب البيضاوي بينما كان ترامب يراجع خطابه، كما تشير إلى أن ترامب جونيور تحدث مع والده بعد اندلاع الأحداث في الكابيتول.

وتواجه الهيئة صعوبة في تسليم مذكرات الاستدعاء إلى أفراد العائلة، بسبب إجراءات الحماية الأمنية المفروضة عليهم ووجود عناصر من جهاز الخدمة السرية حولهم.

وطلب محامو «بي بي سي» من المحكمة السماح بتسليم مذكرات الاستدعاء عبر البريد الإلكتروني والبريد المسجل، بعدما قالت الهيئة إن محاولاتها السابقة لتسليمها لم تنجح.

معركة قانونية تتجاوز التعويضات

وتحمل القضية أهمية كبيرة بالنسبة إلى الطرفين، إذ لا تتعلق فقط بالمطالبة المالية الضخمة، وإنما أيضاً بمسؤولية المؤسسات الإعلامية عن طريقة تحرير المواد المتعلقة بالشخصيات السياسية، وحدود التشهير في التغطية الإعلامية.

وفي المقابل، يسعى فريق ترامب إلى إثبات أن طريقة تحرير خطاب السادس من يناير لم تكن مجرد خطأ مهني، وإنما أدت إلى تقديم صورة مضللة عن موقف الرئيس السابق من أحداث الكابيتول.

ومن المنتظر أن تحسم المحكمة الأمريكية الطلبات المتعلقة باستدعاء أفراد عائلة ترامب والحصول على الوثائق والشهادات، في وقت تستمر فيه الدعوى الأساسية بين ترامب و«بي بي سي».

وتسلط القضية الضوء مجدداً على العلاقة المتوترة بين ترامب ووسائل الإعلام، وعلى المعركة القانونية والسياسية المستمرة حول كيفية تغطية أحداث السادس من يناير وتفسير تصريحات ترامب في ذلك اليوم.