الدعوة: تتهم جهات بقيادة منظومات القتل والفساد ومحاولة تقمص الإصلاحات وتهديد الشركاء

وذكر بيان للكتلة تلقته (المستقلة) اليوم الاحد إن “كتلة الدعوة النيابية تفاعلت بقوة وإخلاص مع مشروع الإصلاح الذي نعتقد جازمين بأنه يمثل حجر الأساس في عملية إعادة  بناء مؤسسات الدولة على أسس سليمة وبمشاركة جميع القوى والأحزاب المشاركة في العملية السياسية وأن تبتعد الحركة الإصلاحية عن القضايا الشكلية والجزئية التي من شأنها أن تؤدي الى تفاقم الأزمات المتعددة التي تعانيها البلاد.

وأضاف البيان انه “انطلاقاً من قناعتنا الثابتة بأنّ التعديل الوزاري يمثل جزءاً بسيطاً في الحركة الإصلاحية فقد أعلنا موقفاً واضحاً حول التعديل الوزاري وقلنا بشكل صريح لا لبس فيه، أن التعديل الوزاري يجب أن يكون شاملاً ويتجاوز المحاصصة الطائفية والحزبية وهو ما تعزز بشكل عملي بامتناع رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري كامل المالكي التوقيع على وثيقة المحاصصة”، موكداً أن ” مشاركة نواب كتلة الدعوة في اعتصام النواب جاءت، بما ينسجم مع رؤيتنا بأهمية وخطورة الحركة الإصلاحية والتي يجب أن تشارك بها جميع الكتل السياسية وفي مقدمتها السلطة التشريعية التي تعد الركن الأساس في التجربة الديمقراطية.”

وتابع البيان “ليس غريباً على أولئك الذين يحاولون تقمص الإصلاحات وفرض الوصاية وتهديد الشركاء السياسيين بالانقلاب على الحركة الإصلاحية وحرف بوصلتها بإصدار بيانات مشينة تختفي وراء أسماء وهمية مفضوحة وتفتقد إلى ابسط اللياقات الأدبية في التخاطب وافتعال معارك جانبية خشية أن تسير سفينة الإصلاح بالاتجاه الصحيح وبما لا تشتهي الرياح الصفراء لأدعياء الإصلاح الذين قادوا منظومات القتل والفساد وانتهاك الأعراض والمقدسات الدينية”.

وجدد البيان  ” تأكيد كتلة الدعوة البرلمانية على ضرورة أن تلامس الحركة الإصلاحية القضايا الجوهرية والأساسية وبمشاركة جميع القوى السياسية”، محملاً من اسماهم ” أولئك المتاجرين بالإصلاحات المسؤولية الكاملة عن وقوع أي خلل أو انحراف في المسيرة الإصلاحية”.

واتهمت كتلة الدعوة البرلمانية من أسمتهم المتاجرين بالاصلاح بـ”محاولة ” تحقيق مكاسب فئوية ضيقة على حساب المصالح العليا للشعب العراقي”.