الحكومة العراقية تنفي تخفيض رواتب الموظفين بنسبة 20%

نوفمبر 14, 2017آخر تحديث: نوفمبر 14, 2017

(المستقلة)… نفت الامانة العامة لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء ما ورد من تصريحات بان مجلس الوزراء سيخفض رواتب الموظفين بنسبة 20 بالمائة.

وقالت الأمانة في بيان اليوم، ان هذا الموضوع لم يرد في مشروع قانون الموازنة لسنة 2018، موضحة ان ما تم التحدث به اكاذيب لا صحة لها.

وكانت وسائل اعلام محلية قد نقلت عن عضوم بمجلس النواب العراقي قوله ان الحكومة قد قررت تخفيض رواتب الموظفين الى ما نسبته 20%.

وكشف عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر أن مجلس الوزراء سيخفض رواتب موظفي الدولة بنسبة 20% في موازنة العام المقبل، فيما اعتبر أن الحكومة وضعت نفسها في اطار اتفاقية وشروط قاسية جدا مع صندوق النقد الدولي.

وقال حيدر في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان اليوم الثلاثاء وحضرته (المستقلة) إن “مجلس النواب بانتظار وصول قانون الموازنة من الحكومة”، مبينا ان “هناك الكثير من الملاحظات على مسودة الموازنة بما تتضمنه من نسبة العجز”.

وأضاف ان من بين الملاحظات على قانون الموازنة “القروض التي ستلجأ لها الحكومة خلال العام المقبل 2018″، مشيرا إلى أنها “ستجعل الاجيال القادمة تتحمل اعباء القروض اضافة الى ملاحظتنا على نسبة الاقليم”.

وأكد حيدر أن “هناك معلومات شبه مؤكدة وهي ضمن اطار الاتفاق المبرم مع الصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بتقليص النفقات”، مبينا ان “المعلومات تؤكد ان الحكومة قد وافقت على تخفيض رواتب موظفي الدولة العراقية بجميع المحافظات من أبسط موظف الى رئيس الجمهورية بمبلغ يقدر بحوالي سبعة تريليون دينار عراقي من اجمالي رواتب موظفي الدولة العراقية التي تقدر 36 تريليون “.

واشار الى ان “تخفيض تلك الرواتب ستعادل ما نسبته 20% من رواتب موظفي الدولة العراقية”، لافتا الى ان “موازنات الاعوام الماضية كانت محاولات بهذا الاتجاه لكننا في مجلس النواب اكدنا على ان رواتب الموظفين خط احمر ولن نقبل موازنة فيها تخفيض لرواتب الموظفين بهذه النسبة الكبيرة”.

وتابع ان “الحكومة وضعت نفسها في اطار اتفاقية وشروط قاسية جدا مع صندوق النقد الدولي لتستطيع المؤسسات تقديم قروض للدولة العراقية”، مشددا “يجب ان لايكون على حساب الموظف العراقي والطبقة المتوسطة في الدولة التي ستزول في حال استمرار هذه المعاملات”.(النهاية)

الوسوم