الزيدي يغادر بغداد متوجهاً إلى الأردن في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى

أكتوبر 26, 2026آخر تحديث: أكتوبر 26, 2026

المستقلة / بغداد – غادر رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي، اليوم الاثنين، العاصمة بغداد متوجهاً إلى المملكة الأردنية الهاشمية، في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى، تتضمن مباحثات سياسية واقتصادية وتوقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي، في تصريح مصور نقلت المستقلة ، إن الزيدي سيلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، لبحث العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين بغداد وعمّان، فضلاً عن مناقشة التطورات الإقليمية وما تفرضه من مسؤوليات مشتركة على دول المنطقة.

وأوضح العبودي أن الزيارة ستشهد توقيع مذكرات تفاهم من شأنها فتح آفاق جديدة أمام برامج اقتصادية وتنموية مشتركة، بما يسهم في تعزيز الشراكة بين العراق والأردن وتحقيق المصالح المتبادلة للشعبين.

وتأتي هذه الزيارة في توقيت تشهد فيه المنطقة تطورات سياسية وأمنية متسارعة، الأمر الذي يمنح المباحثات العراقية الأردنية أهمية خاصة، في ظل الحاجة إلى توسيع التنسيق العربي والإقليمي لمواجهة التحديات المشتركة والحفاظ على الاستقرار.

وأكد المتحدث باسم الحكومة أن الزيارة تعكس رؤية مشتركة بين بغداد وعمّان لتوسيع مساحة التشاور العربي والإقليمي، ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية التي تسهم في حماية أمن المنطقة واستقرار شعوبها.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تبرز ملفات الطاقة والتجارة والاستثمار والربط الإقليمي بوصفها مجالات رئيسية للتعاون بين البلدين، وفي مقدمتها مشروع أنبوب النفط العراقي من البصرة إلى العقبة، الذي يمثل أحد المشروعات الاستراتيجية المطروحة في العلاقات الاقتصادية العراقية الأردنية، وإن لم يُعلن رسمياً عن إدراجه ضمن جدول أعمال الزيارة.

ويرى مراقبون أن أهمية الزيارة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي، بل تمتد إلى تعزيز التنسيق السياسي بين بغداد وعمّان بشأن التطورات الإقليمية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجه أمن المنطقة وحركة التجارة والطاقة.

ومن المنتظر أن تكشف المباحثات الرسمية عن طبيعة مذكرات التفاهم المرتقبة والقطاعات التي ستشملها، فضلاً عن الخطوات التنفيذية اللازمة لتحويل التفاهمات الثنائية إلى مشروعات وبرامج مشتركة.

وتعكس الزيارة استمرار الاتصالات الرسمية بين العراق والأردن، وسط تطلع إلى توسيع التعاون الاقتصادي والتنموي وتعزيز التنسيق السياسي بما يخدم مصالح البلدين في المرحلة المقبلة