البيدر يدعو إلى حسم قانون استرداد عائدات الفساد وملاحقة كبار الفاسدين خارج العراق

سبتمبر 13, 2026آخر تحديث: سبتمبر 13, 2026

المستقلة/ بغداد/- دعا الباحث في الشأن السياسي والقانوني عبد الرحمن البيدر مجلس النواب إلى الإسراع في تشريع قانون استرداد عائدات الفساد، معتبراً أن إعادة الأموال العامة الموجودة خارج العراق يمكن أن توفر مورداً مهماً للخزينة وتسهم في دعم الموازنة العامة بدلاً من إبقاء مبالغ كبيرة خارج متناول الدولة.

وقال البيدر، في حديث تلفزيوني مصور اطلعت عليه «المستقلة»، إن ملف مكافحة الفساد لا ينبغي أن يتوقف عند إصدار الأحكام القضائية، بل يجب أن يمتد إلى تنفيذها واستعادة الأموال وملاحقة كبار الفاسدين الموجودين خارج البلاد.

ودعا الحكومة إلى التحرك بصورة أكثر فاعلية لاسترداد الأموال والأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية غيابية في قضايا تتعلق بالمال العام، مشيراً إلى وجود رجال أعمال ومحكومين خارج العراق ترتبط بهم، بحسب قوله، مبالغ كبيرة ينبغي العمل على إعادتها إلى الدولة عبر القنوات القانونية والقضائية والدبلوماسية.

وتأتي دعوة البيدر في وقت لا يزال فيه قانون استرداد عائدات الفساد ضمن المسار التشريعي. وكان مجلس النواب قد سحب في 13 آب/أغسطس الماضي فقرة القراءة الأولى لمقترح قانون بهذا الشأن من جدول أعماله، بعد ورود مشروع مماثل من رئاسة الجمهورية، فيما واصلت اللجنة القانونية مناقشة مواد مشروع القانون.

كما بحث اجتماع للرئاسات الأربع في 17 آب/أغسطس مشروعاً لاسترداد الأموال، إلى جانب الإجراءات الخاصة بملاحقة مرتكبي جرائم الفساد المالي والإداري، في مؤشر على عودة الملف إلى صدارة الأولويات التشريعية والقضائية.

وفي التاسع من أيلول/سبتمبر، ناقشت لجنة النزاهة النيابية مع رئيس هيئة النزاهة إجراءات استرداد الأموال والأصول الموجودة خارج العراق وسبل التعاون الدولي بشأنها، إلى جانب مشروع قانون استرداد عائدات الفساد.

ولا تتوقف عمليات الاسترداد حالياً بصورة كاملة على تشريع القانون الجديد؛ إذ يؤكد مجلس القضاء الأعلى أن الادعاء العام يتولى إعداد ملفات استرداد الأموال والمتهمين الهاربين، بالتنسيق مع وزارات الخارجية والداخلية وهيئة النزاهة، إلا أن تشريع قانون متخصص يمكن أن يوفر إطاراً أكثر وضوحاً وتكاملاً لهذه الإجراءات.

ويرى البيدر أن المطلوب هو الانتقال من الحديث عن مكافحة الفساد إلى تحويل الأحكام والملفات المفتوحة إلى أموال مستردة فعلياً، بما يعيد المال العام إلى الخزينة ويجعل ملف الاسترداد جزءاً من السياسة المالية للدولة، وليس مجرد ملف قضائي مفتوح لسنوات.