النزاهة توقف بيع عقارين في الأنبار وتمنع هدر 4.65 مليارات دينار

سبتمبر 13, 2026آخر تحديث: سبتمبر 13, 2026

المستقلة/- أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم، إيقاف إجراءات بيع عقارين في محافظة الأنبار، بعد رصد مخالفات في تقدير قيمتهما، مؤكدة أن تدخلها أسهم في منع هدر نحو 4 مليارات و650 مليون دينار من المال العام.

وقالت الهيئة إن فريقاً ميدانياً من مكتب تحقيق الأنبار انتقل إلى دائرة عقارات الدولة في المحافظة، وتمكن من كشف مخالفات تتعلق بتقدير قيمة عقارين تبلغ مساحتهما الإجمالية 186 دونماً، كان من المقرر بيعهما عن طريق المزايدة العلنية.

وأوضحت أن إجراءات التقدير لم تراعِ القيمة الحقيقية للعقارين ولا متوسط الأسعار السائدة، الأمر الذي كان سيؤدي إلى بيعهما بأقل من قيمتهما الفعلية والتسبب بخسارة كبيرة للمال العام.

وبحسب الهيئة، فإن الفارق في التقدير بلغ نحو 4 مليارات و650 مليون دينار، ما دفع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة انتهت بإيقاف المزايدة قبل المباشرة بها.

وأضافت أن الفريق تابع الملف في مديريات التسجيل العقاري والتخطيط العمراني والهيئة العامة للضرائب في الأنبار، ورصد مخالفات أخرى تتعلق بآليات التقدير وضوابط التسجيل العقاري والضريبة، فضلاً عن عدم تحديد موقع العقارين بصورة دقيقة، وهو ما انعكس على قيمة التقدير النهائية.

وأشارت الهيئة إلى أن قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة في الرمادي قرر إيقاف إجراءات المزايدة وعدم المضي بها، مع إبلاغ دائرة عقارات الدولة في الأنبار بالقرار.

وبيّنت أن تقرير شعبة التدقيق الخارجي خلص إلى أن تقدير قيمة العقارين جرى خلافاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013.

كما أوضحت أن لجنة كشف وتقدير قيمة العقارات ضمت ممثلين عن دائرة عقارات الدولة ومديريتي التسجيل العقاري والخزينة، فيما قرر قاضي التحقيق تدوين أقوال الممثلين القانونيين لدائرة عقارات الدولة ومديريتي التسجيل العقاري وبلدية الرمادي والهيئة العامة للضرائب في الأنبار.

وتفتح القضية باباً جديداً أمام ملف تقييم وبيع عقارات الدولة، في ظل أهمية الالتزام بالأسعار الحقيقية والضوابط القانونية، لمنع أي خسائر محتملة في المال العام وضمان إجراء المزايدات وفق أسس شفافة ودقيقة.