المالكي: لدينا وثائق وخفايا ستقلب مجريات التحقيق في سقوط نينوى
(المستقلة)..قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي ان لجنة التحقيق في سقوط نينوى بتشكيلتها الحالية لم يتم اختيار بعض اعضائها لكشف الحقائق بقدر ما كونها جاءت لحماية والتغطية على بعض المتورطين في سقوطها وعلى راسهم محافظها اثيل النجيفي، معلنا عن وجود وثائق وخفايا خطيرة ستغير مجريات التحقيق بشكل كامل وسيتم الاعلان عنها ومفاجئة الجميع في وقتها.
وقال المالكي في بيان صحفي لمكتبه وتلقته (المستقلة) اليوم الخميس “لاننكر وجود شخصيات مهنية ونزيهة وذات خبرة في عضوية اللجنة ،لكن مايثير استغرابنا هو زج شخصيات اخرى لاتمت بصلة او معرفة بماهيات التحقيق في لجنة تحقيقية من المفترض ان تكون ذات مستوى متقدم لحساسية الموقف واثر تلك الحادثة فيما نعانيه اليوم من انهيارات امنية ومجازر تبعت سقوط نينوى في سبايكر والصقلاوية والسجر وغيرها”.
واضاف “هنالك بعض الكتل السياسية عملت على زج بعض جنودها في تلك اللجنة لحماية شخصيات متورطة في سقوط نينوى وعلى راسهم محافظها اثيل النجيفي الذي كان بشكل مباشر او غير مباشر مسؤولا عن تلك الحادثة”، مبينا ان “رئاسة البرلمان تعاطفت من تلك الاطراف وساهمت في تمرير مطالبها وشخصياتها رغم اننا على قناعة بانها كانت تعلم جيدا بأهداف ونوايا تلك الشخصيات وهو امر نأسف له”.
واوضح ان “اللجنة بشكلها الحالي لا تستطيع القول بانها ولدت ميتة بل على العكس ولدت قوية لتهديم ماتبقى من امل في اعادة الحق الى نصابه ومعاقبة المسيء على خيانته لبلده وجمهوره وشعبه”، مبينا ان “هنالك اهداف وخفايا عدة لما نراه من عضويات مشتركة في اللجنة من المتوقع ان تكون اداة لتصفية خصومهم وتبرئة المجرم”، محذرا من “تداعيات كبيرة ستحرق الاخضر واليابس في حال حصول ما نخشاه من تأويلات وتزييف لحقائق سقوط نينوى”.
ودعا المالكي رئاسة البرلمان الى “اعادة النظر وبأسرع وقت في بعض اعضاء اللجنة كي لا تكون سببا في نجاة الظالم وضياع الحق كما ضاعت المحافظة باكملها في العاشر من حزيران العام الماضي”.(النهاية)
