حزب الدعوة يرفض ترشيح العيساوي للدفاع ويصفه بالإرهابي

(المستقلة)… رفض حزب الدعوة تنظيم الداخل اليوم الثلاثاء ترشيح شخص وصفه بالمطلوب كوزير المالية السابق رافع العيساوي لشغل منصب وزارة الدفاع، مشيراً إلى وجود شخصيات نزيهة وكفوءة داخل اتحاد القوى العراقية يمكن اختيارها بديلا عنه، كما رفض ما وصفه بـ”التجاوز على القضاء”.

وقال رئيس كتلة الدعوة علي البديري في تصريح صحفي تابعته “المستقلة”، إن “ترشيح المتهم بالارهاب رافع العيساوي لوزارة الدفاع يعطي رسالة سلبية كبيرة جدا للكتل السياسية ان اي شخصية بامكانها التجاوز على القضاء العراقي”، مؤكدا “ضرورة احترام القضاء وعدم تجاوزه”.

واضاف البديري ان “اغلب التهم الموجهة للعيساوي متعلقة بالارهاب”، مبينا ان “حزب الدعوة تنظيم الداخل يرفض ترشيحه لهذا لمنصب وزارة الدفاع”.

وقال إن “حزب الدعوة يرفض الشروع باي صفقة سياسية مقابل رفع التهم عن العيساوي”، مشيرا الى ان “هناك شخصيات نزيهة وكفوءة داخل اتحاد القوى العراقية لتولي وزارة الدفاع”.

وكان مصدر مطلع في اتحاد القوى العراقية كشف في وقت سابق عن وجود عدد من المرشحين لتولي منصب وزير الدفاع بينهم وزير المالية السابق رافع العيساوي والقيادي السابق في الحزب الاسلامي حاجم الحسني بالاضافة الى المرشح خالد العبيدي .

وقال المصدر للـ(المستقلة) إن “اجتماعات اتحاد القوى العراقية مستمرة ولم تنقطع لغرض التوصل إلى مرشح معين لتولي منصب وزير الدفاع”، مشيراً إلى أن “هناك عدداً من المرشحين لتولي الوزارة منهم خالد العبيدي وحاجم الحسني ورافع العيساوي”.

وأضاف أنه “لم يتم لغاية الآن اختيار احد المرشحي لتولي الوزارة”، داعياً الكتل السياسية إلى “إنهاء الخلافات والتوصل إلى مرشحين للتصويت عليهم قبل عيد الأضحى المبارك”.

يذكر أن وزير المالية السابق رافع العيساوي أعلن في 1 آذار 2013 استقالته من منصبه أمام المتظاهرين في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، بسبب ما اسماه حينها “الاتهمات السياسية” التي توجه له، فضلا عن عدم تنفيذ مطالب المتظاهرين. وكانت قوة خاصة من مكتب مكافحة الارهاب اعتقلت، في اواخر عام 2012، آمر حماية رافع العيساوي وضابط آخر وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، لتصدر المحكمة الجنائية المركزية، في 25 اب 2014 حكماً بالاعدام بحق احدهما. واستبعدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رافع العيساوي من الانتخابات البرلمانية التي جرت في الثلاثين من نيسان/ اربيل 2014، بسبب وجود مذكرة اعتقال بحقه. (النهاية)

اترك رد