بغداد تشدد الرقابة على المولدات وتلوّح بإجراءات ضد المخالفين

أغسطس 17, 2026آخر تحديث: أغسطس 17, 2026

المستقلة/- دأت محافظة بغداد باتخاذ إجراءات تنظيمية ورقابية جديدة لمعالجة تفاوت التزام أصحاب المولدات الأهلية بالتسعيرة الرسمية لشهر آب، في ظل شكاوى من مواطنين بشأن ارتفاع مبالغ الاشتراك ووجود فروقات في أسعار الأمبير.

وأكد رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة بغداد، علي طالب الزركاني، أن التسعيرة الرسمية للخط الذهبي خلال شهر آب تبلغ 13 ألف دينار، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من أصحاب المولدات في جانب الرصافة التزموا بالتعليمات، فيما ما زالت هناك مخالفات ومشكلات في جانب الكرخ.

وأوضح الزركاني أن نحو 70% من متعهدي مولدات الرصافة ملتزمون بالتسعيرة المحددة، بينما يواجه جانب الكرخ تحديات أكبر، أبرزها وجود نحو 3 آلاف مولدة لا تمتلك حصة وقودية وتعتمد على شراء الوقود من السوق السوداء، إلى جانب عدم انتظام توزيع مادة الكاز.

وتؤثر مشكلة الوقود بشكل مباشر في تكاليف تشغيل المولدات، الأمر الذي ينعكس على قيمة الاشتراك التي يدفعها المواطنون، خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة واعتماد أعداد كبيرة من الأسر على المولدات الأهلية لتأمين الكهرباء خلال ساعات التجهيز الوطني.

إعادة الأموال للمواطنين

وفي خطوة تستهدف الحد من المخالفات، أكد مجلس المحافظة أن أصحاب المولدات المخالفين للتسعيرة الرسمية سيُجبرون على إعادة الفروقات المالية للمواطنين الذين يقدمون شكاوى مثبتة.

وتأتي هذه الإجراءات في محاولة لضبط سوق المولدات الأهلية ومنع استغلال حاجة المواطنين إلى الكهرباء، خصوصاً خلال فصل الصيف الذي ترتفع فيه ساعات التشغيل بشكل كبير.

«مولدتي» والعدادات الذكية

وفي إطار التحول نحو الرقابة الإلكترونية، كشف الزركاني عن قرب إطلاق نظام إلكتروني يتضمن تطبيق «مولدتي»، إلى جانب نصب عدادات ذكية لحساب ساعات تشغيل المولدات وتنظيم عمليات الدفع إلكترونياً.

وبحسب المعلومات، فقد صادقت المحافظة على المشروع وبدأت إجراءات اختيار الشركات التي ستتولى تنفيذه، في خطوة تهدف إلى الانتقال من الرقابة التقليدية إلى نظام أكثر دقة وشفافية.

ومن المتوقع أن تتيح العدادات الذكية معرفة عدد ساعات التشغيل الفعلية، وربطها بالمبالغ المستحقة على المشتركين، بما يقلل الخلافات بين أصحاب المولدات والمواطنين ويحد من التلاعب في حساب ساعات التجهيز.

خطوة نحو تنظيم قطاع المولدات

وتُعد منظومة المولدات الأهلية جزءاً أساسياً من واقع الطاقة في بغداد، بسبب استمرار الحاجة إليها لتغطية ساعات النقص في تجهيز الكهرباء الوطنية.

وبينما تمثل مشكلة الوقود أحد أبرز التحديات أمام أصحاب المولدات، يبقى ضبط التسعيرة وحماية المستهلك من التجاوزات مسؤولية الجهات الرقابية.

ومع تطبيق نظام «مولدتي» والعدادات الذكية، قد تدخل العلاقة بين المواطن وصاحب المولدة مرحلة جديدة تعتمد على البيانات الفعلية وساعات التشغيل والدفع الإلكتروني، بدلاً من الاعتماد على التقديرات والحسابات التقليدية.

وتترقب العائلات في بغداد مدى سرعة تنفيذ المشروع وقدرته على إنهاء مشكلة تفاوت الأسعار وساعات التشغيل، خصوصاً مع استمرار ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال أشهر الصيف.