العراق يخطط لإنعاش قطاع الإسكان ويفتح الباب أمام شركات مصرية

نوفمبر 9, 2026آخر تحديث: نوفمبر 9, 2026

المستقلة/- تتجه الحكومة العراقية نحو إطلاق مرحلة جديدة من تنظيم قطاع البناء والإسكان، من خلال إعداد استراتيجية وطنية شاملة تستهدف تحفيز الاستثمار وتطوير المشاريع السكنية وتشجيع استخدام تقنيات البناء الحديثة والصديقة للبيئة، بالتزامن مع تحركات لوزارة التجارة لاستقطاب شركات مصرية متخصصة في توريد مواد البناء بأسعار ميسرة، في مسعى لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتنشيط سوق الإنشاءات الذي يواجه تحديات تتعلق بارتفاع التكاليف والقدرة الشرائية.

وكشفت وزارة التخطيط عن اعتزامها إنجاز الاستراتيجية الوطنية لقطاع البناء والإسكان خلال الأشهر المقبلة، ضمن توجه حكومي لإعادة تنظيم أولويات الاستثمار في القطاع العقاري والإنشائي، والاستجابة للطلب المتزايد على الوحدات السكنية وتحسين كفاءة المشاريع العمرانية.

وقال المدير العام لدائرة التنمية الإقليمية والمحلية في الوزارة، الدكتور محمد محسن السيد، في تصريحات لصحيفة «الصباح»، إن الوزارة تستعد لعقد ورشة العمل الثانية للفريق الأساسي المكلف بإعداد الاستراتيجية، بهدف بلورة محاورها الرئيسية استناداً إلى دراسات ميدانية شاملة تتناول احتياجات السوق المحلية ومتطلبات قطاع الإسكان.

وأوضح أن الاستراتيجية المرتقبة ستركز على دعم الاستثمار وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة والصديقة للبيئة في مشاريع البناء، بما يسهم في تطوير القطاع وتحسين قدرته على تلبية الاحتياجات السكنية خلال السنوات المقبلة.

وتأتي هذه التحركات في وقت يحتاج فيه العراق إلى تطوير سياسات إسكانية طويلة الأمد، تأخذ بنظر الاعتبار النمو السكاني والتوسع الحضري وتفاوت الطلب على السكن بين المحافظات، إلى جانب ضرورة توفير بنية تحتية قادرة على استيعاب المشاريع السكنية الجديدة.

ومن الناحية الاقتصادية، فإن إعداد استراتيجية وطنية للبناء والإسكان يمكن أن يشكل خطوة مهمة نحو تحسين البيئة الاستثمارية، من خلال وضع أولويات واضحة لتوزيع المشاريع وتحديد احتياجات المحافظات، فضلاً عن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجذب الشركات المتخصصة في تقنيات الإنشاء الحديثة.

غير أن تحقيق هذه الأهداف سيبقى مرتبطاً بقدرة الجهات الحكومية على معالجة العقبات التي تواجه المستثمرين، وفي مقدمتها إجراءات تخصيص الأراضي وتوفير الخدمات الأساسية والتمويل العقاري وتبسيط المعاملات الإدارية المرتبطة بتنفيذ المشاريع.

وفي مسار موازٍ، أعلنت وزارة التجارة دراسة عروض مقدمة من شركات مصرية متخصصة لتوريد مواد إنشائية عالية الجودة بأسعار ميسرة، في خطوة تستهدف توسيع مصادر تجهيز السوق العراقية بمواد البناء وتوفير خيارات إضافية للمواطنين والمستثمرين.

وأكدت المدير العام للشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية، المهندسة أريج الجميلي، أن الشركة تدرس العروض المصرية في إطار جهودها لتوفير مواد إنشائية بأسعار مناسبة، إلى جانب تشكيل فرق ميدانية لتسهيل إجراءات تسجيل المواطنين ضمن مبادرة بيع المواد الإنشائية بالتقسيط، دون زيادة الأسعار.

ويكتسب هذا التوجه أهمية في ظل تأثير تكاليف مواد البناء على أسعار الوحدات السكنية، إذ يمثل الحديد والأسمنت والطابوق والمواد الصحية والكهربائية جزءاً أساسياً من كلفة إنشاء المنازل وتأهيلها، ما يجعل توفيرها بأسعار تنافسية عاملاً مؤثراً في قدرة المواطنين على البناء.

وكانت وزارة التجارة قد أعلنت في تشرين الأول الماضي المباشرة بإجراءات البيع المباشر للمواد الإنشائية والصحية والكهربائية للمواطنين نقداً وبالتقسيط الميسر، ضمن خطة لدعم القدرة الشرائية والمساهمة في استقرار الأسعار المحلية.

وأوضحت الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية أن المبادرة تشمل المواد المتوافرة لديها، مع العمل بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص لتوفير حديد التسليح والأسمنت والطابوق ومستلزمات البناء الأخرى بأسعار منافسة للسوق المحلية.

وبحسب الآلية المعلنة، تتيح المبادرة تسديد أثمان المواد الإنشائية بالأقساط عبر بطاقات «كي كارد» لمدة تصل إلى عامين، فيما سبق أن وجهت وزارة التجارة بتسهيل عمليات البيع بالتقسيط دون فوائد في مراكز البيع المتاحة ببغداد والمحافظات.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الإجراءات إلى تقليل الأعباء المالية المباشرة التي يتحملها المواطنون عند شراء مواد البناء، خصوصاً الأسر التي تعمل على إنشاء منازلها أو استكمال وحدات سكنية غير منجزة أو إجراء عمليات ترميم وتأهيل.

كما أن توسيع منافذ البيع الحكومية يمكن أن يوفر قناة إضافية لتسويق المواد الإنشائية بأسعار معلنة، بما يعزز المنافسة في السوق، مع بقاء تأثير المبادرة على الأسعار مرهوناً بحجم المواد المعروضة ومدى توافرها وقدرتها على تلبية الطلب.

وكانت وزارة التجارة قد بدأت خلال النصف الأول من عام 2026 تطبيق مبادرة بيع المواد الإنشائية بالتقسيط في بغداد، قبل الإعلان عن خطة لتوسيع نطاقها إلى المحافظات، شملت افتتاح فرع في صلاح الدين والتحضير لتوسعات أخرى.

وفي سياق دعم الاستدامة، كشفت الشركة في أيلول الماضي عن دراسة إمكانية التعاون مع شركة صينية لتوفير منظومات الطاقة الشمسية ضمن مبادرة التقسيط، في خطوة قد تتيح للمواطنين الاستفادة من حلول الطاقة البديلة وتخفيف الاعتماد على مصادر الكهرباء التقليدية.

وتشير هذه التوجهات إلى أن الحكومة تسعى إلى التعامل مع قطاع الإسكان من مسارين متكاملين، يتمثل الأول في إعداد سياسة وطنية طويلة الأمد لتنظيم الاستثمار والتوسع العمراني، بينما يركز الثاني على تقديم تسهيلات مباشرة للمواطنين للحصول على مواد البناء بأسعار وشروط دفع مناسبة.

ويرتبط نجاح المسارين بمدى قدرتهما على معالجة الفجوة بين تكاليف البناء ومستويات دخل الأسر العراقية، خصوصاً أن توفير المواد بالتقسيط يمكن أن يساعد على توزيع النفقات على فترة زمنية أطول، لكنه لا يعالج بمفرده تحديات أسعار الأراضي والتمويل والخدمات والبنية التحتية.

كما أن دخول موردين جدد إلى السوق العراقية، ومن بينهم الشركات المصرية التي تجري دراسة عروضها، قد يسهم في زيادة المعروض وتعزيز المنافسة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية ومتطلبات الفحص والتقييس وضمان عدم الإضرار بالصناعات الوطنية القادرة على توفير منتجات مماثلة.

ومن المهم أن تتضمن الاستراتيجية الوطنية المرتقبة سياسات واضحة لدعم الصناعات الإنشائية العراقية، بما يحقق التوازن بين الاستيراد وتطوير الإنتاج المحلي، خصوصاً في قطاعات الأسمنت والحديد والطابوق ومواد الإكساء، التي يمكن أن تستفيد من أي توسع مستقبلي في مشاريع الإسكان.

ويشكل قطاع البناء والإسكان أحد القطاعات القادرة على تحريك النشاط الاقتصادي وتوليد فرص العمل، نظراً لارتباطه بسلاسل واسعة من الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، تشمل النقل والمقاولات والهندسة والصناعات التحويلية والتجهيزات الكهربائية والصحية.

ومن شأن اعتماد سياسة إسكانية مستقرة، مقترنة بتسهيلات الحصول على مواد البناء وتحسين إجراءات الاستثمار، أن يوفر بيئة أفضل لتنفيذ مشاريع جديدة، إلا أن الأثر الاقتصادي الفعلي سيعتمد على حجم الاستثمارات التي يجري استقطابها وعدد الوحدات السكنية المنجزة ومستوى الأسعار النهائي للمواطنين.

وفي المقابل، تبرز الحاجة إلى وضع معايير واضحة لقياس نتائج المبادرات الحكومية، تشمل أعداد المستفيدين من برامج التقسيط، وحجم المواد الإنشائية التي يجري تسويقها، ومدى انعكاس التسهيلات على كلفة البناء، فضلاً عن متابعة جودة المواد ومنع أي ممارسات احتكارية.

ورغم أهمية الخطوات المعلنة، فإن الاستراتيجية الوطنية لا تزال في مرحلة الإعداد، كما أن العروض المقدمة من الشركات المصرية تخضع للدراسة، ولم يُعلن حتى الآن عن إبرام عقود نهائية أو تحديد الكميات والأسعار التي ستُطرح من خلالها المواد المستوردة.

وتضع هذه التطورات قطاع الإسكان العراقي أمام اختبار جديد، يتمثل في قدرة الحكومة على تحويل الخطط والاستراتيجيات إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، وتوفير مواد البناء بأسعار تناسب مستويات دخل المواطنين، مع تشجيع الاستثمار وتطوير الصناعة الوطنية والحد من التكاليف المرتفعة التي تواجه الراغبين في امتلاك مساكنهم.

ويبقى التحدي الأساسي في مدى قدرة الإجراءات الحكومية على إحداث تحول ملموس في السوق العقارية والإنشائية، بحيث لا يقتصر أثرها على تسهيل شراء مواد البناء، بل يمتد إلى معالجة الاختلالات الهيكلية في قطاع الإسكان، وتوفير حلول مستدامة تخفف الأعباء عن المواطنين وتدعم النشاط الاقتصادي في بغداد والمحافظات.