السويد تعدل دستورها للسماح بسحب الجنسية من مزدوجي الجنسية

نوفمبر 12, 2026آخر تحديث: نوفمبر 12, 2026

المستقلة/-وافق البرلمان السويدي، يوم الأربعاء 11 نوفمبر/تشرين الثاني، على تعديل دستوري يسمح بإسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية في حال حصولهم عليها عن طريق الاحتيال، أو في حال إدانتهم بارتكاب جرائم تهدد المصالح الوطنية. وقد أُقر التعديل بتأييد 292 صوتاً مقابل معارضة 51 صوتاً. ومع ذلك، ونظراً لعدم حسم نتائج الانتخابات، سيتعين على الحكومة المقبلة تقديم مشروع قانون لوضع هذا التعديل موضع التنفيذ.

بموجب هذا التعديل، سيصبح من الممكن سن قوانين تتيح إسقاط الجنسية السويدية عن مزدوجي الجنسية، وذلك في حال حصلوا عليها بناءً على “أسس زائفة”، أو إذا أُدينوا بارتكاب جرائم تلحق ضرراً جسيماً بـ “المصالح الحيوية” للسويد.

وكانت الحكومة المنتهية ولايتها -التي تنتمي لتيار يمين الوسط ويقودها رئيس الوزراء أولف كريسترسون، وتحظى بدعم حزب “ديمقراطيي السويد” المناهض للهجرة في البرلمان- قد أعلنت العام الماضي أنها تدرس سبلاً لإسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية الذين يدانون في قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة وعصابات الإجرام. وقد تطلب الأمر إجراء تعديل دستوري، وهو إجراء يستلزم تصويتين في البرلمان يفصل بينهما انتخابات عامة؛ ويُعد التصويت الذي جرى يوم الأربعاء هو التصويت الثاني في هذا المسار.

يترأس كريسترسون حالياً حكومة تصريف أعمال، في ظل تعثر جهود الأحزاب لتشكيل حكومة جديدة عقب انتخابات 13 سبتمبر. وكانت الحكومة المنتهية ولايتها تعمل على مشروع قانون لم يكتمل إعداده بعد؛ لذا سيعود للحكومة القادمة اتخاذ القرار بشأن الخطوات التالية، بما في ذلك تحديد الجرائم التي قد تؤدي إلى إسقاط الجنسية.

وجهت منظمات حقوقية انتقادات لهذه الخطوة. وقالت عايدة ساماني، كبيرة المستشارين القانونيين في منظمة “المدافعون عن الحقوق المدنية” في بيان قبيل التصويت المقرر يوم الأربعاء: “من الناحية العملية، سيؤدي هذا المقترح إلى خلق نوعين من الجنسية السويدية: أحدهما قوي، والآخر ضعيف ومشروط. وهذا يثير تساؤلات جدية حول المساواة أمام القانون”.