الجبوري: الإشكال بين الكتل على قانون الحشد دار حول بنية القوات وتشكيلته ووظيفتها

نوفمبر 26, 2016آخر تحديث: نوفمبر 26, 2016

(المستقلة)… أكد رئيس البرلمان سليم الجبوري، السبت، أن قانون الحشد الشعبي تم إقراره بعد مفاوضات “مارثونية”، موضحا أن جميع الكتل لا تختلف على إعطاء المقاتلين حقوقهم وإنصافهم، فيما بين أن الإشكال دار حول بنية القوات وتشكيلة الحشد ووظيفتها.

وقال الجبوري في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضرته (المستقلة) اليوم السبت إن “قانون هيئة الحشد الشعبي تم إقراره بعد مفاوضات مارثونية”، مؤكدا أن “كل الكتل لا تختلف بضرورة إعطاء المقاتلين حقوقهم خصوصا والكثير منهم نزفوا دماء”.

وأضاف الجبوري، أن “البرلمان بكل كتله لا يختلف حول هذه النقطة بمعنى إنصاف المقاتلين وإعطائهم حقوقهم”، مبينا أن”وجه الإشكال دار حول بنية القوات وتشكيلة الحشد ووظيفتها وأعدادها وما هو دورها بعد التحرير”.

وأكد الجبوري على “ضرورة المحافظة على بناء الدولة العسكري وإعطاء دور للتشكيلات الرسمية وفق المادة التاسعة من الدستور التي تشير الى أن “كل من يحمل السلاح خارج التشكيلات التي أقرت في قانون الحشد ينطبق عليه تسمية الميليشيات”.

وصوت مجلس النواب اليوم السبت خلال جلسته الـ32 على قانون هيئة الحشد الشعبي والقوات التابعة له بالاغلبية.

وقال مصدر برلماني للـ(المستقلة) اليوم السبت إن “مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ32 من الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة التي عقدت، اليوم، على قانون هيئة الحشد الشعبي والقوات التابعة له” ، مضيفا أن “التصويت تم بالاغلبية”.(النهاية)

الوسوم