كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر صالح، عن ملامح التعامل الحكومي مع أزمة الرواتب خلال المرحلة المقبلة، مرجحاً أن تتجه الحكومة إلى تأخير صرف الرواتب كإجراء مؤقت لمعالجة أزمة السيولة.

وقال صالح، في لقاء متلفز تابعته شبكة “الساعة”، إن “الحكومة قد تعتمد على استثمار عامل الوقت عبر تأخير صرف الرواتب، لإتاحة فرصة لتجميع التدفقات النقدية اللازمة لتغطية النفقات“.

وأوضح أن “هذا الإجراء يمثل حلاً وقتياً وليس دائماً”، مؤكداً أنه “لا يمكن الاستمرار به لفترة طويلة في ظل استمرار الأزمة المالية وتراجع الإيرادات“.

وأشار إلى أن “الأشهر المقبلة ستبقى صعبة إذا استمرت أزمة إيرادات النفط”، لافتاً إلى “وجود فجوة مالية تستدعي البحث عن حلول تمويلية عاجلة“.

وأضاف صالح أن “أحد الخيارات المطروحة يتمثل في الاقتراض الخارجي”، مبيناً أن “قانون الإدارة المالية النافذ لا يسمح بالاقتراض لتغطية عجز الموازنة بالشكل الحالي، ما يتطلب تشريعاً قانونياً جديداً في حال اعتماد هذا الخيار“.