دعا ائتلاف إدارة الدولة، الى الالتزام بتوقيتات خطوات حصر السلاح بعد 30 ايلول المقبل، وفيما شدد على منع استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار، أدان الاعتداءات التي تعرضت لها قطعات القوات المسلحة العراقية.
واستعرض رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، جهود تعزيز الأمن والاستقرار، وتحسين الخدمات، وتنفيذ المنهاج الوزاري، ومواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، مؤكداً أن الحكومة تضع حماية مصالح المواطنين في مقدمة أولوياتها.
وأكد ائتلاف ادارة الدولة “دعمه لمواصلة الجهود لحفظ الأمن والاستقرار، والجهود الرامية الى حصر السلاح بيد الدولة وفقاً للمنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب، وأصبح قانوناً نافذاً، ومنع استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على دول الجوار أو زج العراق في صراعات لا تخدم مصالح شعبه”.
وعدّ الائتلاف أن “من يقوم بهذا السلوك، إنما يرتكب جريمة تهديد أمن البلاد، وسيكون من بين الخارجين عن القانون الذين يجب محاربتهم، وفقاً لمواد الدستور التي تحظر استخدام السلاح خارج ارادة الدولة، او تشكيل اي تنظيم مسلح خارج القوات المسلحة الرسمية”.
وأضاف البيان “في الوقت الذي أدان فيه المجتمعون الاعتداءات التي تعرضت لها قطعات القوات المسلحة العراقية واستشهاد عدد من منتسبيها، فإنهم دعوا الى الالتزام بتوقيتات خطوات حصر السلاح بعد 30 ايلول 2026، والتي سيتم التعامل بعدها بقانون مكافحة الارهاب مع اي سلوك مسلح خارج اطار الدولة”.
كما ناقش الاجتماع الأوضاع الاقتصادية والمالية، وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار الخدمات والمشروعات الأساسية، وتنويع منافذ تصدير النفط، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، ومكافحة الهدر والتهريب والفساد.
وعلى الصعيد الإقليمي، أكد الاجتماع دعم العراق لمساعي التهدئة والحوار في المنطقة، ورفضه استخدام القوّة في تسوية النزاعات، واستعداده لأداء دور إيجابي في تقريب وجهات النظر بين أطراف الصراع، بما يسهم في حفظ الأمن الإقليمي وحماية المصالح المشتركة.
كما ناقش المجتمعون تطوّرات الأوضاع في دول الجوار، وأكدوا أهمية تعزيز أمن الحدود، ومكافحة الإرهاب والمخدرات والجريمة المنظمة، وتطوير علاقات العراق مع الدول الجارة والإقليمية والدولية على أساس المصالح المتبادلة واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
وفي ختام الاجتماع دعا الائتلاف الى الاسراع باستكمال تشكيل الحكومة، وارسال البرنامج الحكومي الى مجلس النواب لمناقشته واقراره.