محافظة بغداد تدرس خفض غرامات البناء المخالف

وبحسب ما صرح به مدير بلديات بغداد المهندس ياسر القريشي، فإن مجلس الوزراء سبق أن صوّت على مشروع قانون تنظيم حدود الإفراز الخاصة بالأراضي الزراعية والبساتين وإصدار سندات تسجيل الأراضي المفروزة، بغية تنظيم عملية الحصول على الأراضي.

وأوضح القريشي أن هناك دوراً سكنية تم تشييدها واستغلالها من ساكنيها بشكل غير رسمي وتقع ضمن حدود الأراضي المشمولة بالفرز، مشيراً إلى أن هذه الدور تقع في مناطق الأطراف والنواحي التي يعاني سكانها من الفقر والبطالة.

ولفت القريشي إلى أن المديرية خاطبت المحافظة رسمياً لغرض إعادة النظر بالمبلغ المفروض على أصحاب هذه الدور، كونه لا يتلاءم مع مستواهم المعيشي.

وتعد إعادة النظر بمبالغ الغرامات المفروضة على الدور السكنيَّة المخالفة لقوانين الإفراز خطوة إيجابية، حيث من شأنها أن تخفف من الأعباء المالية على أصحاب هذه الدور، الذين قد لا يستطيعون دفع الغرامات التي تتراوح مبالغها بين مليون إلى مليوني دينار.

كما أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في تنظيم عملية الحصول على الأراضي، ومنع البناء العشوائي الذي قد يؤدي إلى مشاكل بيئية واجتماعية.

وفيما يلي بعض الاقتراحات التي يمكن أن تساهم في إعادة النظر بمبالغ الغرامات المفروضة على الدور السكنيَّة المخالفة لقوانين الإفراز:

• مراعاة مستوى المعيشة للمواطنين الذين يمتلكون هذه الدور.
• منح المواطنين مهلة زمنية لدفع الغرامات، مع إمكانية تقسيطها.
• توفير تسهيلات مالية للمواطنين الذين يرغبون في تحويل هذه الدور إلى مشاريع استثمارية.

ومن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار بشأن إعادة النظر بمبالغ الغرامات المفروضة على الدور السكنيَّة المخالفة لقوانين الإفراز في الأيام القادمة.