متى يعود الاقتصاد الخليجي لمعدلات ماقبل كورونا؟

يناير 6, 2021آخر تحديث: يناير 6, 2021

المستقلة/- تحتاج دول الخليج بين عامين إلى 3 أعوام، لكي يصل الناتج الإجمالي الحقيقي إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.. بحسب تقرير لوكالة موديز للتصنيف الائتماني.
وتوقعت الوكالة تباطؤ كافة القطاعات الاقتصادية على المدى الطويل وخاصة قطاعي السياحة والنقل.
وتتوقع موديز ارتفاع ديون الحكومات الخليجية في المتوسط إلى 21% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2019 إلى 2021، مقارنة بـ 14% في المتوسط بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، ورغم ذلك، ستساهم الصناديق السيادية في تخفيف تأثير أعباء الديون المتزايدة على اقتصادات الخليج.

7٪ زيادة متوقعة في ديون دول الخليج

ويتوقع التقرير ارتفاع ديون الحكومات الخليجية في المتوسط إلى 21% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2019 إلى 2021، مقارنة بـ 14% في المتوسط بالنسبة للاقتصادات المتقدمة، ورغم ذلك، ستساهم الصناديق السيادية في تخفيف تأثير أعباء الديون المتزايدة على اقتصادات الخليج.
وأوضحت أن خدمة الدين ستبقى قليلة ومستقرة في أغلب دول الخليج، باستثناء عمان والبحرين.

ورغم ارتفاع أعباء الدين، إلا أن تراجع العائد على الإصدارات السيادية، ستمكن دول الخليج ذات التصنيف الائتماني الكبير من الحفاظ على مستوى مرتفع محدود من أعباء الدين خلال العام الجاري.

سلطنة عمان الأعلى اقتراضا

وتتوقع الوكالة أن خدمة الدين ستظل دون 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل من الكويت والسعودية والإمارات، لكنها ترى أن خدمة الدين سترتفع في سلطنة عمان وستكون الأعلى خليجيا لتصعد إلى 4.3% العام الجاري، من 2.3% في 2019.

ولا تتوقع الوكالة أن تواصل دول الخليج ضخ حزم تحفيز العام الجاري، بعد أن وصل حجم الحزم التي قامت بضخها العام الماضي لمواجهة تداعيات كورونا ما يعادل أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

الامارات تقتحم سوق الدين

وقالت إنه على الرغم من قيام أبوظبي بتوفير احتياجاتها المالية للموازنة لعام 2021 عبر إصدار سندات العام الماضي، تتوقع موديز أن تتجه كل من دبي والشارقة إلى أسواق الدين.

وتابعت: “السندات البالغة قيمتها 15 مليار دولار التي أصدرتها أبوظبي العام الماضي كانت تتجاوز احتياجاتها التمويلية ومن المتوقع أن تغطي احتياجاتها لعام 2021. ستبقى إصدارات الدين المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة في دبي والشارقة للعام الجاري، في حال عدم توفير أموال من الصناديق السيادية”.

الوسوم