تحركات قطرية عاجلة في واشنطن وسط تهديدات أميركية لإيران

المستقلة/- تتجه الأنظار، اليوم الاثنين، إلى البيت الأبيض في واشنطن، حيث من المقرر أن يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في اجتماع مغلق يكتسب أهمية سياسية وأمنية بالغة، وسط تعثر المفاوضات الأميركية الإيرانية واستمرار التوترات العسكرية في المنطقة، وتصاعد المخاوف من انهيار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع.

وأظهر جدول أعمال البيت الأبيض أن اللقاء سيُعقد بعيداً عن وسائل الإعلام، فيما كشف مسؤول أميركي أن نائب الرئيس جيه دي فانس سيجتمع أيضاً مع رئيس الوزراء القطري، في خطوة تعكس أهمية الاتصالات التي تقودها الدوحة بين واشنطن وطهران، ودورها في محاولة تجاوز العقبات التي تحول دون التوصل إلى تفاهم سياسي ينهي المواجهة.

ويأتي الاجتماع في مرحلة شديدة الحساسية، بعدما أقر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأن المفاوضات مع إيران لم تحقق سوى تقدم محدود، مستبعداً التوصل إلى انفراجة قريبة في ظل استمرار الخلافات بشأن الشروط الإيرانية ومطالب واشنطن المتعلقة بالبرنامج النووي.

وقال روبيو، الأحد، قبل مغادرته ولاية فلوريدا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، إن الرئيس ترامب لا يزال يفضل الحلول الدبلوماسية، لكنه اعتبر أن المطالب الإيرانية الحالية غير مقبولة وغير واقعية، في تصريحات عكست حجم الفجوة بين مواقف الطرفين.

وفي المقابل، أرسل ترامب إشارات متباينة بشأن مستقبل المواجهة، إذ أكد أنه من المستبعد للغاية إصدار أوامر بشن هجمات جديدة على إيران إذا أحرزت المفاوضات تقدماً وأفضت إلى اتفاق قوي، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن الولايات المتحدة حددت أهدافاً إضافية داخل الأراضي الإيرانية، تشمل منشآت للبنية التحتية وجسوراً، يمكن استهدافها في حال استئناف العمليات العسكرية.

وتعكس هذه التصريحات استمرار اعتماد الإدارة الأميركية على مسارين متوازيين، يتمثل الأول في إتاحة الفرصة للتفاوض عبر الوسطاء الإقليميين، بينما يقوم الثاني على الإبقاء على التهديد باستخدام القوة العسكرية للضغط على طهران ودفعها إلى تقديم تنازلات في الملفات الخلافية.

وتؤدي قطر دوراً محورياً في هذه الاتصالات، مستفيدة من علاقاتها مع الطرفين وقدرتها على نقل الرسائل والمقترحات، في وقت تواجه فيه المفاوضات تحديات تتجاوز الملف النووي لتشمل العقوبات الاقتصادية والأصول الإيرانية المجمدة والتعويضات المتعلقة بالحرب والترتيبات الأمنية الإقليمية.

وكان مسؤول إيراني كبير قد كشف لوكالة رويترز أن طهران قدمت إلى الولايات المتحدة، عبر الوساطة القطرية، مقترحاً يتعلق بالملف النووي، مشيراً إلى أن واشنطن تدرسه، إلا أن استئناف المفاوضات مرهون بتلبية مجموعة من المطالب الإيرانية المسبقة.

وتشمل المطالب المعلنة رفع أو تخفيف العقوبات الاقتصادية، وإتاحة الوصول إلى الأموال الإيرانية المجمدة، والتعويض عن الخسائر الناجمة عن العمليات العسكرية، بينما تصر الولايات المتحدة على إدراج القضايا النووية ضمن المرحلة الأولى من المحادثات، بدلاً من تأجيلها إلى مراحل لاحقة.

ويبرز الخلاف بشأن ترتيب الخطوات بوصفه إحدى أبرز العقبات أمام التوصل إلى اتفاق، إذ تسعى طهران للحصول على ضمانات وإجراءات اقتصادية وأمنية قبل الدخول في مفاوضات جوهرية، بينما تتمسك واشنطن بالحصول على التزامات إيرانية واضحة بشأن البرنامج النووي ضمن أي تفاهم أولي.

وتشير هذه المعطيات إلى أن اجتماع ترامب مع رئيس الوزراء القطري لن يقتصر على استعراض المواقف، بل قد يشكل فرصة لاختبار إمكانية صياغة مقترح جديد يقلص الخلافات، ويحدد ما إذا كانت الأطراف مستعدة لتقديم تنازلات متبادلة تحول دون عودة التصعيد العسكري.

وتكشف معلومات أوردها موقع «أكسيوس» أن الوسطاء الإقليميين يناقشون مقترحاً تدريجياً لبناء الثقة، يتضمن إجراءات متبادلة خلال يومين، تبدأ بخطوات أميركية تتعلق بالحصار البحري والأموال الإيرانية المجمدة، مقابل السماح بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مواقع نووية، على أن تتبع ذلك إجراءات بشأن مضيق هرمز واستئناف المحادثات النووية. ولم يُعلن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن هذا التصور.

ويكتسب التحرك القطري أهمية إضافية بالنظر إلى التداعيات الإقليمية لأي مواجهة عسكرية جديدة، لا سيما على أمن دول الخليج وحركة الملاحة في مضيق هرمز وإمدادات الطاقة العالمية، فضلاً عن المخاطر التي قد تطال العراق ودول المنطقة نتيجة اتساع نطاق العمليات العسكرية.

ويرى مراقبون أن استمرار التهديدات المتبادلة قد يجعل فرص التسوية أكثر تعقيداً، خصوصاً مع إصرار كل طرف على تحقيق مكاسب سياسية وأمنية قبل تقديم تنازلات جوهرية، الأمر الذي يضع الوسطاء أمام مهمة صعبة لتقريب المواقف وإعادة بناء الثقة.

وفي ظل هذه الظروف، تكتسب نتائج محادثات واشنطن والدوحة أهمية تتجاوز العلاقات الثنائية، إذ قد تسهم في تحديد الاتجاه المقبل للأزمة الإيرانية، سواء نحو استئناف مفاوضات أكثر جدية، أو استمرار الجمود الدبلوماسي مع بقاء احتمالات التصعيد العسكري قائمة.

ويبقى السؤال الأبرز ما إذا كان اللقاء المرتقب سينجح في فتح نافذة جديدة أمام التسوية السياسية، أم أن التباعد بين المطالب الأميركية والإيرانية سيحول دون تحقيق اختراق، لتظل المنطقة أمام مرحلة إضافية من عدم اليقين والتوتر.