بغداد تعلن تأمين رواتب المتعاقدين لعام 2027 وتكشف موعد حسم التوزيع والتثبيت

وقال رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس محافظة بغداد، حسين الخزاعي، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن المحافظة أنهت إجراءات التعاقد مع المقبولين الجدد، وبدأت بالفعل توزيعهم على الدوائر والمؤسسات التابعة لها، فضلاً عن مديريات التربية، وفقاً للاحتياجات الفعلية والاختصاصات المطلوبة.

وأوضح الخزاعي أن عملية التوزيع تجري بصورة تدريجية، ومن المؤمل استكمالها خلال الشهرين المتبقيين من العام الحالي، بما يضمن تنظيم مباشرة المتعاقدين في مواقع عملهم وحسم الإجراءات الإدارية المرتبطة بتوزيعهم.

صرف الرواتب بأثر رجعي من تاريخ التعاقد

وأكد الخزاعي أن المحافظة استجابت لمطالب المتعاقدين الجدد المتعلقة بضرورة استكمال إجراءات المباشرة وتحديد مواقع عملهم، على أن تُصرف مستحقاتهم المالية بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ التعاقد.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان الحقوق المالية للمقبولين، وعدم تأثر مستحقاتهم بالتأخير الحاصل في عمليات التوزيع والمباشرة.

ويكتسب هذا الإعلان أهمية خاصة بالنسبة إلى آلاف الخريجين والباحثين عن فرص العمل، الذين ينتظرون استكمال إجراءات تعيينهم بعقود حكومية، وسط مطالبات متواصلة بالإسراع في إصدار أوامر المباشرة وصرف الرواتب.

رواتب المتعاقدين مؤمّنة في موازنة 2027

وفي ما يتعلق بالاستحقاقات المالية للعام المقبل، أكد الخزاعي أن رواتب المتعاقدين الجدد مؤمّنة ضمن موازنة 2027، بما يضمن استمرار صرفها وفق الإجراءات الحكومية المعتمدة.

وأوضح أن مجلس محافظة بغداد يولي ملف العقود اهتماماً كبيراً، نظراً لارتباطه المباشر بالاستقرار الوظيفي والمعيشي لشريحة واسعة من الخريجين.

ويأتي هذا التوجه في إطار الاستعدادات الحكومية لإدراج الالتزامات المالية المتعلقة بالعقود ضمن التخصيصات المقررة للعام المقبل، مع استمرار العمل على استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة.

أولوية التثبيت على الملاك الدائم

وكشف الخزاعي عن تحركات جادة لمنح المتعاقدين الجدد الأولوية في التثبيت على الملاك الدائم ضمن موازنة 2027، استناداً إلى التوجيهات الحكومية المتعلقة بتثبيت أصحاب العقود والأجراء اليوميين.

وأشار إلى وجود تنسيق بين الحكومة والبرلمان لإنجاز هذا الملف، إلى جانب بحث إمكانية فتح باب التعاقد أمام شرائح إضافية من الخريجين خلال المرحلة المقبلة.

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في 24 تشرين الأول الجاري توجهاً لتثبيت أكثر من 500 ألف متعاقد وأجير يومي ضمن موازنة 2027، إلى جانب استحداث 120 ألف درجة وظيفية جديدة بصفة عقد، وفق ما صرّح به المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي.

ويُشار إلى أن منح الأولوية بالتثبيت لا يعني صدور أوامر تثبيت نهائية، إذ يبقى التنفيذ مرتبطاً بإقرار الموازنة واستكمال الإجراءات والتخصيصات القانونية والمالية.

نحو 11 ألف متعاقد ينتظرون استكمال الإجراءات

وبحسب ما أوردته صحيفة الصباح، يبلغ عدد المقبولين للعمل بصفة عقد في محافظة بغداد نحو 11 ألف شخص، نشرت أسماؤهم خلال الفترة الماضية، تمهيداً لاستكمال إجراءات توزيعهم ومباشرتهم.

وفي سياق متصل، باشرت وزارة التربية توزيع 700 موظف متعاقد من محافظة بغداد على أقسام ومدارس التعليم المهني، وفق الاختصاصات والحاجة الفعلية ومناطق السكن، لسد النقص في الملاكات الإدارية والتربوية.

كما تعمل المحافظة على معالجة ملف نحو 2500 اسم بديل تنطبق عليهم الشروط، إلى جانب متابعة مطالب أصحاب ما يُعرف بعقود 315 بشأن إدراجهم ضمن فرص التعاقد.

نهاية العام موعد لحسم ملف التوزيع

وتسعى محافظة بغداد إلى إنهاء عمليات التوزيع والمباشرة قبل نهاية كانون الأول 2026، لضمان استكمال الملف الإداري والمالي للمتعاقدين، والتهيئة لإجراءات التثبيت المحتملة خلال العام المقبل.

ويعكس هذا التوجه أهمية ملف التوظيف في العاصمة، في ظل تزايد أعداد الخريجين الباحثين عن فرص العمل، والحاجة إلى تعزيز ملاكات الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وبحسب التصريحات الرسمية، فإن المرحلة الحالية تركز على ثلاثة ملفات أساسية: استكمال توزيع المتعاقدين، وضمان صرف مستحقاتهم المالية بأثر رجعي، وتهيئة الإجراءات اللازمة لمنحهم الأولوية بالتثبيت ضمن موازنة 2027.

ويبقى التنفيذ الفعلي لهذه التعهدات مرهوناً باستكمال الإجراءات الحكومية والمالية، وإقرار التخصيصات المطلوبة، بما يضمن انتقال المتعاقدين إلى مرحلة الاستقرار الوظيفي دون تأخير إضافي.