النفط العراقي يغيب عن الأسواق الأميركية للأسبوع الرابع.. ماذا وراء توقف الواردات؟

وبحسب البيانات التي نقلتها وسائل إعلام عراقية، بلغ متوسط واردات الولايات المتحدة من النفط الخام من عشر دول رئيسية نحو 5.3 ملايين برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، بانخفاض قدره 107 آلاف برميل يومياً مقارنة بالأسبوع السابق، الذي سجل 5.407 ملايين برميل يومياً.

وأظهرت الأرقام تصدر كندا قائمة الدول الموردة للنفط إلى الولايات المتحدة بمعدل 3.902 ملايين برميل يومياً، تلتها فنزويلا بنحو 571 ألف برميل، ثم البرازيل بـ183 ألف برميل، والسعودية بـ176 ألف برميل يومياً، فيما لم تُسجل أي واردات من الخام العراقي خلال الفترة المشمولة بالبيانات.

ويأتي استمرار غياب النفط العراقي عن الواردات الأميركية في وقت يواجه فيه العراق تحديات مرتبطة بإدارة صادراته النفطية والحفاظ على استقرار الإيرادات العامة، نظراً إلى الاعتماد الكبير للموازنة الاتحادية على العائدات المتأتية من بيع النفط الخام في الأسواق العالمية.

غير أن تسجيل واردات صفرية خلال أربعة أسابيع لا يعني بالضرورة صدور قرار أميركي بمنع استيراد النفط العراقي، إذ تخضع حركة الشحنات النفطية لعوامل متعددة، من بينها مواعيد تحميل الناقلات ووصولها إلى الموانئ، والالتزامات التعاقدية، وفوارق الأسعار بين الخامات، فضلاً عن احتياجات المصافي الأميركية وتغير مسارات التجارة الدولية.

ومن الناحية الاقتصادية، فإن التأثير الفعلي لهذا التطور على الإيرادات العراقية يتوقف على ما إذا كانت الكميات التي كانت مخصصة للسوق الأميركية قد أُعيد توجيهها إلى أسواق أخرى، أو أن غياب الشحنات يعكس تراجعاً في إجمالي الصادرات العراقية.

كما أن استمرار هذا الوضع لفترة أطول قد يدفع إلى مراجعة اتجاهات تسويق الخام العراقي، خصوصاً إذا ترافق مع تغيرات في الطلب الآسيوي والأوروبي أو ارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري.

وتبقى الأسواق الآسيوية ذات أهمية محورية بالنسبة للصادرات العراقية، ما يجعل تقييم انعكاسات غياب الشحنات عن الولايات المتحدة مرتبطاً بحجم المبيعات الإجمالية وأسعار التصدير، وليس بحركة الواردات الأميركية وحدها.

وتؤكد البيانات الرسمية لإدارة معلومات الطاقة الأميركية أن الواردات من العراق سجلت صفراً في الأسابيع المنتهية في 25 أيلول و2 و9 و16 تشرين الأول 2026، بعدما بلغت 51 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 18 أيلول. وتُعد هذه الأرقام أولية وقابلة للمراجعة وفق منهجية الإدارة.

ولا توفر هذه البيانات، بمفردها، دليلاً على وجود عقوبات جديدة أو حظر أميركي على النفط العراقي، كما لا تكشف أسباب توقف الواردات خلال الأسابيع الأربعة.

ويطرح هذا التطور تساؤلات بشأن ما إذا كان الغياب المتواصل للخام العراقي عن السوق الأميركية مرتبطاً بإعادة توزيع الشحنات نحو أسواق أخرى، أم بتغير الطلب لدى المصافي الأميركية، أم بعوامل تتعلق بتكاليف النقل والتنافسية السعرية.

وفي ظل أهمية الإيرادات النفطية للاقتصاد العراقي، فإن تحديد الأثر المالي لهذا التطور يتطلب مقارنة بيانات شركة تسويق النفط العراقية «سومو» بشأن إجمالي الصادرات ووجهاتها مع حركة الشحنات الواصلة إلى الولايات المتحدة.

ويبقى السؤال الأبرز خلال الأسابيع المقبلة هو ما إذا كانت الواردات الأميركية من الخام العراقي ستستأنف، أم أن استمرار تسجيل مستويات صفرية سيعكس تحولاً أطول أمداً في حركة التجارة النفطية بين البلدين.

وبينما تؤكد الأرقام توقف الواردات الأميركية من النفط العراقي لأربعة أسابيع متتالية، فإنها لا تثبت توقف صادرات العراق النفطية عموماً، ولا تشير بحد ذاتها إلى قرار سياسي أميركي بمنع شراء الخام العراقي.