المالية العراقية ترفض ضغوط تحويل القصور الرئاسية لمشاريع استثمارية

يوليو 26, 2024آخر تحديث: يوليو 26, 2024

المستقلة/- كشفت مصادر خاصة عن تعرض وزارة المالية العراقية لضغوط كبيرة لإحالة القصور الرئاسية، بما فيها المساحات المحيطة بها التي تبلغ 300 دونم، إلى جهات متنفذة. وأكدت الوزارة رفضها لهذا الأمر جملة وتفصيلاً، نظراً للمخالفات الكثيرة التي تنطوي عليها تلك الإجراءات وعدم إمكانية تحمل مسؤولية تبعاتها. هذا الموقف يعكس التزام الوزارة بحماية سيادة الدولة وحقوق المواطنين.

أوضحت المصادر للمستقلة، أن وزارة المالية ترفض تحويل الأماكن التي تمثل سيادة الدولة إلى مجمعات سكنية يستفيد منها بعض المقربين على حساب الدولة والشعب. الوزارة تدرك جيداً أن مثل هذه الخطوات ستدر تريليونات الدنانير إلى جيوب المستفيدين، بينما تتضرر الدولة والمواطن البسيط من جراء تلك القرارات غير المسؤولة.

ضغوط إضافية لإحالة أراضٍ في محيط مطار بغداد

إضافة إلى ذلك، أفادت المصادر أن ضغوطاً كبيرة مورست أيضاً من أجل إحالة 3800 دونم في محيط مطار بغداد الدولي، بما في ذلك القصور الرئاسية، لإصدار إجازة استثمارية لشركة “العاصم” المملوكة لشخصيات مقربة. الخطة تشمل بناء منتجع سياحي كبير يضم قصوراً وفللاً ومجمعات سكنية تدر ملايين الدولارات على أصحاب الشركة.

الحفاظ على المصلحة العامة

يعتبر موقف وزارة المالية العراقية مثالاً على الحرص على المصلحة العامة ورفض استغلال مواقع تمثل سيادة الدولة لمصالح شخصية. كما يعكس هذا الرفض التزام الوزارة بالقوانين والضوابط، وتأكيدها على أن مصالح الدولة والمواطنين تأتي في المقام الأول.

تأتي هذه الخطوات في إطار جهود وزارة المالية للحفاظ على الأصول الوطنية والالتزام بالقوانين، مما يعزز من ثقة المواطنين في الحكومة ويؤكد على أهمية حماية المصلحة العامة.