دولة القانون يدفع بياسر صخيل للداخلية.. وتوجه لاختيار وزير مدني

وقال الشيباني، في لقاء متلفز، إن هناك توجهاً داخل الإطار التنسيقي وعدد من القوى السياسية لأن يتولى وزارة الداخلية مرشح مدني، مبرراً ذلك بحساسية المرحلة الحالية وبالطابع الخدمي الواسع للوزارة إلى جانب مسؤولياتها الأمنية.

وأشار إلى أن ترشيح صخيل يأتي ضمن توجه أوسع لدى بعض القوى السياسية للدفع بشخصيات من الصفوف القيادية إلى مواقع تنفيذية، بدلاً من تقديم مرشحين على أنهم مستقلون، بما يجعل الأحزاب، بحسب طرحه، مسؤولة بصورة مباشرة عن أداء مرشحيها ونتائج عملهم.

وبحسب الشيباني، فإن صخيل يمتلك خبرة في الملفات الأمنية، وقال إنه أشرف خلال مرحلة الحرب على تنظيم داعش على ملفات تتعلق بالتجهيز والتسليح، كما عمل لسنوات ضمن مواقع مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء. وهذه التفاصيل وردت على لسان الشيباني بوصفها مبررات لترشيحه.

وتظهر التغطيات الإعلامية وجود أكثر من اسم متداول للمنصب، إذ سبق أن ذُكر اسم قاسم عطا ضمن المرشحين، فيما تحدث الشيباني عن وجود اعتراضات سياسية على بعض الأسماء المطروحة.

ويعكس طرح مرشح مدني لوزارة الداخلية نقاشاً سياسياً أوسع بشأن طبيعة إدارة الوزارات السيادية والخدمية، وحدود الفصل بين العمل الحزبي والإدارة التنفيذية، خصوصاً في وزارة تجمع بين المهام الأمنية والخدمات اليومية للمواطنين.

وحتى الآن، يبقى ترشيح ياسر صخيل ضمن إطار الطرح السياسي، ولا يعني حسم توليه المنصب بصورة نهائية، إذ يرتبط ذلك بالتوافقات الحكومية والإجراءات الدستورية الخاصة بتسمية الوزراء ومنحهم الثقة.