القضاء يسترد 375 كيلوغراماً من الذهب بملف فساد الجميلي

وأوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أن عملية الاسترداد تمت بالتنسيق مع إقليم كردستان، وبإشراف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان، حيث تم استرداد 358 كيلوغراماً من الذهب، إضافة إلى ضبط 17 كيلوغراماً ضمن قضية تحقيقية أخرى، ليصل مجموع الكميات التي تم التحفظ عليها إلى 375 كيلوغراماً.

تسليم الذهب إلى البنك المركزي

وأكد القضاء أن كميات الذهب المستردة جرى تسليمها إلى مدير عام دائرة الإصدار والخزينة في البنك المركزي العراقي ومعاونه، ضمن الإجراءات القانونية الخاصة بالحفاظ على الموجودات واستكمال التحقيقات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الجهات القضائية لاسترداد الأموال المنقولة وغير المنقولة التي يُشتبه بأنها تحققت نتيجة جرائم فساد، والعمل على إحالتها ضمن المسارات القانونية.

ملف فساد تحت المجهر

وتحظى قضية عدنان الجميلي باهتمام واسع، كونها ترتبط بملف حكومي حساس، وسط استمرار التحقيقات لكشف تفاصيل حركة الأموال والأصول المرتبطة بالقضية.

ويؤكد القضاء أن الإجراءات المتخذة تأتي ضمن حملة لمكافحة الفساد، مع التشديد على أن جميع الملفات تخضع للتحقيق القضائي بعيداً عن أي اعتبارات سياسية، وأن المسؤولية القانونية تحددها الأدلة والقرارات القضائية.

استرداد الأموال.. اختبار لفاعلية مكافحة الفساد

ويرى مراقبون أن استرداد كميات كبيرة من الذهب يمثل اختباراً مهماً لقدرة المؤسسات العراقية على ملاحقة الأموال والأصول المرتبطة بقضايا الفساد، خصوصاً أن عمليات الاسترداد لا تقتصر على الأموال النقدية، بل تشمل الممتلكات والمعادن الثمينة والأصول المسجلة داخل العراق وخارجه.

ومع استمرار التحقيقات، تبقى الأنظار متجهة إلى ما ستكشفه المراحل المقبلة من القضية، وما إذا كانت ستقود إلى استرداد أصول إضافية أو الكشف عن أسماء وملفات جديدة مرتبطة بها.