الدولار عند 154,500 دينار.. هل دخل سعر الصرف مرحلة جديدة في العراق؟

وتعكس هذه المستويات فجوة واضحة بين السعر المتداول في السوق المحلية والسعر الرسمي المحدد عند 1,320 ديناراً للدولار، وهو السعر الذي أقره مجلس الوزراء في شباط/فبراير 2022.

بين الارتفاع والانخفاض

سوق الصرف العراقية لا تتحرك في اتجاه واحد؛ فالدولار شهد خلال الأشهر الماضية موجات من الارتفاع والانخفاض، متأثراً بعوامل متعددة، أبرزها حجم الطلب على العملة الأجنبية، وتوفر الدولار النقدي، وإجراءات البنك المركزي المتعلقة بالتحويلات والتجارة الخارجية، فضلاً عن التطورات السياسية والمالية.

ويعني وصول سعر البيع إلى 154,500 دينار لكل 100 دولار أن السوق الموازية لا تزال تعمل بفارق كبير عن السعر الرسمي، ما يجعل حركة الدولار واحدة من أبرز المؤشرات التي تراقبها الأسواق العراقية يومياً.

ولا يعني ارتفاع السعر في يوم واحد بالضرورة أن السوق دخلت مساراً صاعداً مستداماً؛ إذ إن أسعار الصرف في السوق الموازية يمكن أن تتغير سريعاً تبعاً للعرض والطلب والسيولة النقدية.

الفجوة هي القصة الأهم

المسألة الأكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد العراقي ليست فقط ما إذا كان الدولار يرتفع أو ينخفض بمئات الدنانير، بل حجم الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق.

فالسعر الرسمي البالغ 1,320 ديناراً للدولار يقابله في السوق اليوم 1,545 ديناراً تقريباً للدولار عند احتساب سعر الـ100 دولار، أي بفارق يقارب 17% عن السعر الرسمي.

هذه الفجوة تظل عاملاً مؤثراً في تكاليف الاستيراد والأسعار المحلية وهوامش التجار، كما تجعل ملف سعر الصرف أحد أكثر الملفات الاقتصادية حساسية بالنسبة للشركات والمستهلكين.

هل يتجه الدولار إلى الاستقرار أم موجة جديدة؟

الاختبار الحقيقي للسوق سيكون في الأيام والأسابيع المقبلة: هل يحافظ الدولار على مستوياته الحالية، أم تعود الأسعار إلى الانخفاض مع تحسن المعروض النقدي، أم نشهد موجة ارتفاع جديدة؟

الإجابة ستعتمد بدرجة كبيرة على سياسات البنك المركزي، وتدفقات الدولار، وحجم الطلب التجاري والنقدي، وإجراءات تنظيم السوق.

وبينما يبقى السعر الرسمي ثابتاً، يواصل السوق الموازية إرسال إشارات مختلفة؛ الأمر الذي يجعل 154,500 دينار لكل 100 دولار رقماً جديداً في المشهد النقدي العراقي، لكنه لا يكفي وحده للحكم على اتجاه السوق في المرحلة المقبلة.