رواتب الدرجات الدنيا على طاولة الحكومة.. معالجة مؤقتة قبل حسم سلّم الرواتب

أغسطس 30, 2026آخر تحديث: أغسطس 30, 2026

المستقلة/- تتجه الأنظار في العراق إلى ملف رواتب موظفي الدرجات الدنيا، مع طرح مقترح لمعالجة أوضاعهم المالية بشكل مرحلي، في انتظار حسم الإشكالات القانونية التي تعترض إقرار قانون سلّم الرواتب بصيغته الحالية.

وكشف أعضاء في مجلس النواب أن وزارة المالية قدمت مقترحاً يهدف إلى تعديل رواتب أصحاب الدرجات الدنيا، باعتباره حلاً مؤقتاً يمكن تطبيقه إلى حين معالجة التعارضات القانونية والانتهاء من إعداد صيغة نهائية لقانون سلّم الرواتب.

وقال النائب محمد حسين أبو العيس إن قانون سلّم الرواتب يتعارض، وفق ما طُرح من قبل الحكومتين السابقة والحالية، مع أكثر من 34 مادة قانونية، الأمر الذي يجعل تمريره بصيغته الحالية بحاجة إلى مراجعة ومعالجة عدد من الإشكالات قبل اعتماده بشكل نهائي.

معالجة مرحلية

المقترح الذي قدمته وزارة المالية يركز على شريحة الموظفين أصحاب الدرجات الدنيا، في محاولة لتخفيف الفوارق الكبيرة في الدخول بين موظفي الدولة، من دون انتظار اكتمال جميع الإجراءات المتعلقة بقانون سلّم الرواتب.

ويرى أعضاء في مجلس النواب أن هذه الخطوة يمكن أن تمثل معالجة عاجلة لشريحة واسعة من الموظفين، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتفاوت الرواتب بين الوزارات والمؤسسات الحكومية.

العدالة بين موظفي الدولة

ويأتي ملف سلّم الرواتب أساساً بهدف إعادة تنظيم هيكل الرواتب الحكومية وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين الموظفين، إذ يشهد الجهاز الحكومي تفاوتاً في الرواتب والمخصصات بين مؤسسات ووزارات مختلفة رغم تقارب الدرجات الوظيفية في بعض الحالات.

ويؤكد المؤيدون لإعادة النظر في السلّم أن استمرار هذه الفوارق يخلق شعوراً بعدم المساواة بين موظفي الدولة، بينما تتطلب المعالجة الشاملة دراسة دقيقة للتشريعات والمخصصات والأعباء المالية التي ستترتب على الموازنة العامة.

هل تتحول المعالجة المؤقتة إلى حل دائم؟

ويبقى التحدي الأبرز أمام الحكومة والبرلمان هو عدم تحول الحل المرحلي إلى بديل عن الإصلاح الشامل.

فرفع رواتب الدرجات الدنيا قد يوفر معالجة سريعة لمشكلة قائمة، لكنه لن ينهي ملف الفوارق بين موظفي الدولة ما لم تتم إعادة تنظيم سلّم الرواتب بصورة متكاملة، مع مراعاة الوضع المالي للدولة والقدرة على تمويل الزيادات مستقبلاً.

وبينما ينتظر الموظفون حسم الملف، تبدو الكرة الآن في ملعب الحكومة والبرلمان للوصول إلى صيغة قانونية ومالية تحقق التوازن بين تحسين دخل أصحاب الرواتب المنخفضة والحفاظ على استقرار الموازنة العامة.