البنك المركزي العراقي يطمئن التجار بشأن الدولار والحوالات الخارجية

نوفمبر 12, 2026آخر تحديث: نوفمبر 12, 2026

المستقلة/- جدد البنك المركزي العراقي تأكيده استمرار تمويل الاستيرادات بالعملات الأجنبية وفق سعر الصرف الرسمي، وضمان تغطية الحوالات الخارجية المستوفية للضوابط، في خطوة تهدف إلى طمأنة التجار والشركات بشأن استمرارية التدفقات المالية اللازمة لتغطية احتياجات السوق المحلية من السلع والخدمات، وسط تساؤلات عن انعكاسات هذه الإجراءات على استقرار سعر صرف الدينار العراقي وحركة النشاط التجاري.

وأوضح البنك المركزي، في بيان، أنه مستمر في تلبية طلبات التعزيز بالعملات الأجنبية المتاحة بصورة انسيابية، وبما يلبي احتياجات المستوردين لتمويل استيراد السلع والخدمات بالسعر الرسمي، مؤكداً أن الإجراءات المصرفية المعتمدة تهدف إلى ضمان استمرار تمويل العمليات التجارية الخارجية.

كما شدد على استمرار توفير التغطية اللازمة للحوالات الخارجية المستوفية للضوابط والمشمولة بالتعزيزات المعتمدة قبل السابع من تشرين الأول 2026، مع متابعة تنفيذها بالتنسيق مع المصارف المعنية، لضمان وصول الأموال إلى المستفيدين.

ويأتي هذا التأكيد في وقت تكتسب فيه سرعة تنفيذ التحويلات الخارجية أهمية متزايدة بالنسبة إلى القطاع التجاري العراقي، الذي يعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد لتلبية احتياجات الأسواق، الأمر الذي يجعل انتظام التمويل المصرفي عاملاً أساسياً في استقرار حركة التجارة وتكاليف السلع.

ويرى التحليل الاقتصادي أن استمرار البنك المركزي في توفير الدولار للمستوردين بالسعر الرسمي يمكن أن يسهم في تقليل اعتماد التجار على السوق الموازية، خصوصاً إذا اقترنت هذه الإجراءات بسرعة إنجاز الحوالات وتوسيع قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من القنوات المصرفية المعتمدة.

غير أن التأثير الفعلي لهذه السياسة على أسعار الصرف يبقى مرتبطاً بحجم الطلب التجاري على الدولار خارج النظام المصرفي، ومدى قدرة المصارف على تلبية احتياجات المستوردين دون تأخير أو تعقيدات إجرائية.

وتبرز في هذا السياق أهمية معالجة الحوالات الخارجية المتأخرة، إذ إن تأخر وصول الأموال إلى الموردين قد يؤدي إلى تعطيل بعض العمليات التجارية، وارتفاع التكاليف التشغيلية، واضطرار بعض المستوردين إلى البحث عن مصادر بديلة للعملة الأجنبية، وهو ما قد يضيف ضغوطاً على السوق الموازية.

ويثير تأكيد البنك المركزي متابعة الحوالات المعتمدة قبل السابع من تشرين الأول تساؤلات بشأن حجم المبالغ التي لا تزال قيد التنفيذ، وعدد الطلبات المتأخرة، والفترات الزمنية المتوقعة لاستكمال تحويلها، وهي مؤشرات ضرورية لتقييم كفاءة الإجراءات المصرفية وانعكاساتها على القطاع الخاص.

ولم يتضمن البيان أرقاماً تفصيلية عن قيمة الحوالات المتأخرة أو عددها، كما لم يحدد موعداً نهائياً لاستكمال تنفيذها، مكتفياً بالتأكيد على استمرار المتابعة والتنسيق مع المصارف المعنية.

وفي جانب آخر، دعا البنك المركزي التجار والشركات الذين لم تصل حوالاتهم إلى المستفيدين إلى مراجعة مصارفهم، مع إمكانية تقديم شكاوى عبر منصته الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، لمتابعة أسباب التأخير واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الضوابط النافذة.

ويمثل تفعيل آليات الشكاوى والمتابعة أحد الجوانب المهمة في تحسين العلاقة بين المصارف والقطاع التجاري، إلا أن فعالية هذه الآليات تتوقف على سرعة الاستجابة، ووضوح الإجراءات، وقدرة الجهات المصرفية على معالجة المشكلات ضمن مدد زمنية محددة.

ومن الناحية النقدية، فإن نجاح البنك المركزي في تلبية الطلب الحقيقي على الدولار عبر القنوات الرسمية قد يساهم في تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي، لكنه لا يعني بالضرورة اختفاء هذه الفجوة، التي تتأثر أيضاً بعوامل تتعلق بالطلب النقدي، ومتطلبات الامتثال المصرفي، والثقة بالنظام المالي، وحركة التجارة غير الممولة عبر القنوات الرسمية.

كما أن استقرار سوق الصرف لا يعتمد على توافر الدولار وحده، بل يحتاج إلى منظومة مصرفية قادرة على تقديم خدمات سريعة وموثوقة، وتسهيل المعاملات الخارجية، وتقليل الأعباء الإدارية التي قد تدفع بعض الشركات إلى التعامل خارج النظام المصرفي.

وفي المقابل، فإن استمرار الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، إن لم تُعالج أسبابها، قد يؤدي إلى تفاوت في تكاليف الاستيراد بين التجار، وينعكس على مستويات الأسعار والقدرة التنافسية للشركات، خصوصاً المؤسسات الصغيرة التي تواجه صعوبات أكبر في إدارة السيولة وتمويل مشترياتها الخارجية.

ويضع البيان الجديد البنك المركزي أمام اختبار يتعلق بقدرته على ترجمة التزاماته إلى نتائج قابلة للقياس، من خلال انتظام الحوالات، وتقليل مدد الانتظار، وتحسين وصول المستوردين إلى العملة الأجنبية بالسعر الرسمي.

وتبقى الحاجة قائمة إلى نشر بيانات دورية توضح حجم التمويل التجاري المنفذ، وقيمة الحوالات التي تمت تسويتها، ونسب الطلبات المتأخرة، بما يسمح بتقييم مدى تأثير الإجراءات على السوق بدلاً من الاكتفاء بالمؤشرات العامة.

وفي المحصلة، فإن تطمينات البنك المركزي العراقي تمثل رسالة إيجابية إلى القطاع التجاري بشأن استمرار تمويل الاستيرادات وعدم توقف تغطية الحوالات المشمولة بالضوابط، إلا أن الاختبار الحقيقي لهذه السياسة سيكون في مدى سرعة وصول الأموال إلى المستفيدين وانعكاس ذلك على حركة التجارة وأسعار الصرف.

فإذا نجحت المصارف في تنفيذ الحوالات بصورة منتظمة وتلبية احتياجات المستوردين، فقد ينعكس ذلك على تقليل الطلب على الدولار في السوق الموازية وتعزيز الثقة بالقنوات الرسمية. أما إذا استمرت حالات التأخير وصعوبات الوصول إلى التمويل، فقد تبقى الضغوط على السوق قائمة رغم استمرار البنك المركزي في توفير التعزيزات.

وبين التعهدات الرسمية ومتطلبات السوق، يبقى استقرار سعر الصرف مرتبطاً بقدرة السياسة النقدية على تحقيق نتائج عملية يشعر بها التجار والمستهلكون، وليس بمجرد استمرار توفير الدولار على الورق.