الأربعاء.. قاليباف في بغداد لبحث النفط العراقي ومضيق هرمز

أغسطس 18, 2026آخر تحديث: أغسطس 18, 2026

المستقلة/- تتجه الأنظار إلى العاصمة بغداد، مع استعداد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف لزيارة العراق يوم الأربعاء المقبل، على رأس وفد إيراني رفيع المستوى، في زيارة تحمل أبعاداً سياسية وأمنية واقتصادية في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، من المقرر أن يجري قاليباف خلال الزيارة مباحثات مع عدد من المسؤولين العراقيين وشخصيات سياسية، لبحث مجموعة من الملفات المشتركة بين بغداد وطهران.

ويأتي الملف النفطي في مقدمة القضايا المنتظرة، ولا سيما ما يتعلق بمرور النفط العراقي عبر مضيق هرمز، الذي يشهد توتراً متزايداً انعكس بشكل مباشر على حركة ناقلات النفط وأسواق الطاقة العالمية.

وتكتسب هذه المسألة أهمية كبيرة بالنسبة للعراق، الذي يعتمد اقتصاده بصورة أساسية على صادرات النفط، فيما يمثل مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية التي تمر عبرها كميات ضخمة من صادرات الطاقة في المنطقة.

ومن المتوقع أن تبحث المباحثات العراقية ـ الإيرانية آليات ضمان استمرار حركة الصادرات النفطية العراقية، وتجنب أي تداعيات محتملة على الاقتصاد العراقي في حال استمرار التوتر أو تراجع حركة الملاحة في المضيق.

ولا تقتصر الزيارة على الجانب النفطي، إذ من المنتظر أن تشمل ملفات سياسية وأمنية واقتصادية، خصوصاً أن العراق يرتبط بعلاقات واسعة مع إيران، وفي الوقت نفسه يسعى إلى الحفاظ على استقرار أراضيه ومصالحه الاقتصادية وعدم تحوله إلى ساحة للصراع الإقليمي.

وتأتي زيارة قاليباف في توقيت حساس، حيث تحاول بغداد التعامل مع تداعيات التصعيد الإقليمي، وحماية خطوط التجارة والطاقة، وضمان استمرار تدفق الإيرادات النفطية التي تمثل العمود الفقري للموازنة العراقية.

كما تحمل الزيارة رسالة سياسية مهمة، تتمثل في رغبة طهران وبغداد في تنسيق المواقف بشأن التطورات الإقليمية، خصوصاً الملفات التي تمس أمن الحدود والطاقة والملاحة البحرية.

ويبقى الملف الأبرز أمام المباحثات هو مستقبل تصدير النفط العراقي عبر مضيق هرمز، ومدى قدرة بغداد على تأمين بدائل أو ضمانات تحمي صادراتها في حال استمرار الأزمة.

وبين الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، تبدو زيارة قاليباف إلى بغداد اختباراً جديداً لقدرة البلدين على إدارة مصالحهما المشتركة في مرحلة إقليمية شديدة الحساسية، بعيداً عن تداعيات الصراع ومحاولة حماية الاقتصاد العراقي من أي صدمات جديدة في سوق الطاقة.