المستقلة/- كشفت بيانات تنفيذ الموازنة الاتحادية العراقية حتى نهاية أيلول 2026 عن ضغوط مالية متزايدة تواجه الاقتصاد العراقي، بعدما تراجعت الإيرادات العامة بنسبة تجاوزت 42% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بالتزامن مع استمرار ارتفاع الالتزامات الحكومية، ولا سيما رواتب الموظفين ونفقات الرعاية الاجتماعية، في مؤشر يسلط الضوء على هشاشة المالية العامة أمام تقلبات العائدات النفطية.

وأظهرت البيانات التي نشرتها وزارة المالية أن إجمالي الإيرادات الحكومية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغ نحو 52.822 تريليون دينار، مقارنة بنحو 91.168 تريليون دينار خلال الفترة المقابلة من عام 2025، بانخفاض يقارب 38.346 تريليون دينار، ما يعادل 42.1% من إجمالي إيرادات العام الماضي خلال المدة ذاتها.

ويعكس هذا التراجع أحد أبرز التحديات التي تواجه السياسة المالية العراقية، خصوصاً أن الدولة تعتمد على العائدات النفطية لتمويل جانب كبير من نفقاتها، في وقت تستمر فيه الالتزامات التشغيلية والاجتماعية عند مستويات مرتفعة يصعب تقليصها خلال فترات قصيرة دون تداعيات اقتصادية واجتماعية.

وبلغت الإيرادات النفطية نحو 40.202 تريليون دينار، مقابل 81.749 تريليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، بانخفاض يقارب 41.547 تريليون دينار، وبنسبة 50.8%، ما يعني أن العراق فقد ما يزيد على نصف إيراداته النفطية المسجلة في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وفي المقابل، ارتفعت الإيرادات غير النفطية إلى نحو 12.620 تريليون دينار، مقارنة بنحو 9.420 تريليونات دينار في الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة تقارب 34%، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافياً لتعويض التراجع الحاد في الإيرادات النفطية.

وتشير هذه الأرقام إلى أن التحسن في الجباية والموارد غير النفطية، رغم أهميته، لا يزال محدوداً قياساً إلى حجم الاعتماد على صادرات النفط، إذ شكلت العائدات النفطية نحو 76% من إجمالي الإيرادات، مقابل 24% للموارد غير النفطية.

وفي الوقت الذي تراجعت فيه الموارد المالية، استمر الإنفاق الحكومي عند مستويات مرتفعة، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، وزاد من أهمية البحث عن مصادر تمويل مستقرة لتغطية الالتزامات العامة.

وبحسب البيانات المنشورة، بلغت النفقات الجارية 85.680 تريليون دينار، فيما وصلت النفقات الحكومية الإجمالية، بعد احتساب الإنفاق الاستثماري، إلى نحو 89.08 تريليون دينار، مقابل إيرادات بلغت 52.822 تريليون دينار، لتصل فجوة التمويل إلى نحو 36.26 تريليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وهذا يعني أن الموارد التي حصلت عليها الدولة لم تغطِّ سوى نحو 59.3% من إجمالي مصروفاتها، بينما ظلت نسبة تقارب 40.7% من الإنفاق بحاجة إلى تغطية من مصادر تمويل أخرى، أو من الأرصدة المتاحة وفق الوضع المالي الفعلي.

وتكشف تركيبة الإنفاق الحكومي عن جانب مهم من المشكلة الهيكلية، إذ تصدرت تعويضات الموظفين بنود الإنفاق بقيمة بلغت نحو 46.135 تريليون دينار، تلتها نفقات الرعاية الاجتماعية بنحو 20.572 تريليون دينار، ما يعني أن هذين البندين وحدهما استحوذا على نحو 66.707 تريليون دينار.

وتتجاوز هذه القيمة إجمالي الإيرادات الحكومية المسجلة حتى نهاية أيلول بنحو 13.885 تريليون دينار، وهو مؤشر على اتساع حجم الالتزامات المالية الأساسية قياساً بالموارد المتاحة، وإن كانت الإيرادات العامة تُستخدم لتمويل جميع بنود الإنفاق ولا تُخصص حسابياً لهذين البندين وحدهما.

وتظهر البيانات أيضاً أن النفقات الجارية شكلت أكثر من 96% من الإنفاق الحكومي، مقابل حصة محدودة للنفقات الاستثمارية، وهو ما يثير تساؤلات بشأن قدرة الموازنة على تحقيق التوازن بين تمويل الالتزامات القائمة وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.

وتعكس هذه النسب تحدياً طويل الأمد يتمثل في هيمنة الإنفاق التشغيلي على الموارد العامة، في وقت يحتاج فيه الاقتصاد العراقي إلى استثمارات أوسع في قطاعات الكهرباء والنقل والصناعة والزراعة والإسكان، لرفع الإنتاجية وتوفير فرص عمل خارج المؤسسات الحكومية.

تطور الإيرادات العراقية خلال الأشهر التسعة الأولى

القيم بالتريليون دينار عراقي

■ إيرادات نفطية

■ إيرادات غير نفطية

ويظهر التراجع الحاد في الإيرادات النفطية أن المالية العامة العراقية تتأثر بصورة مباشرة بحجم الصادرات النفطية والأسعار العالمية وقدرة الدولة على ضمان استمرارية تدفق العائدات، الأمر الذي يجعل أي اضطراب في أسواق الطاقة أو طرق التصدير مصدراً إضافياً للمخاطر المالية.

كما أن انخفاض الإيرادات بهذا الحجم يثير مخاوف بشأن قدرة الموازنة على المحافظة على مستويات الإنفاق المرتفعة، لا سيما إذا استمرت الإيرادات عند مستويات مماثلة خلال الأشهر المتبقية من العام.

ومن الناحية الاقتصادية، فإن اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات قد يدفع الحكومة إلى الاعتماد بصورة أكبر على الاقتراض أو استخدام السيولة والأرصدة المتاحة أو إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، بحسب الخيارات القانونية والمالية المتوافرة.

وتبرز هنا أهمية التمييز بين العجز المسجل في بيانات تنفيذ الموازنة حتى نهاية أيلول والعجز النهائي للسنة المالية، إذ إن الأرقام الحالية تمثل حصيلة التنفيذ خلال تسعة أشهر، ولا تحدد بمفردها النتيجة النهائية لعام 2026 أو حجم الاقتراض الذي ستحتاج إليه الحكومة.

وفي حال استمرار الضغوط على الإيرادات، قد تواجه الحكومة خيارات مالية أكثر تعقيداً، تتمثل في الموازنة بين المحافظة على الإنفاق الاجتماعي والخدمي، وتأمين التمويل اللازم للمشاريع الاستثمارية، والحد من ارتفاع المديونية وأعباء خدمتها.

كما أن تراجع الإنفاق الاستثماري مقارنة بالإنفاق الجاري قد يترك آثاراً سلبية على النشاط الاقتصادي، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالمشاريع الحكومية، مثل المقاولات والإنشاءات والنقل والتجهيزات والخدمات الهندسية، إذا انعكس نقص التمويل على وتيرة تنفيذ المشاريع وصرف مستحقات الشركات.

وفي المقابل، فإن استمرار توسع النفقات التشغيلية دون نمو مماثل في الموارد المستدامة قد يحد من قدرة الحكومة على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية التي يحتاج إليها العراق لتقليل اعتماده على النفط.

وتسلط هذه التطورات الضوء على الحاجة إلى إصلاحات مالية واقتصادية تتجاوز الإجراءات قصيرة الأمد، وفي مقدمتها تطوير النظام الضريبي والجمركي، وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات، والحد من الهدر المالي، وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في الإنتاج والتشغيل.

ومن شأن تعزيز الإيرادات غير النفطية أن يوفر قدراً أكبر من المرونة للموازنة العامة، إلا أن ذلك يتطلب إصلاحات في الإدارة المالية وتحسين بيئة الأعمال وتنشيط الإنتاج المحلي، بدلاً من الاعتماد على زيادة الرسوم والضرائب بصورة قد تضيف أعباء جديدة على المواطنين والقطاع التجاري.

وتبرز كذلك أهمية تطوير آليات الرقابة على الإنفاق العام وتقييم جدوى المشاريع والبرامج الحكومية، لضمان توجيه الموارد المحدودة إلى المجالات ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق نتائج ملموسة مقابل الأموال التي تنفقها الدولة.

وفي سياق متصل، كان صندوق النقد الدولي قد حذر من تزايد الضغوط على المالية العراقية نتيجة ارتفاع الإنفاق والاعتماد على النفط، مشيراً في تقييمه لعام 2025 إلى أن سعر النفط اللازم لتحقيق التعادل المالي ارتفع إلى نحو 84 دولاراً للبرميل في عام 2024، مقارنة بنحو 54 دولاراً في عام 2020، ما يعكس ازدياد حساسية الموازنة تجاه تقلبات أسعار الخام.

وتكتسب هذه المؤشرات أهمية إضافية مع اقتراب إعداد موازنة عام 2027، إذ ستواجه الحكومة تحدي بناء تقديرات أكثر واقعية للإيرادات النفطية وغير النفطية، ووضع سقوف إنفاق تتناسب مع القدرة التمويلية الفعلية للدولة، بما يمنع تفاقم الاختلالات المالية خلال السنوات المقبلة.

وتكشف أرقام الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 أن المشكلة المالية لا تتعلق بانخفاض الإيرادات النفطية وحده، بل تمتد إلى طبيعة الإنفاق الحكومي وهيكله، ومدى قدرة الاقتصاد على توليد موارد مستقرة خارج قطاع الطاقة.

وفي ظل هذه المعطيات، فإن استمرار الاعتماد على النفط لتمويل الالتزامات التشغيلية المرتفعة سيبقي المالية العامة عرضة للصدمات الخارجية، ما لم تقترن سياسات الإنفاق بإصلاحات اقتصادية تعزز الإيرادات المستدامة وترفع كفاءة إدارة الموارد العامة.

ويضع التراجع الكبير في إيرادات العراق خلال عام 2026 الحكومة أمام اختبار اقتصادي حقيقي، يتمثل في قدرتها على احتواء فجوة التمويل والحفاظ على الاستقرار المالي دون تحميل المواطنين والقطاع الخاص أعباء إضافية تعمق حالة التباطؤ الاقتصادي.

وبينما تكشف البيانات عن تحسن نسبي في الإيرادات غير النفطية، فإن حجم هذا التحسن لا يزال بعيداً عن تعويض الخسائر النفطية، ما يجعل تنويع الاقتصاد وضبط الإنفاق وتعزيز الشفافية المالية متطلبات أساسية لحماية الموازنة العراقية من أزمات مستقبلية أشد تعقيداً.